أطلق وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور ميثاق المعايير الاخلاقية لترويج الادوية في لبنان، برعاية رئيس الحكومة تمام سلام وحضوره، في حفل أقيم في السراي الحكومي، حضره رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاطف مجدلاني، والنواب: ناجي غاريوس، عاصم عراجي، جوزف بو خاطر، وسفراء وشخصيات دبلوماسية ومعنيون بقطاع صناعة الدواء، وقعوا على الميثاق متعهدين الإلتزام ببنوده كافة.

ودعا الرئيس سلام القوى السياسية الى "إحقاق الحق وإيجاد الدواء الناجع للبنان، وهو انتخاب رئيس للجمهورية". 

وقال: "إن الصراع قائم في العالم بين منتجي الأدوية ومستهلكيها، وبين منتجي العلاج والمتلقين. الكل يعلم أنه في ظل هذا الصراع تخصص شركات الأدوية العالمية جهدا كبيرا لإنتاج الأدوية ذات المردود التجاري الكبير، وتتغافل عن علاجات في حاجة الى أدوية لأنها ضيقة وقليلة ومردودها التجاري ليس كبيرا. من هنا فإن التوجه الى اعتماد معايير أخلاقية وعلمية ليس بالأمر السهل. وأهنئ معالي الوزير والوزارة على التصدي لهذا الامر والمحاولة، وذلك في ظل دولة ليست دولة رعاية صحية".

وأضاف: "أنا أسمع من معالي الوزير صراعه الدائم لتشمل الطبابة والعلاج جميع المواطنين اللبنانيين، بما فيه الدواء. وهذا الصراع سيستمر، وأملي كبير أن نتمكن من أن نجد الدواء الناجع، وهذا ليس عند شركات الادوية أو مستوردي الادوية ولا عند مصانع الادوية، بل هو عندنا نحن في مواقعنا المسؤولة والقيادية والسياسية. هذا الدواء الكبير لوطن يكابد ويصارع للبقاء هو المطلوب، والدواء الكبير في هذا المجال هو بكل بساطة وبكل صراحة توصل القوى السياسية بمختلف مشاربها والوانها الى إحقاق الحق وإيجاد الدواء الناجع للبنان بداية بانتخاب رئيس للجمهورية".

وختم سلام كلمته بالاشادة بجهود الوزير ابو فاعور وجميع القيمين على القطاع الصحي، داعيا اياهم الى "ألا يبخلوا في تعويض ما نحن عاجزون عنه في عالم السياسة".

بدوره، استهل الوزير أبو فاعور كلمته بتوجيه الشكر للرئيس سلام على "الرعاية والاحتضان لكل مبادرات وزارة الصحة"، وقال: "إن هذا اللقاء يشبهك لأنه يرفع راية الأخلاق وأنت رجل أخلاق. إن هذا اللقاء يشبهك لأنه يرفع راية الإصلاح وأنت رجل إصلاح".

ولفت أبو فاعور إلى أنه، نتيجة مواكبته الرئيس سلام، يعرف كم يتحسر على ما نشهده في هذه البلاد من فساد وإفساد، وكم أن رغبته عارمة في إصلاح هذه الأمور. وقد تكون هذه المبادرة اليوم من المبادرات القليلة التي تسير عكس السير.

واشار الى "ان وزير الصحة الأسبق المرحوم الدكتور إميل بيطار، كان يطمح إلى تخفيض سعر الدواء بنسبة 12 في المئة، إلا أنه طار من الوزارة والسياسة، بعدما تكتلت عليه المصالح ولم توفر له أي حماية سياسية. إنما اليوم، تمكنت وزارة الصحة من تخفيض سعر الدواء بمعدل 21، 21%، بفضل دعم الرئيس سلام واحتضانه ورعايته وبفضل دعم رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط، الذي لم يكتف بالدعم، بل حرض على ركوب مركب الإصلاح".

وقال أبو فاعور: "بتخفيض سعر الدواء بمعدل 21،21%، تم تحقيق وفر في الفاتورة الطبية قدره 260 مليون دولار، كان سيتم دفعه من المواطن أو من خزينة الدولة"، مشددا على "ضرورة الحفاظ على جودة الدواء بموازاة تخفيض الأسعار"، معتبرا "ان الإستنتاج مما تحقق، أن الإصلاح ليس مستحيلا والفساد ليس قدرا والإفساد ليس قدرا".

اضاف: "ان تحقيق العدالة ينظر إليها من باب حفظ كل المصالح التجارية التي تشكل جزءا من الإقتصاد الوطني، إنما ينظر إليها قبلا بعين المواطن اللبناني وتحديدا بعين الفقير اللبناني، من دون أن يكون في هذه النظرة ظلم لأحد".

