خاص - ليبانون فايلز
ماذا لو وصلنا الى العام 2017 من دون قانون انتخابي... فهل هناك تمديد؟
الأربعاء ١٥ حزيران ٢٠١٦ - 06:35
في ظل المناكفات المستمرة في اللجان النيابية المشتركة وكثرة الطروحات، والطروحات المضادة، اصبح من المعترف به ان ولادة قانون انتخابي جديد ستكون صعبة والمولود قد يولد ميتا او معوقا غير قابل للعيش، وإجراء عمليات جراحية تجميلية لقانون عمره عشرات السنوات سيكون الامر البديل طبعا، او نعود مجددا لقصة إبريق الزيت بأن الاوضاع الامنية والسياسية لا تسمح بإجراء انتخابات نيابية ولذلك سيتم التمديد للمرة الثالثة.
مصدر سياسي رفيع اكد لموقع "ليبانون فايلز"، ان قصة التمديد انتهت، وهذا الامر لم يعد بيد اللبنانيين بكل صراحة، بل بيد المجتمع الدولي والدول المؤثرة في لبنان، التي وجهت رسائلها الى الجميع بالبدء لإعداد قانون انتخابي جامع لإجراء انتخابات نيابية، مشيرا الى انه في حال بقاء الخلافات في اللجان المشتركة وعدم التوصل الى حل في مدة اقصاها 3 اشهر سيبدأ عندها الحديث مجددا عن قانون الستين او الدوحة.
وتوقع المصدر الرفيع الا يتم التوصل الى قانون جديد حتى على قاعدة المختلط لان الجميع يريد تناتش الحصص فيه، مشددا على اننا سنصل حتما الى غرفة العمليات لإجراء عمليات تجميلية للقانون القديم ويصبح قانون قديم مجمل بحسب مقاس كل فريق.
ورأى المصدر ان الابقاء حتى اليوم على قانون الستين نافذا هو السبب الاساسي للعودة إليه في وقت الشدة، كاشفا عن انه لو كان هناك رغبة جدية في التوصل الى قانون انتخابي جديد لكان اجتمع المجلس النيابي وتم إلغاء قانون الستين لكي يصبح الجميع مرغما على التوصل الى قانون جديد.
أخبار ذات صلة
