نظم "التيار الوطني الحر" برعاية رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون، المؤتمر التأسيسي الاول لمجلس العمل البلدي في مجمع Platea في ساحل علما، في حضور رئيس التيار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ممثل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق محافظ الشمال رمزي نهرا، النواب: ابراهيم كنعان، ناجي غاريوس، نبيل نقولا، نعمة الله ابي نصر، جيلبرت زوين، حكمت ديب، عباس هاشم، أمل ابو زيد، وليد الخوري، زياد اسود وآلان عون، ممثل رئيس حزب "القوات اللبنانية" الأمين العام للحزب الدكتور فادي سعد، قائمقام كسروان جوزف منصور، رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح رئيس بلدية جونيه جوان حبيش، المنسق العام ل"التيار الوطني الحر" الدكتور بيار رفول، أعضاء المكتب السياسي، نائبي رئيس الحزب الوزير السابق نقولا صحناوي ورومل صادر، وزراء ونواب سابقين، ممثلي هيئات المجتمع المدني، رؤساء بلديات وروابط وأندية، فعاليات اجتماعية وتربوية وحشد من المناصرين والحزبيين.

بداية النشيد اللبناني، فكلمة الافتتاح ألقتها عضو لجنة البلديات المركزية مايا الحاج، أعقبها كلمة منسق لجنة البلديات المركزية في التيار رئيس بلدية عندقت عمر مسعود عرض فيها هيكلية اللجنة وأهدافها وخطة العمل ووسائل الخدمات المعتمدة، تلاها كلمة رئيس مجلس العمل البلدي رئيس بلدية جزين خليل حرفوش أشار فيها الى التخطيط الاستراتيجي في العمل وما يتضمنه من دراسات لقطاعات البيئة والتنظيم المدني والصحة والتنمية الاجتماعية والسياحة والزراعة، مشددا على "الشراكة مع المجتمع الخاص واللامركزية والتوأمة مع بلديات الخارج، وتبادل الخبرات معها ومع الجهات المانحة واعتماد نظام المكننة للسرعة في خدمة المواطنين".

ثم ألقى المحافظ نهرا كلمة قال فيها: "شرفني معالي وزير الداخلية والبلديات بتمثيله في هذا المؤتمر القيم حول العمل البلدي وأهمية هذا المؤتمر تأتي بعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية على كافة الاراضي اللبنانية، والتي تكللت بنجاح كبير، ان على صعيد التنظيم الاداري او على صعيد الأمن. اذ مرت دون تسجيل اية إشكالات او أحداث تذكر، مما يظهر الديموقراطية والوعي والثقافة العالية التي يتمتع بها المواطن اللبناني من جهة، والكفاءة العالية التي تتمتع بها الكوادر الادارية والامنية لوزارة الداخلية من جهة اخرى، ما أنتج مجالس بلدية محلية جديدة أتت على مستوى طموح الناخب اللبناني، ومن شأنها تلبية جميع حاجاته المحلية ان على مستوى القرى الصغيرة او المدن الكبيرة. فالعمل البلدي هو أساسي لا غنى عنه لتلبية جميع حاجات المواطنين الإنمائية والمحلية والخدماتية. فعلى صعيد القانون اللبناني فان قانون البلديات قد أولى السلطات المحلية صلاحيات واسعة النطاق دون ان يجعل من النظام نظاما لا مركزيا فأبقى للسلطة المركزية دورا على صعيد الرقابة الادارية والمالية. والتي برأينا تبقى ضرورية لانتظام العمل البلدي تحت راية الدولة المركزية".

