عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي برئاسة دولة الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية، وبحث في التطورات الراهنة.
وعقب الاجتماع تلا رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل مقررات التكتّل، فقال:
أولاً، نهنّئ اللبنانين في ذكرى عيد التحرير، تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، ونأمل أن نعيش دائماً فرحة النصر اللبناني بوجه كلّ القوى المتربّصة في بلدنا، ونعيش تحرير لبنان كاملاً من الإرهاب، الذي يحتّل أجزاءً، ولو صغيرة من أرضنا اللبنانية، بالإضافة إلى تحرير ما بقي من أراضٍ لبنانية محتلّة من الإسرائيليين.
كما ونهنئ رسمياً النائب أمل أبو زيد، ونبدي سرورنا لانضمامه إلى الهيئة السياسية والمجلس السياسي في التيار الوطني الحرّ، وإلى تكتّل التغيير والإصلاح.
في انتخابات جزين الفرعيّة، كان النصر لجميع اللبنانيين، وللديمقراطية، وتأكّد للجميع أيضاً أنّه لا يمكن لأيّ شيء أن يكون بديلاً لرأي الشعب اللبناني. وذلك بالإضافة، إلى سقوط كلّ الحجج التي سوّقت لاختزال رأي الشعب اللبناني من خلال انتخاب أمل أبو زيد نائباً عن جزين، في معركة كاسحة، تؤكّد مرّة جديدة الحاجة إلى الانتخابات النيابية الفورية.
ثانياً، تداول التكتّل في قانون الانتخاب، وأكّد على موقف التكتّل الثابت في المطالبة بقانون اللقاء الأرثوذكسي، الذي أثبت أنّه الأكثر تجسيداً للمناصفة الفعلية الكاملة. نحن أبدينا أكثر من جهوزية لمناقشة الكثير من القوانين تحت قاعدة تأمين المناصفة الفعلية، وأعتقد أنّ الإرادة السياسية هي الغائبة عن إعطائنا حقوقنا، وهنا تكمن المشكلة التي يجب معالجتها.
ثالثاً، قيّم تكتّل التغيير والإصلاح إيجاباً مسار الإنتخابات البلدية، وجرى إستعراض لنتائج التيار الوطني الحرّ في المرحلة الثالثة للإنتخابات، ونحن راضون عن هذه النتائج. وسنقوم بإطلاع الرأي العام اللبناني بعد إنتهاء المرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية، على كلّ ما حقّقه التيار الوطني الحرّ من نتائج.
رابعاً، تحدثنا عن الإجتماع المقبل للحكومة، الذي تضمن ضمن بنوده موضوع سدّ جنة. تداول التكتّل مطوّلاً هذا الموضوع، لا سيّما وأنّ الموضوع أبعد من سدّ، بل يطال كلّ مشروع حيويّ يتقدّم لإنشائه تكتّل التغيير والإصلاح لجميع اللبنانيين، لأنّ المياه والكهرباء تطال جميع اللبنانيين من دون استثناء، ولكنّنا نرى دائماً إستشراساً لإيقاف كلّ المشاريع المقدّمة من التكتّل، وذلك بعكس مصلحة لبنان، ويشكّل أيضاً مسّاً بالمال العام.
نحن اليوم أمام فصل جديد لمحاولة إيقاف سدّ جنة، نريد أن نقول باختصار، أنّ هذه الحقوق هي استراتيجية للبنانيين بالحصول على المياه، ولن نقبل المسّ بهذه الحقوق تحت أيّ حجّة بيئية مختلقَة! ندعو الجبيليين أولاً ومن ثمّ البيروتيين، الذين سيحصلون على ثلاثين مليون متر مكعّب من مياه هذا السدّ، وثمانية ملايين إلى جبيل، بالإضافة إلى تقديم 100 ميغاوات كهرباء، ما يؤمّن حاجة مناطق كبيرة كجبيل وكسروان، ولكن هذه المياه والكهرباء ستطال جميع اللبنانيين.
هل تريدون توقيف هذا السدّ بحجّة قطع "جباب" من السنديان ولا تلتفتون إلى مليون شجرة تُحرق في كلّ فصل صيف..؟! لا نهتّم إلى الكسّارت، والمرامل، والنفايات التي دمّرت البيئة بل ننظر إلى التلوث الذي ستسبّبه بقعة مياه..؟! هذا مستوى الانحطاط السياسي والدرِك الذي يوصلنا إليه بمفهومنا العلمي للأمور من أجل توقيف مشاريعنا الحيويّة.. وفجأة يصبح هذا الموضوع جزءاً من بنود مجلس الوزراء.
