يقرأ النائب التغييري ملحم خلف في ملف الشغور الرئاسي، ويعتبر أن "كل القوى السياسية تدور في حلقة مفرغة على خلفية أن هذا الوقت هو وقت إلهاء، وليس وقت للذهاب إلى جدّية لمقاربة انتخاب رئيس الجمهورية، الذي هو استحقاق وفق آلية قائمة في الدستور، وكل من يتخطى هذه الآلية وهذا الانتخاب يخرج عن الدستور، ويرى خلف في حديث لـ "الديار"، أن "كل القوى السياسية ليست باتجاه إتمام هذا الاستحقاق الوطني الإنقاذي أمام هذه العواصف المحيطة بالمنطقة، خاصة أن ما يتنامى إلينا من أخبار ومخاطر على المنطقة ولبنان، إن لجهة تحديد الحدود أو لإتمام مفاوضات قد تقوم في هذه الفترة، ولا ترى هذه القوى من ضرورة لعملية إنقاذ يجب أن تكمّل، لأن لبنان لا يمكن له أن يبقى في عين العاصفة من دون أن يكون هناك قبطان للسفينة، وكل ما نقوم به هو أمر خطر على لبنان بكل كينونته، وهذا الأمر يجب أن يذهب انطلاقاً من الحسّ الوطني على ثلاثة مستويات، أولها للحفاظ على الديموقراطية، وثانيها لإتمام عملية استرداد الدولة، وثالثاً انتظام الحياة العامة، وإذا لم نرَ في هذه المستويات

ويتابع خلف، "أما في ما خص انتظار أصدقاء لبنان لإتمام هذه العملية، فهذا انتقاص بالسيادة الوطنية، وهذا انتقاص للوكالة المعطاة من الشعب اللبناني، لا يمكن أن نكون قد قبلنا وارتضينا على أنفسنا اعتماد سياسة القناصل التي لم يعد لها مكان اليوم في زمن مثل هذه الأزمنة، لذلك علينا التعقّل والذهاب إلى موقف وطني جامع إنقاذي يريح ويطمئن الناس بمعاناتهم اليومية، وهم الذين كفروا بنا".

وحول زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى بيروت اليوم، يقول خلف، "لي موقف من كل شخص يأتي للتدخل في انتخاب رئيس الجمهورية، لأن هذا أمر سيادي، مع الشكر للمساعي الحاصلة والاهتمام والإضاءة على هذا الموضوع الذي لا يمكن بعد سنة ونصف وما يجري من حولنا، الإبقاء على هذا الفراغ، وكأننا نمعن في إبقاء الفراغ في حياتنا اليومية، وهذا أمر غير مقبول، هناك من جهة تفرّد بالمقاربات وبإدارة الدولة، وهذا مرفوض، وهناك انكفاء يجب أن يكون مرفوضاً، لذلك علينا أن نعي هذا الأمر، أما الحضور الفرنسي، فلا شك أن هناك ضرورة لعقلنة العدوان الإسرائيلي بما يتّجه إليه، وفي هذا الاستدراج الذي يقوم به لإغراق لبنان بحرب لا طاقة لنا عليها، ففي هذا الموضوع يجب أن تعمل الدول العظمى الفاعلة والمؤثرة، لعقلنة الامتثال إلى الشرعية الدولية التي أصيبت بهذه المرحلة بفشل ذريع حول حسن تطبيقها، لا سيما لجهة تطبيق المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية الإنسانية وغيرها، وبخاصة أن ما نشهده هو تفلّت كلي حتى من القوانين والمعايير القانونية، فنشهد عملية إسقاط لصورة الشرعية الدولية أمام العنف الحاصل، ما يؤدي إلى إسقاط الجميع في شرعية العنف، ولا يمكن السكوت عن هذا التفلّت الذي يقوم به العدو اليوم، والذي قد يجرّ المنطقة بأسرها إلى محاذير لا يحمد عقباها، لذلك علينا، وفي حضور وزير الخارجية الفرنسي أن يكون هو من يعقلن في هذا الاتجاه، والعودة إلى الشرعية الدولية".

وعن معالجة ملف النزوح السوري، يؤكد خلف، أنه ليس هناك من خلاف بين اللبنانيين حول الحقوق الإنسانية لهؤلاء النازحين، فالموضوع يتمحور حول كيفية معالجة إختناق لبنان جراء هذه الأعداد التي تُدار بشكل غير مسؤول، فهناك لجنة حكومية تعنى بهذا الأمر لم تجتمع منذ أكثر من سنة ونصف، فعلى الحكومة أن تواجه بخطة موحّدة وبمسؤولية عالية ووطنية، وأن تذهب بشكل أساسي لمعالجة هذا الأمر مع الدولة السورية، والدول الأوروبية المعنية مباشرة، ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وأيضاً مع الهيئات والمؤسسات الدولية، وهؤلاء جميعاً عليهم القيام بما يجب لمعالجة ملف اختناق لبنان".

وبالنسبة للمخاوف على مستقبل لبنان، يذكِّر النائب خلف، أن "لبنان عصي على كل الأزمات، إنما ما أخشاه هو على كل اللبنانيين جراء الترابط الكلي والتضامن الكلي بينهم رغم كل ما مررنا به من أزمات وويلات، أظهرت مدى ترابطنا وتضامننا، وبالتالي هذا الأمر يتطلّب المزيد من الوعي، خاصة في هذه الظروف، لأن الكلام عن الطلاق وعن الوحدة من دون تشارك هو إما تفرّد وإما انكفاء، فلا التفرّد مقبول ولا الانكفاء، لذا، علينا أن نذهب جميعاً إلى وعي المخاطر المحدقة، وذلك انطلاقاً من مرتكزات دستور الجمهورية اللبنانية التي تقوم على أمرين أساسيين، الأول هو التمسّك بالعيش معاً، وهو أساس لبنان وقيامه، لأن لا إمكانية لأن نرى لبنان دون هذا العيش معاً، والثاني هو سيادة القانون، لأننا من دون قانون نصبح في غابة".