السفير
لا حلّ في مخيم عين الحلوة إلّا بتسليم كل من عماد ياسين وبلال بدر. ذلك هو باختصار لسان حال المعنيين الأمنيين المتابعين لملف المخيم. هذان المطلوبان يشكّلان الذراع التنفيذية للقيام بعمليات إرهابية (تشمل اغتيال قيادات فلسطينية). لذلك تجزم مراجع رسمية لبنانية بأنه «من حق مئة ألف فلسطيني في المخيم العيش بسلام وحقهم علينا أن نخفف الضغط على المخيم، لكن يفترض بالفصائل والقوى الفاعلة على أرض المخيم تسليم كل من ياسين وبدر الى الدولة اللبنانية بعدما ثبت لدينا بالأدلّة والوثائق أنهما يأتمران بأوامر داعش». أي أمر غير ذلك، يعني استمرار الاستنفار العسكري والأمني اللبناني لمواجهة أي تطور دراماتيكي محتمل في المخيم.
بالنسبة للقوى الأمنية اللبنانية، لم يكن ممكناً، بحسب المراجع، التغاضي عن المعلومات الخطيرة التي تلقتها، «انطلاقاً مع عدم تهاونها مع أي معطى يهدد الأمن القومي اللبناني». فقد تم رصد «تحرك لمجموعة خطيرة يقودها المدعو عماد ياسين ويتماهى معها بلال بدر وتواصل بينها وبين قياديين في «داعش» في الرقة السورية». وفي التفاصيل، يتبين أن «اتصالاً موثّقاً» جرى بين مسؤول العمليات الخارجية الجديد في «داعش» أبو خالد العراقي وعماد ياسين يأمر فيه الأول الثاني بتنفيذ عمليات إرهابية في الجنوب، ويقول له إنه يريد «كرّادة جديدة في الجنوب»، في إشارة إلى المجزرة الدموية في محلة الكرّادة في العراق، والتي ذهب ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.
ميّزت الأجهزة اللبنانية بين المقاومين والقتلة «الذين يبتزّون الناس لتأمين الحماية المزعومة لهم مقابل المال أو الذين يؤجّرون أنفسهم أدوات للإرهاب». فقررت «رفع الصوت واستنفار القدرات الفلسطينية، الأمنية والشعبية، في المخيمات في إجراء استباقي للحيلولة دون أي تطور دراماتيكي ولقطع دابر أي مجموعات راديكالية متطرفة تريد أخذ المخيم إلى خيارات لا تمتّ الى القضية الفلسطينية بصلة».
تدعو المراجع أهالي المخيم إلى الاطمئنان إلى أنه «عندما تتم الاضاءة على مجموعات محددة وأسماء أكثر تحديداً، فإن ذلك يصب في مصلحة الشعبين الفلسطيني واللبناني لأن الارهاب يستهدف كليهما ويكبّد القضية الفلسطينية خسائر فادحة، في ظل معطيات ومعلومات عن محاولة من قبل «داعش» لاستنساخ حالة أسيرية جديدة، بعدما كاد جنون أحمد الأسير يأخذ البلاد إلى فتنة مذهبية لا تبقي ولا تذر».
تستذكر المراجع الرسمية «معركة عبرا»، في إطار إضاءته على الدور الخطير الذي تلعبه بعض المجموعات الطارئة على مخيم عين الحلوة، مشيرة إلى أنه «مع اندلاع المواجهة مع جماعة الاسير في 23 حزيران 2013، تحركت مجموعات مسلحة من داخل المخيم وهاجمت مراكز الجيش ووصل عناصرها إلى حاجز عسكري قرب المستشفى الحكومي، قبل أن يسيطر الجيش يومها على الموقف بالنار».
تضيف: «تبين حينها أن مسؤولاً فلسطينياً بادر إلى فتح مخزن السلاح والذخيرة، مزوداً المسلحين بما يحتاجونه. وقد كان الهدف حينها الخروج من المخيم وصولاً إلى محلة الحسبة، وبالتالي قطع طريق الجنوب وفرض أمر واقع ميداني جديد في صيدا والجنوب».
حينها، تضيف الرواية الأمنية: «وصل الشيخ سالم الرافعي، عند الثانية والنصف من فجر الاثنين 24 حزيران، واجتمع بالقيادات الأمنية، طالباً وقف إطلاق النار مع إبقاء الوضع على ما هو عليه، أي فرض أمر واقع جديد. كان رد الجيش حاسماً. اتخذ في الثالثة فجرا القرار بقصف عشرين هدفا محددا داخل المخيم، لتتحرك فورا الوساطات، وأبرزها من حركتي «حماس» و «فتح». حيث تم على الأثر الاتفاق على وقف إطلاق النار مع المخيم بدءا من الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر الاثنين، فيما انسحب المسلحون من المواقع التي تقدموا اليها خارج المخيم».
تتابع المراجع سرد الوقائع: «بعد توقيف زوجة أحمد الاسير، قالت في التحقيق معها ما حرفيته «الشيخ أحمد جمعنا وقال لنا من في المخيم خذلوني وطعنوني وأوقفوا إطلاق النار على الجيش، أنا خسرت وبشوفكم بالجنة»، وهذا يعني عملياً أنه متفقا مع بعض المجموعات في المخيم، ما يفسر مفاوضة البعض لأجل فرض أمر واقع أساسه الامساك بطريق الجنوب بالنار».
ترفض المراجع الاستخفاف بالاتصال الذي جرى بين ابو خالد العراقي وعماد ياسين وحديثهما عن «كرّادة في الجنوب»، في ظل تزايد ظاهرة المبايعة لـ «داعش» و «النصرة»(«فتح الشام»). فالخطة، بحسب المراجع «تقضي بسيطرة هذه المجموعات على المخيم والتمدد إلى صيدا وقطع طريق الجنوب على المقاومة و «اليونيفيل» وهي خطة تتداولها المجموعات الإرهابية في المخيم، بهدف فرض واقع جديد».
الخطة المقابلة واضحة بالنسبة للدولة اللبنانية، وفق المراجع الرسمية، فالأجهزة المعنية لن توقف عمليات المتابعة والرصد كما أنها ستستمر بوضع القوى الفلسطينية، لا سيما المقاومة، أمام مسؤولياتها، «لأن تخفيف الضغط على الارهابيين يعني تسهيل تنفيذ مخططاتهم الارهابية، أي تأجيل وقوع الكارثة.. لا منعها».