أعلن وزير البيئة ناظم الخوري نتائج الفحوص المخبرية التي أجريت لكشف طبيعة المادة التي لوّنت مياه نهر بيروت باللون الاحمر والتي أثبتت أنها " تُصنّف ضمن المواد العضوية غير الخطرة وغير المضرّة بالبيئة ".
وفيما أكد " عدم لفلفة القضية "، لفت الى " تحديد جار للمنطقة التي تمتد بداخلها شبكة المجارير والتي بموجبها سيتم تحديد المؤسسات الصناعية التي تستعمل هذا النوع من مواد التلوين "، مشيراً الى " افتراض أن صهاريج خاصة قامت بتفريغ حمولتها داخل المجرور ".

وجاء في المؤتمر الصحافي لوزير البيئة " أود بداية أن أتقدّم من الشعب اللبناني عامة ومن كل الناشطين البيئيين والمتابعين للقضايا البيئية باعتذاري الشخصي لتأخرنا بإعلان نتائج الفحص المخبري الذي أجري على المياه الملونة بالأحمر في نهر بيروت بتاريخ 15/2/2012، وتنفيذاً لوعدنا، وإن متأخرين، لعدم توفر مختبر يؤمن التحاليل المطلوبة للعينة المأخوذة من مجرى النهر في الوقت المناسب، فقد جئنا لنطلع الجمهور بكل شفافية على نتائج هذه التحاليل، كما ونتعهد بمتابعة هذا الموضوع ومصارحة الرأي العام بكل ما سيستجد من معلومات"، وقال " كان هناك انطباع عند شريحة من الراي العام أن هذا الموضوع ستتم لفلفته ولن نعرف ماذا حصل، وهذا خطأ لأنني أتعهّد أننا جادون في الوزارة وسنتابع الامر حتى النهاية".

واضاف وزير البيئة " تبلغت وزارة البيئة بوجود مادة حمراء اللون في مجرى نهر بيروت عند منطقة الكرنتينا بتاريخ 15/2/2012، وعلى الفور تحرك فريق عمل من وزارة البيئة لإجراء الكشف الميداني وتقييم الوضع وأخذ العينات. ونتيجة هذا الكشف، تبيَن أن مصدر هذه المادة الحمراء هو مجرور رئيسي يصب في مجرى نهر بيروت تحت الجسر الذي يربط مستديرة الشفروليه بمنطقة سن الفيل باتجاه فندق الحبتور، وقد تمَ أخذ عينة من هذه المادة لإجراء فحص أولي وسريع للتعرف على هذه المادة، وتحليلها في مختبرات جهشان الذي أفادنا أن هذه المادة تصنف ضمن المواد العضوية غير الخطرة، كما سلمت وزارة البيئة عينة إلى مختبر الجامعة الأميركية لإجراء تحاليل مفصلة."
وتابع: "تسلَمت وزارة البيئة النتائج النهائية لهذه الفحوصات وقد تبيَن ما يلي :
1. اعتبار هذه المادة غير مضرة بالبيئة بشكل عام، كون أنها نوع من الصبغة التي تستعمل في تلوين عدة مواد صناعية بكميات كبيرة.

2. العينة خالية من مادة الكروم السادس (Chromium VI) ومن مادة Cyanide

3. الفحوصات المخبرية أبرزت أن البكتيريا الموجود أصلاً في مياه الصرف الصحي بقيت حية لفترة طويلة بعد احتكاكها بهذه المادة

4. في ما خص التحاليل التي أجريت على العينة لمعرفة مدى احتوائها على المعادن والمعادن الثقيلة فقد تبيَن أن نسبة وجود المعادن والمعادن الثقيلة داخل هذه المادة لا تشكل خطراً على الصحة العامة كون أنها جاءت مطابقة للمعايير الموضوعة من قبل وكالة حماية البيئة الأميركية EPA ومن قبل وزارة الصحة العامة اللبنانية".

وتابع وزير البيئة " اثناء حصول الحادثة جاءنا خبر أن بعض البراميل موجودة في المنطقة وتحتوي على مادة حمراء طبيعتها مجهولة، فإتصلت بالمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي فأرسل على الفور دورية كما أرسلنا خبراء من وزارة البيئة ، لكن لم يتم العثور على مثل هذه البراميل وكان هناك اعتقاد أن هذه المادة استقدمت من منطقة أخرى ورميت هناك، كما إتصلت بوزير الداخلية العميد مروان شربل في تلك الاثناء ووجهت نداء الى بلديات بعبدا والحازمية لتزويدنا بأي معلومات ".

واكد العمل على تحديد المنطقة التي تمتد بداخلها شبكة المجارير التي تمَ رصدها والتي من خلالها وصلت هذه المادة إلى مجرى نهر بيروت. ولهذا الأمر تمَ إعداد كتابين الأول إلى وزارة الطاقة كونها سلطة الوصاية على مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان والتي من المحتمل أن تمتلك خرائط تفصيلية لهذه الشبكة، والكتاب الثاني إلى مجلس الإنماء والإعمار الذي نرجو أن يزودنا أيضاً بنسخة عن هذه الخرائط.
واضاف: لدى حصول وزارة البيئة على هذه الخرائط، فإننا سنقوم بالتعاون مع الجهات الأمنية والبلديات المعنية بتحديد المؤسسات الصناعية التي تستعمل هذا النوع من مواد التلوين وأخذ عينات منها ومقارنتها مع العينة الأصلية، بهدف تحديد الملوث وإحالته إلى القضاء المختص،

على صعيد آخر، ترأس وزير البيئة اجتماع المجلس الاعلى للصيد البري بحضور ممثلي الوزارات المختصة وعرض للائحة الطيور والحيوانات المسموح صيدها ولتجديد رخصة الصيد البري ولتحديد الاراضي التي يُمنع الصيد فيها بناء لطلب مالكيها أو مستثمريها اضافة الى تنظيم وضع لوحات منع الصيد على الاراضي الخاصة أو العامة.