افتتح "المركز الدولي لعلوم الانسان" مؤتمرا فلسفيا في مقره في جبيل، برعاية وزير الثقافة ريمون عريجي، وبالتعاون مع "الاتحاد الفلسفي العربي"، بمشاركة 17 مشتغلا بالفلسفة من تونس والمغرب والعراق وبلجيكا وفرنسا ولبنان، في حضور المدير الاقليمي للاونيسكو في بيروت الدكتور حمد بن سيف الهمامي، راعي أبرشية جبيل للموارنة المطران ميشال عون، مفتي جبيل الشيخ غسان اللقيس، وعدد من الاكاديميين والمفكرين والاساتذة والطلاب الجامعيين.

بداية تحدث أمين عام الاتحاد الدكتور مصطفى الحلوة عن الأفكار التي سيعالجها المؤتمرون عبر ستة محاور بدءا ب"الظاهرة الدينية، ومسألة التكفير، وقضية حد الردة، مرورا بحرية الضمير في علاقاتها مع المجتمع المدني، ومحنة الوطن الواقع بين سندان الفلسفة ومطرقة الدين، وحرية الالحاد، وحرية التفكير التي تشلها سلطة العائق المعرفي، وأخيرا مقاربة من بوابة الذاكرة الدينية للغة العربية في مواجهة التنوير وحرية الفكر".

وألقى الدكتور وليد خوري كلمة باسم "الاتحاد الفلسفي العربي" طرح فيها سلسلة اسئلة تتناول "ماهية وجود مفهوم الحرية في فكرنا وحقيقة سريانه في تفكيرنا، ومدى اصالته في وعينا وثقافتنا"، وسأل: "هل عرف الفكر العربي والاسلامي الحرية بمعناها الانساني والحضاري؟ هل ادرك انها شرط لكل تفكير مبدع؟ هل وعى قيمتها باعتبارها الاصل الذي يقوم عليه كل تطلع الى التغيير والتحديث؟".

وقال: "إن الناظر الى حيثيات تمظهر الحرية في حركة شعوب هذه المنطقة يدرك مبلغ التشويه الذي اصابها في تفكيرهم قبل سلوكهم، كما اصاب القيم المنبثقة منها".

من ناحيته، قال مدير "المركز الدولي لعلوم الانسان" الدكتور ادونيس العكرة: "نعقد هذا المؤتمر تطبيقا لنص الاتفاقية التي اسست المركز، وتنفيذا للتوجيهات الاستراتيجية التي زودتنا بها الاونيسكو بحيث نتشارك الافكار والتجارب المتنوعة في مقاربة معرفية لمسألة حرية الفكر والايمان التي يدور حولها شقاء المنطقة العربية والعالم ورفاههما. وانسجاما مع قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الصادر في 19كانون الاول 2011 بادرنا الى استحداث قسم تطبيقي هو "التكوين على المواطنية"، يعمل تحت عنوان "تحويل المعرفة الى سلوك مواطني"، وسيبني على الافكار التي ستنتج عن هذا اللقاء الفكري برامج تدريب موجهة الى شباب وشابات المجتمعات العربية".

أما وزير الثقافة فقال: "أكثر ما يلح علينا اليوم، في حمأة هذا الغليان وطغيان الغرائز واستباحة الحرمات الانسانية والمعتقدات وانتهاك ابسط قواعد الحرية في غير ساحة عربية، هو الحرية".

أضاف: "كانت المجتمعات العربية خلال حراك الساحات في السنوات الماضية وما زالت، تلهج بالديموقراطية والحريات في ممارسة النظم السياسية التي غالبا ما اتكأت على مفهوم ديني او عسكري خاطىء لحكم شعوبها".

وأشار الى ان "الحاجة تبرز اليوم لاقامة الدولة المدنية الديموقراطية الضامنة لاشكال الحرية كشرط اساس لتطوير النظم واقامة مجتمعات العدالة بين الناس. فالقراءات المشبوهة المستندة الى تأويلات خاطئة للدين كتبرير لكل الجرائم التي ترتكب بحق ابرياء المنطقة، تكاد توصلنا الى مخاطر كبرى يصعب تصحيحها".

ولفت الى "اقتراح الامم المتحدة تحديد 27 تشرين الاول من كل عام يوما عالميا لحرية الدين".