كُتب لنا في بلد الظلم والمبايعات والتطرّف السياسي والحزبي والأمني أن نكون دائماً الى جانب الشعب والناس والوطن، بمواجهة الأنظمة اللبنانيّة الديكتاتوريّة والأمنيّة والتي تدّعي بأنّها ديموقراطيّة. وأصبح معروفاً عنّي وعن قسمٍ كبيرٍ من الزملاء مواقفنا المعادية للحكم بمعظم الأحيان لمصلحة الناس، وللفساد المستشري في المؤسسات الأمنيّة والأحزاب ولدى قسم كبير من الزعماء والوزراء والنواب ورؤساء الكتل التي جمعت الناس لتفرّقها عن الوطن ولكن...

أكتب اليوم بحرقة قلب وأنا مستفَزّ أمام قضيّة محقّة، وشاهد على ظلم يرتكب بحقّ شرفاء يمضون 18 ساعة من أصل 24 في خدمة الناس!
عندما أراد مهند الحاج علي أن يختبئ خلف موقعه "المحاسبة" ليشتم سمير جعجع لم يتوقع أنّ مكتب الجرائم المعلوماتيّة في قوى الأمن قادر على كشفه وكشف من يحتال على الدولة ويعتقد بأنّ الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي منابر للشتيمة وإهانة الناس، وأشدّد على الحريّات عبر الانترنت ومواقع التواصل، وأنا من أول المدافعين عنها، لكنّ القضيّة اليوم ليست قضيّة سمير جعجع أو القوات اللبنانيّة ويعلم الجميع أنّني لست، ولم أكن، على توافقٍ معهم وربما لن أكون، لكنّ القضيّة قضيّة ظلم يرتكب منذ بضعة أيام.
استدعي "المناضل" مهند الحاج علي الى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتيّة بناءً على إشارة القضاء المختص وتمّ التحقيق معه ونكر ما نسب اليه ليتبيّن لاحقاً، بناءً على إفادة الزميلة رشا الأمين الشجاعة والنظيفة، أنّ مهند أعطى شهادة كاذبة أمام المحققين واحتال على القضاء واستفاد من قضيّته ليحوّلها الى قضيّة حريّات، ولعب دور الضحيّة بامتياز وجهّزت بعض المواقع لخوض معركة الحريات بوجه الرائد سوزان الحاج، وهي معركة رخيصة بامتياز حوّلت القضيّة الى قضيّة سياسيّة حزبيّة، وآخر فصولها كان دفع مبالغ من المال لشنّ حملة ممنهجة ومدفوعة على مواقع التواصل الاجتماعي للنيل من سوزان الحاج "القمعيّة" و"الديكتاتوريّة" و"الفاتكة"!
لعلّه كان من الأفضل لو أنّ جيش الحريات المذكور على اطلاع أكثر على القوانين المرعيّة في لبنان وكيف تتمّ الاستدعاءات وعلى أنّ القضاء وحده يعطي الاشارات للتحرّك وسوزان الحاج، وغيرها، ينفذون التعليمات فقط لا غير!
كان من الأفضل، أيضاً، لو أنّ القياديّين في جيش الحريّات الوهميّة درسوا الملف ومعطياته وتحقّقوا من حقيقة إفادة مهند الكاذبة قبل شنّ الحملة الدونكيشوتيّة التي فرضت عليهم كما يبدو، طالما أنّ المال دخل على الخطّ وجعلهم مثل الخادم الذي يرى الحقيقة على قياسه من دون أن يقنع أحد بها وجعلهم يقعقعون كالضفادع في أسفل بئر خاوية.
المهم أنّ الجيش "النضالي" المبتزّ نجح في زعزعة رِكَب القضاء المختص عبر هجومه الاعلامي وجعل بعض القضاء ينسحب في اللحظات الاخيرة تاركاً سوزان الحاج وأفراد مكتبها عرضةً لسهام المغرضين، وأمام حملة قذرة مدعومة ماليّاً وصحافيّاً من بعض المارقين. وأكشف هنا، للمرة الاولى، عن أنّ مبلغاً من المال عرض علينا البارحة لمهاجمة الرائد سوزان الحاج وشنّ حملة عليها، ويبدو أنّ القضيّة أكبر بكثير وأخطر بكثير، خصوصاً أنّ معلوماتي المؤكدة عن سوزان الحاج أنّها لا ترضخ للضغوط من قبل بعض الضباط والسياسيين، وهي امرأة عنيدة جدّاً بمواجهة المجرم في سبيل إحقاق الحقّ وإظهار الحقيقة.
وحتى لا يصبح المقال طويلاً ومملاً، لا بدّ لي من أن أعلن موقفي الواضح والصريح في هذه القضيّة، الى جانب مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتيّة والى جانب سوزان الحاج، خصوصاً أنّه من المفروض، كما قالت رشا الأمين، ألا يخاف المتهم من أيّ تحقيق طالما أنّه لم يرتكب جرماً ويملك الجرأة على تحمّل مسؤوليّة أفعاله حتى النهاية. ويؤسفني أنّ نقيب المحررين وقع ضحيّة المعلومات الملغومة التي تمّ تزويده بها، كما بعض القرّاء والمشاهدين، فاندفع حضرة النقيب ليدافع عن قضيّة حق أريد بها باطل.
والمؤسف فعلاً أنّ كثيرين انسحبوا من "المعركة" ونقلوا البارودة من كتفٍ الى آخر، ونحن أمام مشهد جديد ومتكرّر لسقوط هيبة القانون وهيبة الحقيقة على يد بعض دعاة حمايته.
الى حضرة مدعي عام التمييز الذي يملك ملف التحقيق على مكتبه ويملك الحقيقة كاملة نقول: أنتم أمام خيار واضح وصريح: إما تطبيق القانون واستدعاء مهند الحاج علي لاستكمال التحقيق معه بناءً على إفادته الكاذبة أو الرضوخ أمام معركة فايسبوكيّة ماليّة واعلاميّة مخطّط لها، ربما لأنّ التشكيلات في قوى الأمن الداخلي تطبخ بعد أيّام!
لا أحسدكم على موقعكم ولكن المواقف يصنعها الرجال. ويجب أن تعلم مؤسّسة قوى الأمن الداخلي والقيّمون على القضاء والقانون في لبنان أنّه من غير الوارد أن تدفع سوزان الحاج ثمن المحسوبيّات السياسيّة لدى الأجهزة الأمنيّة في البلد، ولا نستطيع أن نعاقبها إن أحبّت وتزوّجت زياد حبيش، شقيق النائب هادي حبيش، فهي لم تتزوج حزباً وفي مكتبها وأثناء عملها لم ترفع يوماً علم 14 أو 8 آذار والزعيم الفلاني، بل رفعت العلم اللبناني ورفعت صورة فخامة الرئيس وطبّقت التعليمات القضائيّة كما يجب. لذلك وبكلّ محبة وتقدير واحترام وتواضع، أحيّيكم جميعاً وأختم بكلمتين: "شدّوا ركابكن"!