وتابع: "أننا نتكىء اليوم على رادع الأخلاق ولنا ثقة بالشركاء، وبهذا التوقيع الذي نأمل أن يدخل حيز التنفيذ. إنما بعد رادع الأخلاق، هناك عصا القانون الغليظة التي يجب أن تكون مشهورة لا يردعها مال ولا تغويها سلطة، بل تهوي حيث يجب أن تهوي لمصلحة المواطن اللبناني والفقير اللبناني".

قدمت للحفل الإعلامية ريتا حرب، ثم عرض المدير العام لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار لأهم محاور ميثاق المعايير الأخلاقية وآليات الرصد والمراجعة، موضحا "أن الممارسات غير الأخلاقية أصبحت تسيء إلى الجميع وتستوجب آلية تلزم المعنيين كافة في الوقت نفسه. وتشتمل الممارسات المذكورة على وصف أدوية غير مثبتة الفائدة أو الأمان، وزيادة الإستهلاك غير المبرر علميا للأدوية، واعتماد إغراءات مالية أو مادية لوصف الدواء إلخ"، مؤكدا "أن هذا الميثاق هو شرعة مبادىء لضبط ممارسات إنتاج واستيراد وتسويق ووصف وصرف الأدوية ضمن الأصول المهنية والأخلاقية والقانونية".

واعتبر رئيس نقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات في لبنان أرمان فارس، أن التوقيع على الميثاق "يدل على وجود إرادة صادقة ونهائية لدى المعنيين في قطاع الدواء في لبنان، إن كانوا من القطاع العام أو الخاص، لكي يتحملوا مسؤوليتهم الاجتماعية والاقتصادية تجاه الوطن والمواطنين".

وقال: "هذه الإرادة ليست وليدة الساعة بل هي حصيلة عمل جماعي جاد ودؤوب يقوم به المعنيون منذ عشرات السنين، من أجل تحديث الأسس القانونية والتنظيمية التي ترعى قطاع الدواء، من تسجيل وتسعير واستيراد وتخزين وتوزيع وترويج ووصفة طبية وتسليم الى المريض. ولأن ترويج الأدوية مهمة علمية تقوم بها مصانع الأدوية لدى الجسم الطبي لمصلحة المريض، ولإن لا من عمل سامي الأهداف، إلا وله أوجه مادية متنوعة، تركزت جهود المسؤولين عن الصحة العامة في كل بلدان العالم، منذ عدة سنوت، على ضبط تلك الأوجه المادية، منطلقة من إرادة وطنية طوعية للجهات المعنية، لتأتي "المعايير الأخلاقية لترويج الأدوية"، موضوعية، عملانية وقابلة للتنفيذ".

وختم فارس متعهدا الالتزام ببنود ميثاق المعايير الأخلاقية لترويج الأدوية في لبنان.

كما تحدثت مديرة شركة "ليللي" ورئيسة تجمع شركات الأدوية العالمية في لبنان الدكتورة ليندا ضو، مؤكدة ان "الدور الريادي لوزارة الصحة في إطلاق هذا الميثاق ودعم اعتماده من كل الفعاليات المعنية والعاملين في القطاع الصحي أساسي في إرساء ثقافة النزاهة والشفافية التي تولي الأولوية للأخلاقيات وآداب المهنة في ما يتعلق بصحة المرضى"، مشددة على "التزام تجمع شركات الأدوية العالمية تنفيذ وتطبيق الميثاق بجميع بنوده".

بعدها، ألقت نقيبة مصانع الأدوية في لبنان الدكتورة كارول أبي كرم كلمة، قالت فيها: "إن صناعة الأدوية اللبنانية ركيزة أساس في اقتصادنا ومجتمعنا اللبناني. لذلك فأن قناعتنا كمصانع أدوية لبنانية هي اعتماد الأداء الصحيح في قطاعنا بهدف الإسهام الفعال في ضمان الأمن الدوائي والإقتصاد المعافى والمجتمع المتطور السليم. لذلك التزمنا النوعية والخلقيات في صناعتنا بدءا من الحلقة الأولى وهي تطوير وتصنيع الدواء مرورا بتأكيد جودته وصول إلى توفيره بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة إلى كافة شرائح المجتمع".