واردف: "ان تجربة العمل البلدي في لبنان ليست بجديدة، فوجود البلديات في لبنان تعود نواته الى العام 1833، حيث شكل مجلس استشاري في بيروت وأول بلدية في لبنان تشكلت عام 1864 بعد اندلاع الحرب الاهلية، في حين ان بلدية بيروت تم تشكيلها عام 1867 في ظل الحكم العثماني، غير ان دور البلديات لم يصبح فعالا إلا في عهد اللواء فؤاد شهاب الذي أقر قانونا حديثا ساعد على إنشاء العشرات من البلديات بمفهومها الحديث".

وتابع نهرا: "وان كانت تجربة العمل البلدي في لبنان ليست بحديثة، إنما معظم البلديات ما زالت حتى اليوم تعاني الكثير من المشاكل والصعوبات وخاصة على الصعيد المالي. فما عدا بعض البلديات الكبرى كبيروت وطرابلس وصيدا وبعض المدن الاخرى التي تتمتع بقدرات مالية تسمح لها بحرية الحركة والقرار لا زالت الكثير من البلديات غير قادرة على القيام بالإنماء المحلي على المستوى المطلوب الذي يلبي حاجات المواطنين المحلية. كذلك على صعيد الخبرات والكوادر البشرية اللازمة، لا زالت معظم البلديات تعاني ايضا من نقص حاد في كوادرها البشرية الاساسية للقيام بالتخطيط والإنماء وتحقيق المشاريع اللازمة، الأمر الذي يجعل من هذه البلديات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسلطة المركزية، اذ دون هذا الارتباط ترى هذه البلديات نفسها عاجزة عن تأمين متطلبات سكانها وحاجاتهم، فضلا عن ان العديد من البلديات تفتقد الى التخطيط وخاصة على المدى الطويل. فنرى مجالس بلدية تنتخب دون برامج معينة وتمارس السلطة طيلة المدة القانونية دون وضع أي خطط لتنفذها. كذلك غياب التنسيق بين البلدية والمؤسسات الرسمية الاخرى وبخاصة وزارة الاشغال العامة والتنظيم المدني أمر يسيء الى البلديات والمواطنين على حد سواء ويجعل من المشاريع المنفذة ناقصة غير مكتملة وفي أحيان اخرى يجعلها تتضارب مع المشاريع الاخرى المنفذة من السلطات المركزية".

وأضاف: "كذلك تعتبر معظم البلديات ان الروتين الاداري هو العائق الرئيسي أمام عملها ويدفعها أحيانا للالتفاف حول القانون لتنفيذ أعمالها بسرعة ولاختصار الدورة الطويلة التي تمر بها المعاملات، ما يبطىء من وتيرة المشاريع ويحد من زخمها وأحيانا اخرى يمنع تنفيذها. كذلك تعترض معظم البلديات على أنواع الرقابات المتعددة التي تقوم بها السلطة المركزية ابتداء من الرقابة الادارية التي يمارسها القائمقام او المحافظ او وزارة الداخلية او الرقابة المالية التي تمارس من قبل مراقب عقد النفقات او ديوان المحاسبة بالنسبة للبلديات الخاضعة لها والتي يعتبرونها حدا او نقصا في حرية تحركهم وأدائهم".

ولفت الى "ان تفعيل العمل البلدي يحتاج الى عدة عناصر لنجاحه، فنحن لا نرى ان تفعيل العمل البلدي يأتي بإلغاء الرقابة سواء الادارية او المالية التي نراها ضرورية لانتظام العمل البلدي تحت سقف القانون ولمنع الهدر وإلغاء سوء الادارة والتنظيم، وان الادارة المركزية لا يمكن ان تتخلى عن دورها سواء الرقابي او المركزي المتمثل بدور وصلاحية الوزارات المختلفة التي تتداخل احيانا مع السلطات المحلية إنما تفعيل العمل البلدي هو بالتكامل والتجانس مع السلطة المركزية ومع سلطات الرقابة الادارية والمالية دون ان تنتقص طبعا من حرية المجالس البلدية المنتخبة بالعمل تحت سقف القانون".

