أقيمت ورشة عمل في مقر المركز الدولي لعلوم الانسان - جبيل، بعنوان: "تأثير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المدني"، بدعوة من المركز الدولي لعلوم الانسان - جبيل ومؤسسة "هانز زايدل".

بعد النشيد الوطني، وكلمة تمهيدية لمقرر الورشة الدكتور عفيف عثمان، كانت كلمتان لممثل مؤسسة هانز زايدل أنطوان غريب ولمدير "المركز" الدكتور أدونيس العكره.

وإثر البحث بأوراق العمل التي قدمت، انتهت الورشة إلى الرؤى والمقترحات الآتية:
"1.بدا من خلال النقاشات الغنية أثناء ورشة العمل إضطراب مفهوم "المجتمع المدني"، ما يقتضي بحثا أوسع في المجتمع المدني العربي عموما واللبناني خصوصا: إصطلاحا ونشأة ودورا.
2.ضرورة الإستفادة أكثر، وعلى نحو أوسع، من تجارب البلدان العربية في مجال دور المجتمع المدني بإزاء الدولة، ودوره في المجتمع نفسه ولا سيما خلال الأزمات وخلال موجات الحراك الشعبي والمدني.
3.في شأن "الأزمات" وخصوصا الإقتصادية منها، التي تصيب لبنان، من المهم إجراء دراسات ميدانية تبرِز الاختلالات في عمل الدولة، وانعكاساتها على المجتمع اللبناني، في صورة ظواهر تأخذ أحيانا شكل "إنحرافات".
4.صوغ خطة نظرية، من طرف المنظمات والجمعيات المشاركة، توضح بعض سبل "الخروج من الأزمة"، وذلك في إطار ما يمكن تسميته" دفاعا عن المجتمع" وبقائه وديمومته، مع الأخذ في الحسبان العوامل الخارجية، الإقليمية والأمنية الضاغطة.
5.النظر الى دور وأهمية وسائط الإعلام كافة في التوعية وإيصال صورة حقيقية عن "المجتمع المدني" ومساهماته أثناء الأزمات، وعن "الأزمة" الإقتصادية وتداعياتها.
6.إيلاء الحكومة عناية فائقة بقضية النازحين السوريين وما تجره على لبنان من مشاكل في ظل وجود اقتصاد مأزوم.
7.ابتكار رؤية تكاملية تضمن التكامل بين التربية والتعليم والثقافة والصناعة والزراعة والتجارة والخدمات، والتركيز على تشجيع الصناعة الوطنية والانتاج المحلي بهدف تعزيز الثقة بالاقتصاد اللبناني وربطه بالانتماء الوطني.
8.تدخل الحكومة لدى مصرف لبنان وجمعية المصارف لدعم الفوائد على التسليفات المصرفية وتدوير ديون المستثمرين اللبنانيين بأقصى درجات المرونة والليونة.
9.مطالبة الحكومة اللبنانية بضرورة الإسراع باصدار تسويات وإعفاءات ضريبية، فضلا عن الغاء غرامات التأخير على المكلفين، على سبيل المثال ضريبة الدخل، الضريبة على القيمة المضافة، رسوم الميكانيك، المياه والكهرباء ورسوم البلدية... وعدم إقرار أي ضريبة جديدة او رسوم.
10.اعتماد قانون انتخابي على اساس النسبية.
11.إعادة تصحيح الاجور بشكل عادل ومنصف، وإصدار البطاقة الصحية لكل المواطنين اللبنانيين، واعتماد سياسة شفافة في عملية توزيع المداخيل وإيرادات الدولة بصورة عادلة.
12.الغاء بدعة التعاقد الوظيفي والعمل على التوظيف في القطاع العام على أساس الكفاءة.
13.مكافحة الفساد في مختلف ادارات ومؤسسات الدولة مع ضرورة تفعيل اجهزة الرقابة والمحاسبة لوقف الهدر.
14.اعتماد نظام ضريبي نموذجي أكثر عدلا يطال الشرائح الأوفر دخلا.
15.اتخاذ الإجراءات السريعة لاستثمار الموارد النفطية والغاز، والعمل على خلق فرص عمل جديدة.
16.تقدير وشكر كل من المركز الدولي لعلوم الإنسان (جبيل)، ومؤسسة هانز زايدل لأتاحتهما فرصة إقامة ورشة العمل هذه وإنجاحها".