يعيش لبنان في الميادين كافة حالة من العجز السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ولكن العجز السياسي هو من أدى الى السقوط في كل تلك الأمور، واليوم يحاول الجميع التغطية على هذا العجز من خلال اجتماعات اصبحت فولكلورية للجان النيابية المشتركة. والرئيس نبيه بري اصطدم في رفض تيار المستقبل إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، والامور تنحدر اليوم للوصل ربما على ما بعد الهاوية.
مصدر نيابي اكد لموقع "ليبانون فايلز"، ان المعطيات المتوفرة حتى اليوم لا تؤدي الى وضع قانون انتخابي وإجراء انتخابات نيابية كما هو مقرر في اقرب وقت، وفي حال لم يقر قانون انتخابي جديد اليوم مع كثرة المطالب بالبحث في كل المشاريع الموجودة فربما نصل الى انتهاء مدة المجلس الممدد لنفسه من دون قانون جديد وعندها قد نصبح امام مواجهة مع الخارج لان السياسيين سيطرحون التمديد لمدة قصيرة الى حين اقرار قانون إنتخابي او تجميل الستين.
ولفت المصدر النيابي الى اننا في حال وصلنا الى العام 2017 من دون قانون وفي ظل رفض الغالبية لقانون الستين فإننا سنصبح دولة ساقطة دستوريا امام الخارج، وسنكون عراة دوليا، لأنه بعد العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية فنحن عاجزون عن انتخاب نواب حتى، لافتا الى ان العجز اصبح فاضحا وفي مرحلة غير مقبولة.
وشدد المصدر على ان البعض يحاول جر النظام اللبناني الى مؤتمر تأسيسي وبضغط اقليمي لكي يعاد رسم شكل النظام اللبناني، وهنا تكمن الخطورة بالنسبة للمسيحيين، الذين عليهم التحلي بالوعي الكافي لمواجهة المخططات المرسومة.
أخبار ذات صلة
