حذر نقيب موزعي الغاز فريد زينون من الخطر الذي تشكله قوارير الغاز القديمة على حياة المواطنين.

ولفت زينون في تصريح، الى انه "نادرا ما يمر يوم، دون الابلاغ عن حريق او انفجار قارورة غاز في اي من المناطق اللبنانية والشواهد اكثر من ان تحصى في هذا المجال".

واكد "ان قارورة الغاز المستخدمة من قبل المواطنين في منازلهم ومؤسساتهم مر عليها الزمن واكلها الهريان والصدأ، بما افقدها كل مواصفات وشروط الحماية التي يفترض ان تتوفر في هذه القارورة، كما افقدها كل الضوابط الاساسية التي ينبغي ان تحيط بها من كل الجوانب".

ولفت الى ان "فقدان مواصفات وشروط الامان في قوارير الغاز القديمة حولها، مع الوقت، الى قنابل موقوتة بكل ما تنطوي عليه هذه الكلمة من معنى".

وحذر من ان "ما يزيد الامر خطورة هو استمرار وجود قوارير قديمة العهد ومرممة بطريقة تمويهية واحتيالية من قبل بعض التجار، تخفي الصدأ الذي يأكل الجسم المعدني للقارورة بطلائه بدهان خارجي".

واشاد بتوجه الدولة اللبنانية نحو معالجة هذه المشكلة عبر القرار الصادر عن وزارة الطاقة باستبدال القوارير القديمة المستعملة حاليا، والتي يقارب عددها الاربعة ملايين قارورة غاز، بقوارير جديدة تحوز على كامل المواصفات وشروط الامان.

وأشار الى انه "بناء على هذا القرار، أوكلت الى شركات تعبئة وتوزيع الغاز، عملية استبدال قوارير الغاز على جميع الاراضي اللبنانية. وقد بدأ ذلك بالفعل. مع تحديد بدل عملية الاستبدال القوارير بمئة ليرة لبنانية عن كل كيلوغرام من الغاز الذي تتم تعبئته او بيعه الى المستهلك".

وطالب "بضرورة التعجيل بعملية الاستبدال في اسرع وقت ممكن"، كذلك "ضرورة اقفال الباب امام اية محاولة لتهريب قوارير فاسدة الى لبنان".

وكشف زينون أن "دولا مثل قبرص، قامت في الفترة الاخيرة بعملية استبدال واسعة لقوارير الغاز المنزلية الفاقدة للصلاحية. الا ان الخطير في الامر، هو ان بعض التجار اللبنانيين، قاموا خلال شهر شباط الماضي باستيراد كمية كبيرة من القوارير القبرصية المستعملة (11 مستوعبا من الحجم الكبير)، وبسعر دولارين للقارورة الواحدة، حيث يصار الى تجديدها وبيعها للمواطنين بأسعار توازي سعر القارورة الجديدة الآمنة المنتجة محليا. وهذا الامر نضعه برسم الجهات المختصة والوزارات المعنية".

وختم :"ان شحنة ثانية من قوارير الغاز تلك، قد وصلت الى مرفأ بيروت، وقد جرت محاولة لإدخالها، ولكن تم اكتشافها ومصادرتها من قبل الجمارك ومنع ادخالها الى السوق اللبنانية. مع الاشارة هنا الى ان وزارة الصناعة وبطلب من معالي الوزير مشكورا، وبتعاون تام من قبل مدير عام الوزارة، فرضت اجازة استيراد مشددة لقوارير الغاز، للتأكد من سلامتها ومطابقتها لكل شروط السلامة والامان".