عقدت ظهر اليوم ندوة صحفية في المركز الكاثوليكي للإعلام، بدعوة من اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام حول "العنف الاسري" شارك فيها: مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الخوري عبده أبو كسم، الأديبة والباحثة الدكتورة إلهام كلاّب البساط، والمسنقة الاعلامية لجمعية "كفى عنف واستغلال السيدة مايا عمّار، والأديبة منى الشرافي تيّم، وحضور المسؤولة عن لجنة الاسرة في نقابة المحامين الأستاذة ليلى أبو زيد وعدد كبير من المهتمين والإعلاميين.
رحب الخوري عبده أبو كسم بالحضور باسم رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران بولس مطر وقال: "إن موقف الكنيسة أعلنه غبطة ابينا السيد البطريرك مار بشاره بطرس الراعي إذ قال: "إننا نطالب بإلحاح الدولة اللبنانية إقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري المقدّم إلى مجلس النواب سنة 2007، إحتراماً لكرامة المرأة عامةً والزوجة خاصةً، والكنيسة تشجب باستمرار العنف المنزلي ضد المرأة بكل أشكاله الجسدية والمعنوية والنفسيّة."
تابع: "كما أن قداسة الحبر الروماني البابا بندكتوس السادس عشر أوضح في الإرشاد الرسولي الخاص بكنيسة الشرق الاوسط في الفقرة 60، فقال: "نتيجة تفكيري بإهتمام خاص نحو النساء في الشرق الأوسط... واريد أن أوأكد لكل النساء بأن الكنيسة الكاثوليكيّة وأمانة منها للتصميم الإلهي، تشّجع تعزيز الكرامة الشخصيّة للمرأة ومساواتها بالرجل ضد مختلف الأشكال العديدة من التمييز الذي تعانيه لمجرد كونها امرأة، وإنها تسيء ليس فقط إلى المرأة، بل أيضاً وبخاصة إلى الله الخالق..."
أضاف: "من هذا المنطلق، فإننا نطالب الدولة اللبنانية وأمام الواقع المرير الذي تعيشه المرأة في بعض مجتمعاتنا، كما ونطالب المجلس النيابي بإقرار مشروع حماية النساء من العنف الأسري باسرع وقت. كما ونطالب القضاء بأن يتابع كل القضايا التي تتعلق بهذا الموضوع، وأن يصدر الأحكام التي قد تساهم في حماية المرأة."
وختم بالقول: "على أمل أن تُتّخذ الخطوات الجدّية في هذا المجال، فإننا سنقف إلى جانب كل النساء المعنفات والأسر التي تعاني من هذه الآفة."
ثم ألقت السيدة منى الشرافي تيم كلمة بعنوان: "ذكرُ الغاب... والأنثى المقهورة!"
فقالت: "من المفجعِ في زمنِ العولمةِ والانترنت والتكنولوجيا والحضارةِ والتقدمِ، أن يَطُلَّ علينا مذيعُ نشرةِ الأخبارِ في لبنانَ، كي يخبرَنا عن ذكرٍ مجرمٍ جبانٍ من هنا أو هناك، قد قام بضربِ زوجتهِ حتى الموت. فكان من الطبيعيِّ أن تستنفرَ لهذا الخبرِ ناشطاتٌ في حقوقِ المرأة، كي يُطالبنَ الحكومةَ والمجتمعَ المدنيَّ، بالتضافرِ والتعاونِ من أجلِ إقرارِ قانونٍ لحمايةِ المرأةِ من العنفِ الأسريّ، الذي، وللأسفِ الشديدِ، ما زالت تتعرّضُ له نساءٌ كثيراتُ في الوطنِ العربيِّ، دونَ أن يجدنَ من يدافعُ عنهنّ، أو يحافظَ على حقوقهنَّ، على اعتبارِ أن المرأةَ العربيةَ، ما زالت مواطنةً من الدرجةِ الثانيةِ، في مواجهةٍ مع ذكورِ الدرجةِ الأولى."