وتابع: "نحن برأينا ان أولى خطوات تفعيل العمل البلدي يأتي من وعي الناخب باختيار مجالس بلدية وبالتالي رؤساء بلديات يتمتعون بالخبرة والكفاءة العالية والنزاهة في ادارة الشأن العام، ومن ثم السعي الى تأمين الموارد المالية اللازمة سواء الذاتية او تلك المتعلقة بالقروض والهبات او من حصص البلديات لدى الادارة العامة المركزية وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المانحة سواء المحلية او الاجنبية الحكومية منها وغير الحكومية والتي باتت تشكل حيزا كبيرا وسندا أساسيا كبيرا ايضا في تفعيل العمل البلدي. كذلك الأمر انضواء البلديات تحت راية اتحادات البلديات من شأنه ايضا ان يحقق إمكانيات أفضل للبلديات بالعمل وفق مجموعات متجانسة وان تكون قدرتها المالية كبر لتحقيق مشاريع كبيرة ومنتجة تعود بالنفع على نطاق اقليمي أوسع والمتمثل بكافة البلديات المنضوية فيه".

وقال نهرا: "لا يخف على أحد الأهمية المتصاعدة للمجالس المحلية وللدور المنوط بالبلديات على كافة الصعد ولا بد لنا من التكاتف كادارة مركزية وسلطات لا مركزية ومجتمع مدني وروابط أهلية من أجل تفعيل العمل البلدي وتمكينه من أداء دوره الصحيح بالصورة الكاملة وضمن الحدود التي رسمها القانون، فليس المطلوب ان تحل البلدية مكان الدولة ولا شريطة البلدية مكان قوى الامن الداخلي، وليس المطلوب مصادرة البلدية لصلاحيات الوزارات والادارات والمؤسسات الرسمية الاخرى كما وبالعكس لا يجب على الدولة والادارات المركزية مصادرة قرار البلديات في الشؤون الداخلية ضمن صلاحياتها، فالاحتكام الى القانون يبقى الحد الفاصل والواجب اتباعه لانتظام العمل الاداري وتحقيق هدفه".

وختم نهرا: "اننا وباسم معالي وزير الداخلية والبلديات نتمنى لمؤتمركم النجاح والتوفيق ونتمنى لكافة البلديات المنتخبة ورؤساء البلديات المنتخبين التوفيق في عملهم واننا نقف دائما الى جانبهم في سبيل تحقيق إنماء أفضل وخدمة للمواطنين وإنصافهم".

وألقى رئيس "التيار الوطني الحر" كلمة قال فيها: "نلتقي اليوم في بلديات ال 2016 في مؤتمر تأسيسي لمجلس العمل البلدي الذي يشكل اليوم بنظامنا الداخلي، هو مكون اساسي من مكونات التيار الوطني، لا يوجد تيار وطني حر اذا لم يكن ركن من اركانه اي البلدية والوطن، اذا لم يكن التيار الوطني الحر ركنا من اركان هذا الوطن، بدأنا المشوار سويا، واني واحد منكم منذ العام 98 ولكل تغير بداية، وقتها كانت معاركنا تعتبر مستحيلة بالنسبة الى البعض، وحملنا عنوان شو ما صار انتصار لانه بمجرد ان نتجرأ كان انتصارا، ومن استهزأوا وقتها ولازالوا حتى اليوم من خسارتنا وقتها، نقول لهم لاننا تجرأنا وقتها وخسرنا، نحن هنا اليوم وعلى مساحة كل مساحة لبنان".

أضاف: "وكانت بداية التغيير، التي استكملناها عام 2004 بشعار وضعه العماد عون لا تعمر مدينة من غير اهلها ولا تعمر مدينة لغير اهلها، واصبحنا في ما قبل العودة الخيار الثاني للناس، وفرضنا انفسنا بمعادلة الخيار الثاني كي ننتقل بعد العودة عام 2010 الى ان اصبحنا في الكثير من الامكنة الخيار الاول.

