hit counter script
شريط الأحداث

أخبار اقتصادية ومالية

باسيل: حلم النفط صار واقعا وأنجزنا كل الخطوات الأساسية في فترة قياسية

الجمعة ١٥ أيار ٢٠١٣ - 16:18

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

قال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل في حوار مع المشاركين في منتدى الاقتصاد العربي: "سأبدأ بالحلم وتحويله إلى حقيقة، وان هذا الحلم اللبناني نطرح جميعنا السؤال حوله، هل لا زال حلما أو أصبح واقعا، ولنا الحق جميعا بأن يصبح بلد صغير كلبنان بلدا نفطيا، هل بإمكان بلد صغير بحجمه وباقتصاده أن يحتمل موارد طبيعية ومالية كبيرة وأكبر من حجمه؟".

أضاف: "الأمر الثاني الذي بإمكاننا طرح السؤال حوله، هذا البلد منخور بالفساد، هل بإمكانه أن يحافظ على موارد طبيعية ومالية بهذا الحجم؟ سؤال أيضا يطرح نفسه أن هذا البلد معروف بروتينه الإداري وبالكسل والجهل الذي يتمتع به الكثير من مديري الشأن العام فيه، هل يمكن له أن يدير مورد إدارة جيد تحت عناوين الحكم الرشيد ودولة القانون، وكل معايير الشفافية والمعايير العلمية الدولية المطلوبة، بلد كلبنان عاش دينا حتى اليوم، وللأسف لطبقاته السياسية المتجددة والمكررة لنفسها والتي ولدت حروبا وفتنا ومشاكل آخرها الـ 75 ولم تنته من ذيولها حتى الآن. هل يمكن لبلد كلبنان، كل دول العالم ودول المنطقة فجرت مشاكلها في داخله، كانت هي مستقرة وهو مهتز؟ هل يمكن له بسبب نفطه وغازه أن يستقر هو في الوقت الذي نجد فيه الدول حوله تهتز بسبب خطوط الغاز وخطوط النفط؟ هل يمكن لبلد كلبنان أريد له أن يكون مفقود السيادة الوطنية ومفقود الاستقلال المالي والاقتصادي بغية جعله دائما موضع مقايضة بين مشاريع مخطط ومحضر لها وتغير له وجهه ومنها التوطين؟ وبالتالي سد عجزه بهذه العملية في المقايضة نتيجة إرغامه ووضعه تحت كاهل الديون المرتفعة؟".

ورأى باسيل انها "كلها أسئلة وأسئلة أخرى كثيرة تطرح نفسها وهي أسئلة مشروعة، سواء طرحها حسنو النية وهم من خوفهم على الحلم وخشيتهم على الوطن ينبهون ويحذرون من كل هذه الأمور المعروفة، أو سيئو النية الذين يريدون زرع الشك والخوف والقلق ويؤخرون المسار والعملية القائمة وصولا إلى منعنا من تحقيق الحلم. والجواب على هذه الأسئلة قد تأمن من خلال المسار الذي قام به لبنان ومن خلال الأمور التي حققها وأنجزها لبنان بفترة قصيرة وهي أمور قياسا على دول عديدة يعتبر لبنان أنه من خلال عامين ونصف قد أنجز الكثير والكثير وبقي عليه الكثير والكثير، أولا بمجرد أن نستعرض أننا في هذين العامين قد أنجزنا قانون الموارد البترولية عام 2010، وقيل ما قيل إن لبنان لا يمكنه وهو غير جاهز لا بكادره البشري ولا بخبرته ولا بناسه وبمشاكله السياسية أن يضع قانونا بعيدا عن هذه التجاذبات السياسية، ونجحنا بوضع قانون عصري وحديث يرتكز إلى قيام دولة القانون".

وقال: "لقد أنجزت كل المراسيم الأساسية وعددها يفوق الثلاثين وأقرت في مجلس الوزراء ووضعت الأنظمة وقواعد العمل للأنشطة البترولية. لقد أنشئت غرفة بيانات ومعلومات وتم مسح أكثر من 70 في المئة من مياهنا البحرية، وهي أكثر من 15 ألف كيلومتر مربع، وتم تحليل 10 في المئة من هذه المساحة البحرية".