ورأت :إن للعنفِ ضدَّ المرأةِ أشكالاً ووجوهاً كثيرةً، من أبرزِها الجسديةُ والمعنويّةُ! والمُعنِّفُ في معظمِ الأوقاتِ هو الذكرُ في الأسرةِ، سواءٌ أكانَ على هيئةِ زوجٍ أو أبٍ أو أخٍ، وذلك لأنهُ يشعرُ بأنَّ النساءَ في بيتهِ ملكيةُ خاصةٌ به... يتحكّمُ بمصائرِهنّ، ومن حقِّهِ أن يفعلَ بهنَّ ما يحلو له. وهذا الأمرُ مستمرٌّ منذُ زمنٍ طويلٍ، وكُتب له البقاءُ بسببِ التخاذلِ والتراخي من قِبلِ الدولِ والمجتمعاتِ العربيةِ، التي تبدو بصمتِها، وعدمِ محاولاتِها إيجادَ حلولٍ جذريّةٍ له، وكأنّها تباركُ هذا الأمرَ، طالما أنَّ حصولَهُ سوفَ يستمرُّ خلفَ الجدرانِ والأبوابِ والنوافذِ، أما المعنّفةُ المسكينةُ، فتتربّعُ وراءَها ورأسُها متوّجٌ بالذلِّ، ونفسُها مكللةٌ بالهوانِ. "
تابعت: "إنّ الدولَ والحكوماتِ العربيّةَ، يغضّون النظرَ عن تلك الأفعالِ المشينةِ في حقِّ المرأةِ، ويجدونها ربما أمراً ثانوياً، أمام انشغالاتهم الأكثرَ أهميةً، وهم بذلك يتجاهلون المستقبلَ الحقيقيَّ، الذي يكمنُ في يدِ المرأةِ، فالمرأةُ هي التي تصنعُ المجتمعَ، وحينَ تكونُ معنّفةً صامتةً، ستنتجُ جيلاً من جنسِها يقبلنَ العنفَ بصمتٍ. والذكرُ الناقصُ سيعيدُ إنتاجَ نفسِه في أولادِهِ، وبذلك يستمرُّ هذا الوضعُ الشاذُّ ويبقى له وجودٌ وبقاءٌ في المجتمعات."
ورأت : "إن التنظيرَ بالحلولِ ليس بالأمرِ الهيّنِ، ولكن الإضاءةَ على هذه الآفة الاجتماعية، أمرٌ ضروريٌّ وجوهريٌّ، من أجلِ كشفِ تلك الستائرِ السّودِ التي بإمكانِها أن تخفِيَ وراءَها ما يحصلُ من شواذٍ لبعضِ الوقتِ، ولكنّها لن تُخفيَ الواقعَ المعاشَ وتبعاتِهِ، التي لا بدَّ أن تظهرَ نتائجُها على الأفرادِ، وبالتالي على المجتمعات."
تابعت: "والذكرُ المعنِّفُ للمرأةِ في بيتهِ، يجبُ أن يعلمَ أنّه يرتكبُ بتعنيفِها جريمةً إنسانيةً، سوفَ يُحاسَبُ عليها ويواجِهَ العقابَ المناسبَ كي يرتدعَ! والسؤال الذي يواجهُنا هنا، هو كيفَ يتمُّ ردعُ "ذكرِ الغابِ" إن لم تُخبِر المرأةُ المعنَّفةُ عن ما تتعرضُ لهُ من أذى وقهرٍ؟ لمن تتوجَّهُ؟ ومن يقومُ بحمايتِها بعدَ تقديِمها لتلك الشكوى، خصوصاً عندَ عودتِها إلى بيتِها؟"
أضافت: "لذلك يجبُ أن تسنُّ القوانينُ الصارمةُ، التي من شأنِها، أن تحميَ المرأةَ وتحفظَ كرامتَها، وذلك عن طريقِ إقامةِ مراكزَ حكوميةٍ تُعنى بالمرأةِ المعنَّفةِ، ويشرفُ عليها أخصّائيون نفسيّون واجتماعيون، كي تتمكنَ المرأةُ من التوجُّه إليهم لطلبِ المعونةِ والاستشارةِ والنصيحةِ، على أن تقومَ تلك المراكزُ بتنظيمِ برامجَ ومحاضراتٍ وندواتٍ توعويّةٍ، تُرشدُ المرأةَ إلى سُبلِ حمايةِ نفسِها، ومعرفةِ إلى من تتوجّهُ وأين؟ أما إذا لم ينفع هذا الأسلوبُ الإنسانيُّ في حلِّ هذه المشكلاتِ، عندئذٍ يجبُ أن يتدخلَ القضاءُ ليمنحَ المرأةَ هي وأولادَها حقَّهم بالعيشِ بسلامٍ وأمانٍ، ويمنعُ ذلكَ الذكرَ من دخولِ بيتِه واستبعادِهِ القسريِّ، إلى أن يتمَّ تأهيلُهُ للعيشِ بين البشرِ، والتصرّفِ بإنسانيةٍ، تماماً كما يحصلُ في الغرب."
