أكد الكاتب والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل أنّ المسيحيين في لبنان ليسوا حجر عثرة في موضوع تشريع الضرورة إلى الدرجة التي يتمّ الإيحاء بها، مشيراً إلى أنّ الأمر مرتبط بشكل واضح بالانتخابات الرئاسية، بمعنى أنّهم لا يريدون التشريع إلا بوجود رئيس الجمهورية، وهم يضعون لذلك شروطاً، كما أنّ هناك شروطاً مقابلة.

وفي حديث إلى تلفزيون "أن بي أن" ضمن برنامج "السلطة الرابعة" أدارته الإعلامية ليندا مشلب وجمعه مع الكاتب الصحافي في جريدة "النهار" علي حمادة، لفت إلى أنّنا معضلة كبيرة في البلد زعزعت قوى 8 و14 آذار، خصوصًا بعدما تبنّى رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ما أحدث ردّة فعل ترجمت بالاتفاق بين رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

ولفت أبو فاضل إلى أنّ الرئيس نبيه بري لا يمكن أن يقول إلا ما قاله في المؤتمر الصحفي الأخير، مؤكداً أنّه كان منسجماً مع نفسه، وطبّق مقولة من لا يأتي معك تعال معه، وهو لم يغيّر شيئًا ممّا هو معروفاً عنه، وبالتالي هو رفع المسؤولية وحاول أن يمتصّ النقمة المسيحية المطروحة على بساط البحث بالنسبة لموضوع تشريع الضرورة ومقاطعة نواب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب اللبنانية.
واعتبر أبو فاضل أنّنا أصبحنا بخلط أوراق جديدة وبوضع جديد في البلد، وقال: "صحيح أنّه لم يعد هناك لا 8 ولا 14 آذار، لكن بموضوع تشريع الضرورة لا يمكن تحميل المسيحيين هذا الهمّ"، ولفت إلى أنّ الرئيس بري لا يقبل عقد أيّ جلسة لا تحضرها المكوّنات السنية أو الشيعية أو الدروز، وقال: "هذا أمر واقع موجود في البلد اليوم، فالبلد مفروز للأسف بهذا الشكل بموجب اتفاق الطائف الذي أتوا به من دولة لا طائف فيها ولا دستور، مع احترامنا لهذه الدولة ولكلّ الناس".

ورداً على سؤال، لفت أبو فاضل إلى أنّ المسيحيين الموجودين في قوى 14 آذار والذين أتوا بأصوات السنّة والدروز لا حول لهم ولا قوة إلا أن يصفّقوا للذين أتوا بهم، مشيراً إلى أنّه لا يلومهم إلا إذا وضعوا هم أنفسهم بهذا الموقع. أما المسيحيون الذين وصلوا بعضلاتهم والذين اتفقوا مع حزب الله والرئيس بري والذين ساعدهم حزب الله والرئيس بري بالوصول إلى أماكن معيّنة، فلفت أبو فاضل أيضاً إلى أنّ هذا رأيهم وهم أحرار به.
وكشف أبو فاضل أنّ التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية يعملان على قانون انتخاب وسيقدّمانه، ولكنّه أعرب عن اعتقاده بأنّ الرئيس نبيه بري لن يعقد جلسة تشريعية تؤدي إلى تفتيت وتفسيخ المجلس النيابي أكثر ممّا هو مفتت، وتنعكس على الشارع، وقال: "هذا الأمر أعرفه عن الرئيس نبيه بري، وأؤكد هذا الأمر".

ورداً على سؤال، أشار أبو فاضل إلى أنّ السلاح استُخدِم في 7 أيار من أجل حماية الدولة، متسائلاً: "هل كان من المعقول أن تُقطَع خطوط الاتصال الخاصة بالمقاومة؟ هل هكذا تُكافَأ المقاومة في لبنان؟" وفيما لفت إلى أنّ هذا خطأ وقد اعترف المعنيّون بالأمر بذلك بوضوح، شدّد على أنّ ما حصل بعد ذلك كان ردّة فعل على فعل.
واستغرب أبو فاضل التذرّع بالسلاح في ملف الانتخابات ورفض النسبية، متسائلاً كيف يؤثر سلاح حزب الله بانتخابات صيدا أو بانتخابات بيروت أو بانتخابات طرابلس وعكار والمنية والضنية وعرسال، وشدّد على أنّ سلاح حزب الله يبقى ضمانة، متسائلاً: "من يحميني من الإسرائيلي ومن الدواعش ومن التكفيريين؟"
ولفت أبو فاضل إلى أنّ المقاومة في فرنسا عندما حرّرت فرنسا وحرّرت أوروبا كلّها كُرّمت وكوفئت، في حين أنّ المقاومة اللبنانية التي حرّرت الجنوب تُهان وتُهاجَم، مشدّداً على أنّه إذا كان هناك شريحة من اللبنانيين تعتبر سلاح حزب الله غير شرعي، هذا لا يفضي إلى اعتبارهم عصابات، في إشارة إلى سرايا المقاومة بشكلٍ خاص.

وتحدث أبو فاضل عن صدور قرار أميركي بعد انتصاري 2000 و2006 وصمود المقاومة بتشويه صورة حزب الله والمقاومة، ولفت إلى أنّ السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان قالها علناً في الكونغرس الأميركي أنّ الولايات المتحدة الأميركية دفعت نصف مليار دولار لتشويه صورة المقاومة إلى أن وصلنا لهذا الأمر.
ولفت أبو فاضل إلى مجموعة من العوامل التي تعزّز هذا المنحى، ومنها العقوبات الأميركية على حزب الله والمقاومة، وكذلك حجب بث قناة المنار عن قمري العرب سات والنايل سات، ووضع حزب الله على قائمة الإرهاب في مختلف الدول العربية والجامعة العربية، حتى أنّ مؤتمر القمة الإسلامية الذي عقد من أجل فلسطين نسي فلسطين وانشغل بالمقاومة وحزب الله، وقال: "هناك استهداف واضح للمقاومة في لبنان، وهو مستمرّ حتى الساعة".