أضاف: "فقط في العشرة في المئة التي تم تحليلها من المياه البحرية التقديرات الأولية بنسبة 50 في المئة، لدينا 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، و660 مليون برميل من النفط السائل. تعلمون أن التقديرات الأولية كانت للحوض المشرقي هي 122 تريليون وتبين في لبنان بنسبة 50 في المئة من التحاليل أنه فقط في 10 في المئة من مياهه هناك 30، وعندما أتينا إلى الوزارة منذ ثلاث سنوات لم يكن هناك إلا تقديرات وليس غرفة معلومات ولا أي ورقة ولا أي معلومة".

وتابع: "شكلنا هيئة النفط وأصدرنا مراسيم تطبيقها ومراسيمها التنظيمية وأصبحت عاملة ونفخر بلبنان أن هذه الهيئة تغير الصورة المهترئة وتعطي صورة جديدة عن إدارة لبنانية نشيطة شفافة فاعلة ومنتجة، وهذا أمر جديد حتى في نظام تكوينها بالمداورة التي حصلت وفي العمل الجماعي التي تقوم به. وقد حدثت عملية التأهيل للشركات وكلنا نعلم أن 46 شركة عالمية لم تكتف فقط بشراء المعلومات وقيمتها فوق 130 مليون دولار حتى الآن، إنما أيضا شاركت بعملية التأهيل وتقدمت مع كل التشكيك الذي حام حول الموضوع".

واشار باسيل الى ان "إن لبنان وضع حدوده البحرية وأصدر البلوكات العشرة التي قسمت المنطقة الاقتصادية الخالصة الأمر الذي نبهنا كثيرا لعدم القيام به، وأتت تحذيرات داخلية وخارجية عديدة محاولة أن تردعنا وتمنعنا عن القيام بأمر موجب علينا وطبيعته سيادية ووظيفية باستكمال المسار النفطي وصدرت البلوكات. كذلك تم إعداد وإنهاء العقود النموذجية للاستكشاف والإنتاج ودفاتر الشروط وتم إطلاق المناقصة أو المزايدة أو دورة التراخيص بالرغم من استقالة الحكومة. إن تمسكنا باستكمال العملية وأمام كل التشكيك الذي حصل بعد أن ذهبت الحكومة قلنا كلا إننا مستمرون. أصدرنا من الهيئة ومن الوزير المراسيم المتبقية المطلوبة على أمل استكمال الإجراءات والمناقصات وان هذه المناقصة التي بدأت في 2 أيار 2013 من اصل ال 46 شركة حتى اليوم 43 شركة استكملت اجراءات سحب المعاملات والاستحصال على دفاتر الشروط والعقود النموذجية وفتح لبنان دورة مشاورات مع هذه الشركات وتحديدها لأننا اعتمدنا، وهذا الأمر المهم جدا الذي تم اعتماده كنموذج متطور ورائد من قبلنا بأننا فتحنا كل البلوكات البحرية لاحتمال المزايدة عليها وأعطينا الشركات التي لديها خيار استثمار بأن يكون لديها خيار الاختيار للأولويات بالنسبة اليها من ضمن هذه البلوكات، حتى على هذا الأساس تعمد الوزارة والهيئة الى تقليص العدد من عشرة الى ما دون العشرة وصولا بالنهاية إلى إجراء التلزيم على عدد لا يتجاوز بحده الأقصى الأربع للبلوكات".

وأضاف: "هذا الأمر لان لبنان بحاجة إلى أن يتطور ويتعلم بأول عملية تقتصر على بلوكات قليلة يتحدد على اساس العروض المقدمة. ومصلحة لبنان ان يفتح المجال في دورة ثانية تكون قد تحسنت فيها المعرفة اللبنانية ويكون قد اعطي فرصة للشركة الوطنية ان تدخل المضمار ويكون لديها الخيار بمرحلة اولى والالتزلم بمرحلة ثانية لتقوم بهذه الامور".

وختم: "لقد أبدينا في لبنان أمرين ضروريين من اجل تحويل الحلم إلى حقيقة ليصبح لبنان بلدا نفطيا، أولا الإدارة والتعميم وثانيا الرؤية". 

  • شارك الخبر