وختمت بالقول: "أرجو أن لا يثيرَ كلامي هذا حفيظةَ الرجالِ، الذين احترمُ وأُجلُّ وأقدِّرُ، لأن كلامي موجّهٌ فقط لذكور الغابِ الذين يعرفون أنفسَهم، فهناك فرقُ شاسعٌ بين الذكرَ وبين الرجلِ!! مستشهدة بالقول:"ما أكرمَهنَّ إلا كريمٌ وما أهانَهُنَّ إلا لئيمٌ".

ثم كانت مداخلة للدكتورة إلهام كلاّب البساط جاء فيها : "البارحة رُقيّة. أم لولدين تموت قتلاً بالرصاص، ويضاف اسمها إلى أسماء من سبقها من النساء المعنفات المقتولات ضرباً خنقاً، بالسم، بالطناجر، بالرصاص، بالعصي. هلا هذا هو لبنان؟ لم اصبح العنف يقاسمنا خبزنا اليومي، يتجول في شوارعنا، في انقجارات واغتيالات وخطف وقتل.. ثم يدخل بيوتنا، يبعثر عائلاتنا."
تابعت: "والأخطر أن إنفجارات الخارج تستحوذ على الإهتمام الأكبر وهذا طبيعي، بسبب مداها الإجرامي، ولكن انفجارات الداخل، إنفجار العائلات، عماد المجتمع ومستقبله، تتحول إلى "السترة" أو البكاء أو لملمة الشكوة، وخاصة إلى مشروع قانون لا زلنا نطالب بإقراره عبثاً منذ ثلاث سنوان وقد نال نصيبه من جلسات النقاش في اللجان النيابية (حوالي 50 جلسة) أكثر مما ناله أي مشروع قانون مل يُقرّ.. وغداّ تُقتل امرأة أخرى."
تابعت: "لا يتضمن قانون العقوبات اللبناني مادة تعاقب على العنف الأسري بالرغم من أنه يحوي على مواد عديدية تعاقب على ما يتّشكل منه العنف الاسري. "
أضافت "انواع العنف كثيرة منها العنف الجسدي من الضرب إلى الإيذاء إلى التهديد بالقتل إلى محاولات والحض على الفجور وخطف الأولاد واحتجازهم؛ والعنف النفسي والمعنوي واللفظي من شتائم وحجز للحرية وتهجم وافتراء وتشهير؛والعنف الاقتصادي وهو احتجاز اموال أو تحطيم موجودات، وتضيق في الإنفاق وحرمان من حق العمل واستيلاء على أموالوالعنف الجنسي وهو ظاهرة اجتماعية تعاني منها العديد من النساء، ويصعب إثباته لإنه يحدث غالباً خلف الجدران."
وفي النهاية توقفت عند نقاط قانونية أساسية: قانون العقوبات وهو يعكس قيم المرحلة التي وضع فيها وثقافتها في فترة الأربعينان عندما لم تكن المرأة قد اكتسبت بعد ولو صفة المواطنة. لذا هو يتعامل مع بعض الجرائم بتمييز وأعذار، تتعدى فيها الأعراف الإجتماعية والدينية على القانون، ويعامل بالمساواة رجل وإمراة غير متساويين، بالرغم من التعديلات المضنية ألتي أجريت على ما يسمى جرائم الشرفن وهي عار القانون."
تابعت "إنشاء جامعة فريدة من نوعها في بيروت هي طجامعة اللاعنف وحقوق الإنسان، والتي تسعى إلى التربية على مفاهيم علائقية جديدة وعلى ثقافة لا عنفية في لبنان وفي المجتمعات العربية."