أضافت أبي كرم: "في العام 2009، كانت الشراكة الأولى المميزة والناجحة بين مصانع الأدوية اللبنانية ووزارة الصحة العامة وكليات الصيدلة في لبنان، ونتج في حينه عن هذه الشراكة التي تميزت بالتعاون الوثيق والعمل الدؤوب بين قطاعنا الصناعي الخاص والقطاع العام، صدور قرار تحديث أصول التصنيع الجيد في لبنان وفق المعايير العالمية لصناعة الأدوية (GMP: Good Manufacturing Practices)، والنتيجة الأهم كانت في حينه إلتزام كل مصانع الأدوية اللبنانية بالاستثمار المطلوب في البنى التحتية وبزيادة التوظيفات وتأمين فرص العمل في المصانع للخبرات والاخصائيين والعمال بهدف تطبيق هذه المعايير العالمية بصورة أكيدة وشاملة في مصانعنا، كما واستقطاب المختبرات العالمية للتصنيع محليا بإجازة (Under Licence) ونقل التكنولوجيا إلى لبنان. ورأت أنه بذلك تمت إعادة لبنان على خارطة الدواء العالمية".

واشارت الى أن النقابة "بادرت اليوم بإشراف وتوجيه من وزارة الصحة إلى وضع وتطوير "ميثاق الخلقيات لترويج الدوية" لأن هذا الميثاق يشكل شراكة جديدة ناجحة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومحطة جديدة في الدرب الإصلاحي للنظام الصحي".

وقالت: "ان أبرز القيم التي يتضمنها هذا الميثاق انه يشكل حافزا هاما لمصانع الأدوية اللبنانية، كونها تتلاقى مع مبادئنا في كل مراحل صناعتنا الدوائية ومنها مرحلة الترويج. وقد أتى هذا الميثاق ليضع ويعزز الأطر الساسية في عملية الترويج ألا وهي إبراز القيمة المضافة الحقيقية للدواء وترويج فعاليته المثبتة ومزاياه العلمية الموثقة بطريقة علمية، شفافة، عادلة، أخلاقية ومتساوية بين جميع المعنيين، تردع الممارسات غير اللائقة بأخلقيات مهنتنا".

أضافت: "ان اعتماد الميثاق اليوم من كل الجهات المعنية عموما ومن مصانع الأدوية اللبنانية خصوصا، ليس إلا تأكيدا من قبل الصناعة الدوائية اللبنانية أننا ماضون في تأمين الدواء النوعي للمواطن والإسهام في بناء مجتمع سليم تكون فيه الاخلاقيات وتبقى دونما شك الرقم واحد".

وأعلنت أبي كرم "تعهد نقابة مصانع الأدوية في لبنان الالتزام بجميع بنود ميثاق المعايير الخلقية لترويج الأدوية في لبنان".

أما نقيب الصيادلة الدكتور جورج صيلي، فقد أكد "أن إصرارنا على التطوير واتباع المعايير العلمية لهو الأساس الذي يمنحنا الثقة بالمستقبل والتمايز الإيجابي وإن الإلتزام بتطبيق القانون يزيد من قيمة مهنة الصيدلة".

وأعلن صيلي "تبني ميثاق المعايير الأخلاقية والإلتزام الكامل به، واعتماد الشفافية والإنضباط والمراقبة الذاتية كأساس لحسن تطبيقه من خلال بذل الجهود كافة لتنظيم وضبط ممارسات تسويق منتجات الأدوية خلال إنتاج واستيراد وتسويق ووصف وصرف الأدوية، وذلك من خلال منع حدوث أي سلوك من شأنه تحويل تسويق الدواء إلى غايات تجارية بحتة ووضع الأطر والإجراءات الخاصة للتنفيذ ما ينعكس إيجابا على حسن تداول الأدوية وصحة المرضى ومهنتي الطب والصيدلة في لبنان".

بدوره، رأى نقيب الأطباء في لبنان البروفسور أنطوان بستاني "أن هذا الميثاق هو ثمرة جهد طويل من قبل وزارة الصحة العامة والافرقاء المعنيين من ممثلي النقابات وممثلي مستوردي الادوية وشركات مصنعي الادوية في لبنان"، منوها بأن "لميثاق الشرف هذا أهمية القانون، إذ إنه يلزم المؤسسات التي وقعته مع كامل أعضائها باحترام بنوده كاملة".

وقال: "ما يهمنا في هذا الميثاق هو أنه يتلاقى في كل بنوده مع قانون الآداب الطبية، وخصوصا في ما يتعلق بالمادة الرابعة التي تفرض على الطبيب متابعة تحصيل التثقيف الطبي المستمر بغية تطوير معلوماته الطبية وقدراته التقنية لمجاراة المعطيات العلمية الحديثة".

ورأى "أن تطبيق هذا الميثاق بشفافية وصدق يفتح صفحة جديدة للعلاقة الودية التي يجب أن تنشأ بين المصنع والمروج للادوية والمعدات الطبية، وبين الطبيب الذي يصف هذه الادوية ويستعمل هذه المعدات والصيدلي الذي يؤمن الدواء للمريض".