hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

665253

1474

210

8

630639

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

665253

1474

210

8

630639

أخبار محليّة

مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في "درج" عون... ولا خلاف مع الحريري

الخميس ١٥ شباط ٢٠١٧ - 05:58

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي وقعه وزير الداخلية نهاد المشنوق ومن ثم الرئيس سعد الحريري، أصبح على طاولة مكتب الرئيس ميشال عون، وهناك من يعتقد أنه بات في الدرج (الجارور).
قياسا على مواقف عون الرافضة للتوقيع مسبقا، وأن قانونا جديدا للانتخاب سيصدر قبل نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي في يونيو المقبل.
ويقول زوار الرئيس عون انه سيتخذ قراره بتغيير النهج المتبع في مقاربة قانون الانتخاب بعدما ثبت عجز اللجان النيابية واللجنة الرباعية عن الخروج من طريق القانون المسدود.
وأمامه شهر لذلك وإلا صار التمديد للمجلس الحالي واقعا لابد منه ولا مفر.
لكن مصادر نيابية أعربت لـ «الأنباء» عن ارتياحها إلى كون عدم توقيع الرئيس عون مرسوم الدعوة لن يوقع بينه وبين الرئيس الحريري.
وكان عون استقبل وفدا من كتلة الوفاء للمقاومة تحدث باسمه النائب محمد رعد قائلا: قانون الستين الانتخابي لم يعد يليق باللبنانيين ولا بلبنان، والمطلوب ان تتمثل كل الشرائح اللبنانية لتكون معارضتها من داخل المجلس.
وأضاف رعد: زيارة اليوم للرئيس عون هي لنقل تحية الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ولتثمين مواقفه الوطنية والقومية التي ادلى بها خلال الفترة الاخيرة.
وبين المخارج التي يعمل عليها الرئيس عون، دعوة المرجعيات السياسية إلى طاولة حوار في القصر الجمهوري، بندها الوحيد قانون الانتخاب، وإلا فدعوة مجلس النواب إلى اقرار أي من المشاريع المحالة إليه.
وينادي الرئيس عون بقانون انتخاب عادل بحيث لا يسحق الاقليات بين الطوائف او في داخلها.
وهو كان اعتبر ان مهلة دعوة الهيئات الناخبة لا تنتهي في 21 فبراير لأن ولاية المجلس النيابي تنتهي في 20 يونيو المقبل ما يعني ان هناك فرصة لإقرار قانون انتخابي جديد، مؤكدا تشبثه بالوصول الى نتيجة في اسرع وقت.
النائب وليد جنبلاط الموجود في باريس، يراهن على عودة الرئيس نبيه بري من طهران، حيث كان اودعه صيغة اقتراح قانون مختلط يجده قابلا للصيرورة، وهو يخلط بين النسبي والأكثري.
من جهته تكتل التغيير والاصلاح أيد عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، داعيا الكتل السياسية التي تحمل مسؤولياتها حيال قانون الانتخاب، واعتبر النائب ابراهيم كنعان، ان من يرفض اي طرح غير الطرح الذي ينادي به هو، يريد في الواقع الابقاء على «الستين» ونحن نرفض الستين، كما نرفض التمديد ونعتبر قانون الستين وأي انتخابات نيابية على اساسه هي التمديد بذاته.
وكان كنعان التقى وزير الاعلام ملحم رياشي، البطريرك الماروني بشارة الراعي حيث اطلعاه على معوقات قانون الانتخابات.
في غضون ذلك، تابع مجلس الوزراء امس، دور الموازنة العامة للسنة الجديدة 2017، ومعها مصير سلسلة رتب ورواتب موظفي الدولة ومعلمي المدارس العامة والخاصة، الذين نفذوا اضرابا عاما بالتزامن واعتصموا في ساحة رياض الصلح من قبيل الضغط على مجلس الوزراء.
ويبدو ان الخلاف بات واضحا بين هيئة التنسيق النقابية التي قررت النزول الى الشارع احتجاجا على احتمال فصل موضوع السلسلة عن الموازنة، وبين الحكومة الحريرية العالقة في شباك جمعية المصارف والهيئات الاقتصادية.
وقد جرت مفاوضات بين وزير المال علي حسن خليل وممثلي التيار الوطني الحر وتيار المستقبل لايجاد تسوية بينهم المواقف المتناقضة، وقد اكد وزير المال على مشروعه الوارد في الموازنة وضمنها سلسلة الرتب والرواتب.
وابلغ خليل الرئيس عون الذي التقاه في بعبدا امس حيث اكد ان لا نية لفرض ضرائب على الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود، مؤكدا ان اصرار الرئيس على اصدار الموازنة.
لكن التيار الوطني الحر يرفض ادخال السلسلة في الموازنة، كما يرفض الاجراءات الضريبية بينما يرفض تيار المستقبل السلسلة والاجراءات الضريبية معا ويدعو الى مشروع موازنة خال من الاصلاحات وترك هذا الأمر إلى ما بعد الانتخابات النيابية.
الرئيس الحريري، التقى الهيئات الاقتصادية وقال ان السلسلة لا بد من ربطها بإصلاحات.
وطمأن الى ان البحث في فرض رسوم وضرائب جديدة، يسير بشكل ايجابي داخل مجلس الوزراء، وهو يأخذ بالاعتبار تحقيق التوازن بين الناس وبين القطاعات الاقتصادية، وتوفير موارد اضافية لتمويل الموازنة، معلنا ان اقرار السلسلة لازال تحت الدرس في مجلس الوزراء.
وقال: لا يمكن زيادة الرواتب والاجور بمعزل لتحسين الانتاجية في القطاع العام.
من جهته، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، اعلن عن تجاوب الرئيس الحريري مع الهيئات الاقتصادية وابدى استعداده الكامل للتواصل وقد ابدى تفهمه للمشاكل الاقتصادية التي نعاني منها.
بدورها جمعية المصارف ابلغت وزير المال لتثنيه عن «قرارات موجعة» للقطاع المصرفي، بحيث لا تصيب الضرائب الارباح المصرفية الا بحدود دنيا، لكن الوزير خليل كان حاسما لجهة استحالة الرجوع عن مقترحات سبق ان قرها مجلس النواب عام 2014 كإيرادات لتغطية اكلاف السلسلة وبينها زيادة معدل الضريبة على الفوائد من 5% الى 7%.
ولم يتوافق الوزير مع جمعية المصارف الا على نقطة واحدة وهي ان اي ضرائب جديدة على فوائد المصارف لن يكون لها مفعول رجعي.
عمر حبنجر - الأنباء الكويتية

  • شارك الخبر