ندعو أهلنا في جبيل إلى اليقظة، ولدينا محطّة في المنطقة نهار الخميس، ونقول للجميع إنّ هذا السدّ لن يتوّقف مهما كلّف الأمر، إن كان موقفاً في مجلس الوزراء أو ما هو أبعد من ذلك، من الجبيليين ومنا جميعاً. وإذا تطلّب الأمر سننزل نحن في التيار إلى الشارع تماماً كما كنا نفعل دوماً، مهما كلّف الأمر لكي ندافع عن حقوقنا، لا سيّما بعد أن وصلت بهم الوقاحة إلى حدّ المسّ فيها بهذا الشّكل، وبعد أن وقّعت الدولة اللبنانية عقداً دولياً بها. لذلك نعود ونؤكّد أننا لن نسكت عن هذه المسألة، وندعو الجميع إلى الجهوزية في هذا الموضوع. يعطلون ملف سد جنّة في حين إذا نظرنا إلى ملف الهدر والفضائح في ملف الانترنت غير الشرعي وملفات وزارة الاتصالات، نجد أن القضية مطروحة منذ أشهر، وقد أُثيرت في كل مكان باستثناء مجلس الوزراء. لقد طالب أكثر من فريق في الحكومة بأن يُدرج هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء ومنذ أكثر من شهرين ولكنه أُجِّل بحجة انشغالهم بالانتخابات البلدية وتأجيله لحين انتهائها، في الوقت الذي تنضوي تحت هذا الأمر مخالفات مستمرة، تتطلّب اتخاذ إجراءات مناسبة وفورية.
لا أريد أن أفصّل في هذا الموضوع، ولكنني سأشير بشكل عام إلى المخافات على مستوى التخابر غير الشرعي والانترنت غير الشرعي، وهي بقضايا لم تستجدّ، فهي قضايا قائمة منذ العام 2008 حين كنا في الوزارة، وكانت الكتب والشكاوى والدعاوى قائمة بشأنها، في وقتٍ أنّ المسؤول عنها واحد ومعروف. إذاً على الحكومة أن تتّخذ الإجراءات المناسبة في هذا الأمر، ولا يُفترض بها أن تنتظر التحقيق القضائي عندما تكون كل المعطيات متوفرة لديها، من حرمان للسوق اللبناني، وساعاتٍ من الانترنت هي بالأصل موجودة، كما وحرمان الخزينة من عائداتها والمواطن اللبناني من الخدمة الجيّدة. ونعود ونشدّد عن أن المسؤول فيها واحد يحظى بالغطاء السياسي من الوزارة ومن الحكومة اللبنانية.
عندما ترفض الحكومة وضع هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء، معنى ذلك أنها تغطي الجرم والمخالفة. هذا ناهيك عن مخالفاتٍ أخرى في الوزارة. لقد أُزيلت كل أعمال مديرية الإنشاء والتجهيز بعقد وُقّع بين الوزارة وأجيرو بـ176 مليار ليرة، اعترض عليه مدّعي عام ديوان المحاسبة ورفضه بشكلٍ كامل، فيما المخالفة لا تزال مستمرة، في الوقت الذي لا يمكن لهكذا عقد أن يصدر إلاّ بقرارٍ ومرسومٍ من مجلس الوزراء. والمرسوم واضح جداً بهذا الموضوع. وننوه هنا، إلى أننا اعترضنا على هذا الأمر ولكن المخالفة لا تزال مستمرة منذ عدة أشهر، من دون أن يأتي أحدٌ على ذكرها. اتخاذ مثل هكذا قرار من صلاحية مجلس الوزراء وليس وزيراً منفرداً.
وكذلك الأمر بالنسبة لعقود الخليوي. نحن لسنا في معرض أن نفتح الموضوع الآن، ولكننا أشرنا إليه لكي نظهّر إلى العلن الاعتباطية في وضع الأمور على جدول أعمال الحكومة، حيث يأتي أحدٌ ليطالب بأمرٍ ليس مهم فيوضع على جدول الأعمال فيما أفرقاء تطالب منذ أشهر بقضية هزّت الدولة بأكملها (الاتصالات والانترنت غير الشرعي) تُؤجّل لما بعد الانتخابات البلدية، لأنهم منشغلون فيها. هذه الاعتباطية السياسية والاستنساب بالتعاطي غير مقبول، ونتمنى أن يتم تصحيح هذا الأمر في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء.