وصلت أزمة فارق سعر الدولار الى القروض الخاصة غير المصرفية التي تعطيها مؤسسات خاصة تُقرض المواطنين مقابل رهن ذهب او عقارات او سلع ثمينة، حيث بات المقرِضون يُصرون على استيفاء قروضهم بالدولار، ما ادى الى عجز المقترض عن سداد القرض بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي فقدانه الذهب او السلعة المرهونة. وادى هذا الوضع الى خلافات ومشاحنات بين المقرضين والمقترضين، والى تدخل مرجعيات سياسية ودينية لدى المؤسسات المقرضة، من اجل تخفيف العبء عن المقترضين وايجاد حلول بالتراضي بين الطرفين.