يستعد القطاع المصرفي اللبناني للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في نيويورك اعتبارا من 9 تشرين الاول ولغاية 14 منه، بمشاركة مختلفة هذه السنة على خلفية الاحمال الثقيلة التي يحملها مباشرة او غير مباشرة، بدءا بالتحديات التي فرضتها ازمة سوريا على أدائه الداخلي والخارجي في هذه المرحلة الحرجة ماليا ونقديا ومصرفيا ايضا. فما هي الملفات التي تربك الاداء المصرفي ويحوطها عنايته الفائقة؟

لا شك في ان حركة المال من لبنان واليه، سواء اكان سوريا ام لا، تقبع تحت انظار المجتمع الدولي بحثا عن مخالفات تستحق العقوبات. وهذه هي حال القطاعات المصرفية في كل العالم وخصوصا بعدما تفلتت الاموال السورية هربا من أتون الحرب العسكرية، وحطت بعض رحالها في دول مجاورة بينها مصر وتركيا والاردن، فيما استقر معظمها واكبرها حجما في إمارة دبي، الجنة الاستثمارية والضريبية الاكثر أمانا في منطقة الخليج العربي.
وليس سرا القول ان القطاع المصرفي يواجه في الداخل "معضلة" تمويل الدولة في ظل التمادي في الاقتراض من الاسواق الخارجية - وان كان الاقبال هو بمعظمه من المصارف اللبنانية - من دون التزام سلة اصلاحات تكفل وقف نزف الخزينة، عجزا عاما نتيجة وجوب قفل عجز مؤسسة كهرباء لبنان (1,5 مليار دولار) والذي استوجب اصدارا بسندات الخزينة بالليرة نفّذته وزارة المال بنجاح قبل يومين، وحصدت في خلاله نحو 1700 مليار ليرة لتمويل مستحقات ما تبقى من السنة.
وعلى رغم ان مستوى الفوائد (8,25 و8,75%) سجّل ارتفاعا ملحوظا، مما عكس درجة ارتفاع الاخطار العامة الآتية من الاقليم المجاور والخاصة الناجمة عن التقاتل السياسي في الداخل، الا أن "الاصدار يعتبر من انجح الاصدارات التي اطلقتها الدولة هذه السنة، وتعكس هذه الخطوة ايضا ثقة الاسواق المالية على الصعيدين الداخلي والخارجي في الاقبال على سندات الليرة والاداء المنسق بين وزارة المال ومصرف لبنان"، وفق ما قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اللقاء الشهري مع جمعية المصارف. وتقبل المصارف على اصدارات الدولة بالليرة وبالعملات الاجنبية مرغمة ومتنبهة الى عدم تجاوز السقوف التي يتقبلها المجتمع الدولي، حتى وان كان مصرف لبنان يستمر في السماح لها بالاكتتاب بسندات طويلة الاجل بالليرة (10 الى 12 سنة) وتمويلها من خلال شهادات الايداع والودائع لأجل لدى المركزي، وذلك حفاظا على سيولة الليرة الموجودة في الاسواق.
كذلك، تواجه المصارف ثقل الركود الاقتصادي الذي أثار استنفار مصرف لبنان لجبه تردي الاداء الذي خيّم على معظم القطاعات، واستوجب اطلاق مبادرات تحفيزية منذ بدء السنة لانعاش حركة الاقتصاد واستقرارها اجتماعيا. وترى اوساط مصرفية ان تركيز مصرف لبنان على الاستقرار الاجتماعي من خلال انعاش التسليف السكني عبر خطة الـ1,5 مليار دولار، هو العنصر الاساسي في المحافظة على الامان الاجتماعي، وهذا ما قد يدفع مصرف لبنان الى تقديم المزيد منها في سنة 2014 وان بحجم اقل، وفق ما اعلن الحاكم سلامة "بسبب الحاجة الى تحقيق توازن بين الحاجات الاقتصادية والسيولة التي نضخها في السوق، مع الحاجة إلى احتواء التضخم والحفاظ على استقرار العملة وأسعار الفائدة".
ولا تشكّل القروض المدعومة الفوائد عبئا على القطاع المصرفي الذي يحافظ على ملاءته وسيولته الجاهزة، وخصوصا ان مبادرات التحفيز تستهدف قطاعات تئن تحت وطأة الازمة السياسية مثل السياحة والبناء، وتخشى المصارف ان تفضي الى تعثر تسليفي ضخم قد يشبه ذاك الذي اثقل على المصارف في العام 2000 حين بلغت الديون المشكوك بتحصيلها نحو 5 مليارات دولار. ويدرك مصرف لبنان ان تعثّر قطاعات الانتاج الحقيقية قد ينسحب على اداء القطاع المصرفي، الامر الذي دفعه الى اطلاق المبادرة الاخيرة، اعلن في خلالها موافقته ووزارة المال على تمديد آجال قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاث سنوات، لتصبح من 7 إلى 10 سنوات.
واذا كانت المصارف اللبنانية في سوريا قلّصت حملها من 5 مليارات دولار الى مليار، فان متطلبات المجتمع الدولي عبر توصيات لجنة بازل ومتطلبات "فاتكا" ترخي بثقلها على الاداء المصرفي في الداخل على رغم نجاحها في اختبارات الضغط التي يحرص مصرف لبنان على جعلها دورية تفاديا لأي مفاجآت غير سارة.
تذهب المصارف الى نيويورك هذه السنة مثقلة بالملفات، ولكن مرتاحة الى صمودها ومناعتها اللذين عززهما سهر مصرف لبنان، ومثابرة اداراتها على درس ملفاتها مما يكفل صورتها لدى المؤسسات المالية والمصرفية. وهذا ما دفع جمعية المصارف الى الطلب من حاكم المركزي في اللقاء الشهري قبل يومين، تنظيم لقاء عمل بين المصارف اللبنانية والمصارف المراسلة على هامش اجتماعات نيويورك.