hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

7711

298

44

92

2496

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

7711

298

44

92

2496

أخبار اقتصادية ومالية

الخولي: لعدم صرف المرأة الحامل من عملها وضمان حقوقها

الأربعاء ١٥ أيلول ٢٠١٦ - 13:50

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

استقبل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيت العامل في جل الديب، وفدا من المجلس التنفيذي لنقابة العاملات في السكرتاريا والادارة في لبنان حيث عرض الوفد للمشاكل التي تعترض المرأة اللبنانية في عملها خصوصا عمليات الصرف التعسفي الممنهجة في سبيل استبدال العاملات اللبنانيات بعاملات من الجنسية السورية لاسيما بعد تسجيل عمليتي صرف لعاملتين حاملتين في أسبوع واحد في تحد صارخ للقوانين اللبنانية التي تحمي المرأة اللبنانية الحامل في عملها.

وأكد الخولي في اللقاء "أن ما يشهده سوق العمل في لبنان من انتهاكات خطيرة بحقوق العمال والعاملات يشكل علامة سوادء للحكومة اللبنانية التي اصبحت شريكة وراعية لهذه الانتهاكات والتي وصلت لحدود صرف عاملتين حاملتين في اسبوع مما يشكل سابقة خطيرة في حق المرأة اللبنانية العاملة والحامل على الرغم من تشدد قانون العمل الذي يمنع طرد امرأة حامل خلال الحمل او حتى توجيه انذار اليها وهذا التشدد من قبل المشرع هدفه حماية المرأة الحامل خلال فترة حملها الا انه لم يردع المخالفين".

واعتبر "ان هذا الامر يجب معالجته فورا من قبل وزارة العمل التي يجب ان تتحرك وان تعالج هذه الانتهاكات في حق المراة اللبنانية الحامل بشكل حازم ورادع لهذه الظاهرة التي تضرب حقوق المرأة العاملة اللبنانية في المساواة في الحياة الاجتماعية". 

اضاف الخولي:"أن المرأة اللبنانية حقوقها منتقصة في العمل خصوصا الحامل منها بحيث باتت حماية الامومة ضرورية لتحقيق تكافؤ الفرص والمعاملة بين الرجل والمرأة في الاستخدام ويجب التشدد في هذه التدابير المصصمة لضمان حمايتها من قبل وزارة العمل".

وقال:"أن حماية صحة المرأة العاملة الام والحامل ايضا مفقودة في لبنان على مستوى بيئة العمل وفي مدة اجازة الامومة التي يجب تمديدها وحمايتها لاسيما وان عددا كبيرا من العاملات يقومون بتخفيضها، خوفا من فقدان العمل". ورأى "أن على الحكومة اعادة صياغة تشريع لتوفير إجازة أبوية محمية مثل إجازة الامومة لاشراك الرجل في مساعدة المرأة في اجازة الامومة".

وأكد الخولي أنه "لن نسمح بأن تنتهك حقوق المرأة اللبنانية العاملة والحامل وهذا خط أحمر ونحن ننتظر تحرك وزارة العمل بعد تسجيل شكويين بهذا الخصوص لنبني على الشيء مقتضاه".
 

  • شارك الخبر