اننا اليوم في العام 2016، كنا في اماكن كثيرة الخيار الوحيد لذلك كنا نحن العونيين بوجه بعضنا في اماكن معينة، وفي اخرى كانت تزكية، وبعضها نجحنا وبعضها خسرنا، انما الاكيد هو اننا اليوم في وضع افضل من الامس وغدا سنكون في وضع افضل من اليوم، لذلك نلتقي لنطلق ونمأسس مجلس العمل البلدي في التيار الوطني الحر الذي سيسمح لنا اذا ما احسنا العمل فيه ان نثبت في العام 2022 حجمنا الطبيعي في بلديات لبنان، لكن يجب ان نعلم اين نحن اليوم بكل موضوعية ورقمية، اننا اليوم موجودون في البلديات من خلال 136 رئيس بلدية و104 نائب رئيس و1516 عضوا بلديا اي اننا اليوم موجودون في 396 بلدية اي ب37% من بلديات لبنان، ولدينا 367 مختارا يخوضون حاليا معارك روابط المخاتير ولدينا تقدم واضح بين 2016 و2010 بنسبة 22 بالمئة في الحضور البلدي من خلال 2123 ملتزما ومؤيدا للتيار الوطني الحر في بلديات ومخاتير لبنان".

واردف: "اقول لكم والكل يعلم اننا لم نكن جاهزين تماما بسبب ظروف البلاد والظروف الداخلية لاطلاق عملنا التنظيمي الداخلي في التيار وهي امور لم تسمح كما ينص نظامنا بالبدء بترشيحاتنا الداخلية والاستعدادات الداخلية قبل عام من موعد الانتخابات البلدية انما حققنا ما حقنناه بارقام جيدة، وباحجام جيدة على مساحة الوطن، ومن فاز في بلدية مثلا في عكار اي هو من 28 بلدية مثلا فزنا بها في عكار ومن فاز في بلدية في كسروان اين هو من 223 عضوا بلديا فزنا بهم في كسروان ومن فاز ببلدية في جرد البترون اين هو في باقي قضاء البترون.
ومن ادعى انه فاز في بلدية في المتن، اين هو في جزين وفي الشوف وفي عاليه واللائحة تطول، ومن غدرنا في طرابلس فليخبرنا اين هو في بيروت، ومن اراد ان يقبر الاحزاب في زحلة او في جونيه او في جبيل وغيرها فليقل لنا لماذا هو ينهي حياته السياسية، صحيح اننا تراجعنا 55% في زغرتا، لكن هذه كانت تلزم لنا من اجل اليقظة والعودة الواثقة".

اضاف: "لدينا الكثير من المسؤوليات اليوم ملقاة على عاتقنا واننا جزء من السلطة السياسية اليوم في البلد، وبدونكم لايمكننا الاستمرار والامثلة كثيرة اولها النفايات، وعندما دخلنا في العام 2008 لاول مرة الى الحكومة صوتنا ضد نظام سوكلين وفشلنا داخل مجلس الوزراء وحاربنا وناضلنا سنوات عديدة حتى وصلنا في العام 2016 الى قرار من مجلس الوزراء تضمن امرا هاما وهو ترك الحرية للبلديات لتقوم هي بمعالجة مشكلة النفايات وهذا امر اساسي امام واقع احتكاري كان في مد اليد على مداخيل البلدية من خلال الصندوق البلدي المستقل لاخذ وارداتها لصالح نظام سوكلين القائم في البلد.