أضافت "وهنا لا يسعني وبعد اللجوء السوري المتنامي إلى لبنان، إلا أن اذكر العنف المتنامي هنا، في زواج القاصرات والإغتصاب وامتهان نساء هن أكثر الفقيرات فقراً وأكثر المعنفات بؤساً... والتخلف سهل ومُعدٍ بينما التقدّم جهد وإرادة ويقظة."
وختمت بالقول "إن العنف القاتل الذي يجلبب العالم العربي اليوم إنما يشكل حاضنة اساسية ومبرّرة لكل أنواع العنف الأسري على خلفية التهجير والخوف والفقر والبطالة والبؤس لذا يشكل إلحاح المجتمع الدولي ونشاط المجتمع المدني في هذه الأوطان المعتمه الآن، قناديل الأمل التي تسعى إلا يكون الفقر قدراً والعنف امتيازاً وإلا يكون للنساء إمتياز الضحية."
وفي ختام الندوة تحدثت السيدة مايا عمّار عن "منظمة كفى" والمحاور التي تعمل عليها ضمن إطار مناهضة العنف ضد المرأة والتركيز على العنف الذي يحصل داخل الاسرة عبر التطرق إلى الخدمات التي يقدّمها مركز الإستماع والإرشاد في" كفى" للنساء ضحايا العنف من متابعة نفسية، إجتماعية، قانونية، والمسؤولية كبيرة جداً وتتزايد مع الوقت وتزايد الحملات وتوسّع رقعة الوعي المجتمعي الذي يشجّع عدداً أكبر من السيدات على طلب الدعم، والمسؤولية على "كفى" كبيرة والأعباء ثقيلة، ففي هذا العام مثلاً تمّ تنفيذ 1085 جلسة متابعة نفسية لحوالي 40 سيدة ، وبما أن المحاكمات طويلة وخصوصاً في المحاكم الروحية فقد التزمت كفى ب 34 توكيلاً.لهذه السنة"
تابعت "تزايد عدد النساء المنتميات إلى الطوائف المسيحية اللواتي يلجأن إلى كفى (21 سيّدة خلال شهر شباط) ارتفاع عدد طلب الاستشارات القانونية، لكن عدد التوكيلات منخفض بسبب الكثير من الصعوبات التي تواجه السيّدة نفسها، وكفى أيضاً، مثل مدّة المحاكمات الطويلة وصعوبة الوصول إلى حلّ، خصوصاً حين تتحوّل القضية إلى معركة بين الزوجين، إلى جانب الكلفة المادية المرتفعة حتّى على النساء العاملات اللواتي لا يحصلن دائماً على المعونة القضائية، وثمة ثمّة معزوفة تتكرّر في الكثير من الملفّات في المحاكم الروحيّة منها: تشهير بالمرأة وسلوكها لنزع الحضانة منها، تلفيق تقارير نفسيّة، دعاوى زنا تُقبل بلا إثباتات... "
أضافت: لا يزال لرجال الدين تأثير في مجتماعاتهم وجماعاتهم ويمكنهم عدم المساهمة في إخضاع المرأة لظروف مذلّة وقاسية، وتشجيعها على الكلام وإيجاد حلّ وتسهيل حياتها، كما ويمكنهم لدى سماع شكواها استجلاب الزوج أو المعنّف وعدم إغداقه بالفرص واحدة تلو الأخرى كما يحصل في الكثير من الأحيان تحت شعار "الصلحة"، في حين المرأة تتعذّب لسنوات، وهي أصلاً غالباً ما لا تخرج عن صمتها إلا عندما يصبح الوضع غير محتمل."
وختمت السيدة عمّار: ""كفى" تعمل ولكن ليس بأستطاعتها أن تأخذ دور الدولة، وقد كتبنا قانون بمساعدة قضاة ومحامين (إيي العمل الذي على المجلس ان يقوم به عملناه) ونأمل بإقراراه، وكفى تدرب قوى الأمن وهم مشكورين على تجاوبهم معنا وللإتصال بنا على الخط الساخن 018 -019 أو 112."