hit counter script

أخبار إقليمية ودولية

"السياسة": استياء داخل أوساط رسمية تركية من دعم أردوغان اللامحدود لحماس

الجمعة ١٥ حزيران ٢٠١٣ - 07:29

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

 كشفت مصادر رفيعة المستوى في السلطة الفلسطينية, أن جهات تركية رسمية, مستاءة من مواقف رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الداعمة لـ "حماس", سيما فيما يتعلق بالدعم المالي للحركة.
وقالت المصادر لـ"السياسة", إن "الجهات التركية تعير إهتماماً بالغاً للعلاقات التي تربط تركيا بالسلطة الوطنية الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني, ولا تستسيغ العلاقات والمكانة الخاصة التي منحها اردوغان لـ"حماس", حيث منحها حرية العمل في تركيا بالشكل الذي يحلو لها".
وأضافت أن "الجهات التركية أبلغت نظيرتها في السلطة الفلسطينية أنها تعمل بجهد للتأكد من ان القرارات التي ينوي اردوغان اتخاذها لتحويل اموال الى "حماس", لا يتم تطبيقها", مشيرة الى أنه "من المتوقع أن تصدر قرارات من هذا القبيل خلال الايام القليلة المقبلة, في أعقاب الاجتماع الذي عقده اردوغان الاسبوع الماضي مع كل من رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" خالد مشعل, ورئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية, خصوصاً ان الوفد الذي رافقهما ضم عددا من ابرز الوجوه المالية في "حماس" من بينهم نزار عوض الله, مسؤول الملف المالي للحركة في قطاع غزة وماهر عبيد المسؤول المالي للحركة في تركيا والذي انيطت به مهمة نقل اموال الدعم التركي من تركيا الى غزة خلال العام الماضي".
وقالت المصادر ان الجهات التركية ابلغت نظيرتها الفلسطينية انها لن تسمح بأي شكل من الاشكال تحويل تركيا الى ساحة لإدارة الجهاز المالي لـ"حماس", مشيرة في هذا السياق الى الزيارات المتكررة لتركيا التي قام بها رئيس قيادة الخارج في الحركة مسؤول الملف المالي ماهر صلاح, والزيارة السرية التي قام بها مشعل الى تركيا خلال شهر مايو الماضي, الامر الذي قرأته الجهات التركية على انه اعلان نوايا من قبل الحركة لتحويل الساحة التركية الى ساحة لإدارة الجهاز المالي للحركة بعد اغلاق دول عدة في الشرق الاوسط ابوابها في وجه هذا العمل, وبعد أن شاهدت هذه الجهات كيف تستبيح "حماس" السيادة المصرية وتتدخل في شؤون الدولة الداخلية "من غير خجل او وجل".
واضافت أن "الجهات التركية تنوي دعم مواقفها ونشاطها لمنع الدعم المالي التركي لـ"حماس" بالاستناد الى الموضوعين التاليين: الأول هو الوضع الاقتصادي التركي المعقد خاصة في اعقاب التظاهرات الضخمة التي عمت تركيا في الاسابيع الاخيرة, والثاني يتمثل في الضرر الذي سوف يلحق بالاقتصاد التركي جراء اكتشاف ضلوع أنقرة بشكل رسمي في نقل اموال الى "حماس", خاصة وان تركيا تسعى جاهدة لسن قانون ضد تمويل الارهاب بغية تحسين موقفها في منظمة (Financial Action Task Force)"FATF" وهي جهة تضم حكومات لدفع سياسة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب على الصعيد المحلي والدولي.
واشارت الجهات التركية في هذا السياق إلى انها تعمل جاهدة على ازالة اسم تركيا من قائمة الدول المتهمة بتبييض الاموال وتمويل الارهاب, التي تم نشرها في 22 يونيو العام الماضي, من قبل المنظمة كون القوانين الناظمة لمنع تبييض الأموال وتمويل الارهاب في تركيا غير كافية, وأن تركيا لم تبذل جهودا ملموسة لتعديل النواحي السلبية في القوانين السائدة في هذا الصدد.
وأعربت الجهات التركية عن أملها في أن تثمر جهودها, مشيرة الى انها نجحت خلال العام الماضي في منع تحويل ما يقارب 180 مليون دولار التي وعد بها اردوغان قيادة "حماس", على الرغم من ان ما يقارب 70 مليون دولار قد تم نقلها الى الحركة بأشكال عدة, بما في ذلك لتمويل الجهاز العسكري للحركة.
 

  • شارك الخبر