لقد اعدنا اليوم القرار الى البلدية بعد ان كانت معتقلة كي تعمل ضمن تجمع او اتحاد، ويكون الفرز اما من المصدر وكلفة للنفايات لا تتخطى ال 60 او 70 دولارا وتشكل نصف الكلفة التي تتكبدها الدولة ويكون لدينا ما يسمى بالاستنساخ لمشاريع قامت بها بلدية ونجحت لتنسخ التجربة بلدية اخرى والاموال متوافرة لهذا الامر، اكان مع القطاع الخاص او من خلال موارد البلديات واولها عائدات الخليوي وهنا نصل الى نقطة اساسية في تأمين الموارد للبلديات عند دخولنا عام 2008 الى الحكومة بدأنا في معركة اعطاء حقوق البلديات من خلال عائدات الخليوي وتتذكرون معارك ومعارك مستمرة من اجل حفظ اموال البلديات، وبالرغم من كل ذلك تم صرفها عندما انتقلت الوزارة من عندنا، وعدنا في هذه الحكومة خضنا معركة طويلة وفي المجس النيابي، الحكومة ولجنة المال والموازنة، نفذنا الضغط السياسي المطلوب واللازم من اجل اقرار في توزيع العائدات وتم توزيع اول حصة البالغة 673 مليار ليرة من اصل ما يزيد عن الالفي مليار ليرة من ال 1914 حتى العام 2014 مع وعد بدفعات متتالية عن الماضي، من خلال مرسوم تم توقيعه من قبل الحكومة اللبنانية بعد نقاش طويل دام اشهر من اجل توزيع عائدات الخليوي الى البلديات من الان وصاعدا وبشكل دوري كل ثلاثة اشهر، واننا بذلك قمنا بواجباتنا واصدرنا المرسوم، واليوم لديكم قانون ومرسوم يحدد كيفية التوزيع ودوريته كل ثلاثة اشهر وانتم من عليكم ان تخلقوا هذا "اللوبي" البلدي من اجل الحصول على حقوقكم لان في كل عام يستحق للبلديات مبلغ 115 مليون دولار عائدات خليوي كمورد اساسي لكم، وهو يستحق منكم ان تشكلوا حالة ضغط لان المرسوم وقع في شهر 11 عام 2015 واليوم بعد عدة اشهر لم يتم توزيع العائدات الدورية ولو لمرة واحدة للبلديات، وقد قمنا بواجباتنا وعليكم الان القيام بما يلزم في هذا الصدد".

وتابع باسيل: "اما في موضوع النزوح السوري حيث ان الدولة والحكومة عجزت اليوم عن المعالجة واقول لكم ان البلديات لديها مسؤولية كبيرة في هذا الموضوع، حتى اولا تكون في صدد منع الاخلال بالامن اذ يجب ان يكون ممنوع في بلدة من بلدياتنا ان لا تمر الشرطة البلدية مهما كان عديدها على تجمع للنازحين وتقوم بعملية تفتيش وثانيا منع اي تجمعات او اي مخيمات للنازحين السوريين وهذه هي من صلاحيات البلدية، وقد قام بعض البلديات في لبنان بهذا الامر، اذ ممنوع وجود مخيمات وتجمعات للنازحين السوريين داخل بلداتنا ومسموح للنازح ان يعمل ولكن دون ان يأخذ من امام اللبناني فرص العمل ومن غير المسموح لاي بلدية يكون القرار فيها للتيار الوطني الحر ان يفتح نازح سوري اي محل تجاري ويأخذ لقمة عيش اللبناني، وهذه ايضا من مسؤوليتكم وهذا هو قراركم وطاقتكم وقدرتكم وفي العمل المشترك".