ورفض أبو فاضل القول أنّ حزب الله يتدخل في الخليج ويمارس أنشطة إرهابية وإلى آخره، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر يأتي في سياق الدعاية الأميركية والإسرائيلية ومخطط تشويه صورة حزب الله والمقاومة، وهو أمرٌ بدأ منذ العام 2006 بعد الانتصار الذي حقّقه حزب الله في حرب تموز، وبالتالي فإنّ الإسرائيلي لا يريد أن يتفرّج اليوم بل يشنّ حملة دعائية على الحزب.
وشدّد أبو فاضل على أنّ حزب الله، بعكس هذه المقولة، رفع رأس العرب والمسلمين والمسيحيين، وما حققه حزب الله في لبنان لا يستطيع أيّ حزب أن يحققه في المنطقة، مقراً بأنّ حزب الله لديه ارتباط عضوي بإيران وهو لا يخجل بذلك، كما أنّ تيار المستقبل لديه ارتباط عضوي بالسعودية، وقال: "أنا مسيحي ماروني من جبل لبنان وأنا أؤيد حزب الله بما يذهب إليه وبمواقفه لأنّهم مواقف مشرّفة".
ولفت أبو فاضل إلى أنّ حزب الله استطاع أيضاً أن يدخل إلى سوريا ويحقق انتصارات ضدّ التكفيريين، مشدّداً على أنّ الحزب ذهب إلى سوريا بعد تيار المستقبل وليس قبل ذلك، وقال: "هم أرادوا إسقاط الرئيس بشار الأسد، ولكنّ المشكلة التي وقعوا فيها هي أنّ أميركا لم تعيّن الرئيس بشار الأسد، وبالتالي لم تستطع أن تُسقِطه".

ورداً على سؤال، شدّد أبو فاضل على أنّ أيّ مسيحي لا يمكن أن يصل لرئاسة الجمهورية في لبنان دون موافقة تيار المستقبل على سبيل المثال، وأشار إلى أنّ المسار الذي يفترض أن تذهب إليه الأمور يقضي بإقرار قانون انتخابات أولاً تجري على أساسه انتخابات نيابية تنتج مجلساً نيابياً جديداً ينتخب هو رئيساً للجمهورية.
واستبعد أبو فاضل الاتفاق على قانون انتخابات جديد، مرجّحاً الإبقاء على قانون الستين، من دون أن يقلّل من فرضية العودة إلى التمديد من جديد، وقال: "إذا لم ننتخب رئيساً في العام 2016، لا أحد يعرف ما يمكن أن يحصل في العام 2017، وقد نذهب لتمديد ثالث لمجلس النواب".

ورأى أبو فاضل أنّ هناك احتمالين لقانون الانتخابات، إما الستين وإما لبنان دائرة واحدة مع النسبية، ولفت إلى أنّ رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط مثلاً غير مستعدّ لإلغاء نفسه من أجل تعويم غيره، وكذلك العماد ميشال عون ليس مستعداً لتعويم غيره، ولا مشكلة أمام الثنائي حزب الله وحركة أمل، في حين أنّ هناك مشكلة مع تيار المستقبل باعتبار أنّ هناك مناطق مختلطة مع غيرهم.
وتساءل أبو فاضل عمّا إذا كان تيار المستقبل سيجيّر أصوات المسيحيين الذين يفوزون عادة في مناطقه وتحديداً في طرابلس وعكار والبقاع الغربي وزحلة، لتقوية الوزير سليمان فرنجية ومنحه نحو 20 وزيراً مسيحياً، ولفت إلى أنّ هذا الأمر مطروح اليوم، وربما ينظر إليه بحذر كلّ من العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع وربما رئيس حزب الكتائب الشيخ سامي الجميل، خشية أن يصبح الوزير سليمان فرنجية بقوة العونيين والقوات مثلاً.

ورداً على سؤال، لفت أبو فاضل إلى أنّ الدستور اللبناني ينصّ على أنّه في حال خلت سُدّة الرئاسة، تناط الصلاحية بمجلس الوزراء مجتمعاً، لافتاً إلى أنّ قول ما يخالف ذلك على قبيل أنّ مجلس النواب يصبح في حالة انعقاد دائم هو من باب الاجتهادات غير المنصوص عليها صراحةً في الدستور، وإن كان لها سوابق في لبنان، ما يؤهلها لتصبح عرفاً وعادة.
واعتبر أبو فاضل أنّ مصلحة الدولة العليا تبقى فوق كلّ اعتبار، موضحاً أنّ الدساتير والقوانين خُلِقت لخدمة الإنسان والمجتمع وليس العكس، ولفت إلى أنّه لا يتبشّر خيراً باجتماع اللجان المشتركة لبحث مشاريع قوانين الانتخاب المطروحة.

ورداً على سؤال، قال أبو فاضل: "نحن ننتظر ما ستؤول إليه تداعيات سقوط العصابات المسلحة في سوريا وما سيحصل في سوريا وبعدها في اليمن، لأنّ رئيس الجمهورية لم يأتِ يوماً في لبنان بقوته".
وأشار أبو فاضل إلى أنّ جميع اللبنانيين يعلمون أنّ اسم رئيس الجمهورية يأتي دائماً من الخارج، والنائب عليه أن يضع الاسم ليس أكثر، معرباً عن أسفه لذلك، ومتمنيًا لو تُكسَر هذه القاعدة.