وقال: "اعلم تماما ان البلديات لديها محدودية حتى في القانون بسبب الامكانيات ومن هنا مسؤوليتنا كلنا بان ننشىء تعديلا على قانون الانتخابات حتى يسمح قانون البلديات بان يكون للبلدية استقلالية اوسع ورقابة اكبر، مع تأمين الرقابة الشعبية عليها والتي هي افضل وانجح ويبقى في عملنا المشترك وحرصنا واهتمامنا الكبير بالبلديات عنوان واحد هو اللامركزية والادارية الواسعة لاننا نعيش في وطن في ظل واقع بسيط لكن محزن حيث ان مواطنين يدفعون 70% من الضرائب والرسوم ويحصلون على 30% من الانماء والخدمات وهذا واقع وهذه هي الارقام، وهذا واقع لا يمكننا الخروج منه دون اللامركزية الادارية والمالية الواسعة، وهذا ليس فدرالية انما هذا هو الطائف وهذا كي لا يأتينا غدا أحدد يطالب بالولايات اللبنانية المتحدة، كي نكتفي بسقف اللامركزية الادارية والمالية الواسعة لان اتفاق الطائف ينقل صلاحيات من رئاسة الجمهورية الى مجلس الوزراء الذي يشكل مجموعة الوزراء، حيث كل فرد منهم لديه سلطة دستورية، ما الذي عشناه في هذه المرحلة، عشنا ان 81% من 9310 مليون دولار صرفوا من الدولة اللبنانية من اجل الانماء في البلد منذ العام 92 الى 2008، وقد نفذت المشاريع مؤسسة واحدة في الدولة هي مجلس الانماء والاعمار و7 بالمئة نفذهم مجلس الجنوب و3 بالمئة نفذهم الصندوق المركزي للمهجرين اي 91 بالمئة من المصاريف الانمائية والانسانية للدولة اللبنانية صرفتهم 3 مؤسسات رديفة في ما ان مؤسسات وادارات الدولة مجتمعة صرفت 9%".

واردف باسيل: "هذه هي النتيجة التي وصلنا اليها وان جزءا من محاربتنا في الكهرباء هي في هذا الاطار وهذا هو الطائف، وهذه سلطة الوزير الدستورية وهذا ما أحدثه انتقال الصلاحيات من رئيس الى وزير، هذا اولا اما ثانيا فان اتفاق الطائف يتحدث عن إنماء متوازن عندما 20 بالمئة منذ العام 92 حتى العام 2016 من المشاريع صرفت فقط في بيروت وطرابلس فقط، وعندما نجد ان لزغرتا 0,9 بالمئة وعكار المحرومة لها 6,6 بالمئة، كذلك من مصاريف البقاع 47 بالمئة لبعلبك الهرمل و6 بالمئة لراشيا في محافظة واحدة، مع الاخذ بعين الاعتبار المساحة وعدد السكان، وتم الاخذ بهم، وفي العام 2008 عندما دخلنا لاول مرة الى الحكومة وطالبنا بالجدول وحصلنا عليه بعد عدة أشهر تبين لنا ان قضاء جزين قد أخذ 5 مليون من أصل 5450 مليون دولار، وهذا لا يجوز لا بعرف على المساحة ولا بعدد السكان ان يحصل قضاء بأكمله في لبنان على مدى 16 سنة صفر فاصل صفر 0,09 بالمئة وهذا هو الإنماء المتوازن. وعندما أتينا الى الحكومة حسنا الوضع ونقلنا جزين من 0,09 الى واحد بالمئة، ونقلنا أقضية كثيرة اخرى من 2008 الى 2016".

وتابع: "المشكلة ليست هنا، منذ وقت دخولنا الى الحكومة أقول لكم ما عدا السهو والغلط، لم نقبل ان تصدر قرارات حكومية غير متوازنة إنما من 2008 الى 2016 تم اتخاذ قرارين في الحكومة لمشاريع إنمائية على مستوى مساحة كل الوطن، القرار الاول رقم 66 عام 2012 والقرار الثاني 99 سنة 2014 ثم أخذهم في شيء من التوازن وبموافقة واتفاق من الجميع، والنتيجة ان القرار 66 بعد أربع سنوات على تنفيذه تبين لنا انه من أصل 128 طريقا وضعناهم للتنفيذ نفذ 82 ولم يعد هناك من تمويل وال 46 طريق المتبقية كانت فقط في أقضية جبل لبنان، والمنية والضنية وعكار وراشيا وحاصبيا والبقاع الغربي لماذا، لماذا تنتهي طرقات بأكملها في مناطق معينة وفي اخرى لا تنتهي كل طرقاتها، اذا كان السبب النقص في المال فالمال يجب ان يتم توزيعه على الجميع وبالتساوي والقرار 99 عام 2014 بمبلغ 5,1 مليون دولار، كذلك بشيء من التوازن ايضا ونتيجة تنفيذه، يخبرنا مجلس الإنماء والإعمار ضمن تقريره انه ينقصه 114 مليون نصف مليون دولار ليتابع مشاريعه، وعند النظر الى المشاريع نجدها موزعة ب 66 بالمئة منها نقص في جبل لبنان، أي ان القرارات نأخذها بالتوازي لكن التنفيذ ان كان على يد وزارة او مؤسسة عامة ليس بالتوازي".

واردف قائلا: "كما هي الامور سارية ليس كما يجب لان الطائف ومقدمة الدستور يتحدثان عن المساواة بين المواطنين، ونحن متساوين مع بعضنا فقط في حرماننا من الكهرباء والمياه والنفط ونحرم اللبنانيين منهم بحجة بيئية فيقولون مثلا ان المياه ينتج عنها تلوث بيئي، والنفايات، تارة بحجة المال توقف عقد دولي، وطورا بحجج سيادية او مصلحية لنوقف إنماء البلد بأكمله ونستخرج موارده الطبيعية، هكذا لا يمكننا المتابعة.
والموضوع هو أكبر من مشكلة سياسية واحدة، الموضوع هو على مستوى العدالة في الوطن، نعم نريد اللامركزية الادارية والمالية الواسعة والآن جيد اننا نضعها من ضمن اي اتفاق سياسي لانه مطلب أساسي، وهي أساسية من أجل النقلة الإنمائية النوعية في كل المناطق اللبنانية ولا يعد هناك من ظلم وكل مناطقنا مظلومة وطالها الحرمان إنما عندما تصبح في كل منطقة ومن ضمن مداخيلها من وارداتها تؤمن إنمائها من الناحية اللامركزية وتبقى الناحية المركزية ضمن المشاريع عندئذ ينتفي شعور الغبن عند كل الناس وعندها نصبح بقدر ما يقدم الشخص للدولة تقدم هي بالمقابل له".

وختم باسيل: "اننا اليوم أمام مفصل وطني أساسي واذا أحسنا العمل في النموذج البلدي وأحسنا استخدامه، عندها يمكننا الخروج من أزمتنا واننا نريد اللامركزية الادارية الواسعة، ولكن نريد ايضا قانون انتخاب يؤمن المناصفة والعدالة التمثيلية، واذا كان ثمن ذلك بالنسبة الى البعض ان يكون هناك مجلس شيوخ على اساس القانون الارثوذكسي لا بأس فكرة ممكن درسها، لكن كل ذلك لا ينهينا عن ضرورة ان يكون لدينا رئيس جمهورية قراره من الاكثرية الشعبية وليس من الاقلية الشعبية، نريد رئيس جمهورية كما في البلديات، كما يختار المواطنون، رؤساء البلديات، كذلك يختارون رئيس جمهوريتهم وليس الدول الخارجية، اننا ضمن هذا العمل البلدي نقول انه متعة اذا خدمنا وهو نعمة اذا صدقنا، ولكن هو لعنة اذا ظللنا ونقمة اذا نكثنا، الله يقدركم ويقدرنا جميعا كي نعيش في النعمة وليس في النقمة ومبروك والله ولي التوفيق واتكالنا عليكم كبير واتكالنا على بعض كبير جدا والى موعدنا القادم في شباط 2017 في اول مؤتمر للمجلس البلدي".

بعدها تقبل رئيس التيار ونائباه التهاني من رؤساء البلديات والأعضاء.