hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

لجنة محامي الطعن: المؤازرة هي لحماية الخبراء وليس للدخول عنوة الى البيوت

السبت ١٥ آذار ٢٠١٦ - 21:21

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

صدر عن تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات ولجان المستأجرين في فرن الشباك وعين الرمانة والاشرفية وبدارو والجوار بعد الاعتصام اليوم في ساحة بدارو البيان التالي: 

"بتاريخ 26/6/2015جرى نشر قانون الايجارات الجديد بالجريدة الرسمية بطريقة غير قانونية ودون الرجوع الى قرار من مجلس الوزراء وخارج المهلة المنصوص عليها في القانون 646 الذ الزم ان تتم نشر القوانين في مدة اقصاها 15 يوما بحيث تقوم بعض المحاكم بتطبيقه دون الانتباه الى هذا العيب الجوهري والرئيسي الذي يجعل القانون غير نافذ برمته لنشره خارج المهلة القانونية ودون العودة الى مجلس الوزراء،

كما إنه وبعد الطعن به أصدر المجلس الدستوري بتاريخ 6 آب 2014 قراراً قضى بإبطال المواد 7 و 13 والفقرة ب 4- من المادة 18 ، والتي تتعلق باللجنة التي لها جانب اشرافي مباشر على عمل الخبراء استنادا الى المادة 18 وغيرها التي ابطلت، ولها جانب وعمل اداري متصل بعدة وزارات ومنها وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية
وقد صرح رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان لجريدة الاخبار التي نشرت بتاريخ 07 آب 2014 تأكيده " أنه لا يمكن تطبيق قانون الإيجارات بلا المواد والفقرات التي جرى إبطالها
وقد نصّت المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري على أن النص الذي تقرر ابطاله يعتبر كأنه لم يكن، ولا يرتب أي أثر قانوني، كما لا يمكن لاي مرجعية قضائية او ادارية ان تضع اصول محاكمات جديدة لكيفية تنفيذ المادة 18 من قانون الايجارات والزام المواطنين باجراءات غير منصوص عليها في القانون.

ومن هنا ان محاولة البعض تطبيق القانون المطعون به وغير النافذ خصوصا اثناء تعديله من اللجان المختصة لهو امر غير دستوري وغير قانوني ويلحق الضرر الجسيم بالمواطنين خاصة لناحية استغلال البعض لهذه الفوضى القانونية لتطبيق المادة 18 والتي تعتبر منعدمة الوجود لعدم نفاذ القانون ولانعدام وجود اللجنة الوحيدة الباطلة والتي تبت بكافة الطلبات ومنها كل ما يتعلق بالخبراء والصندوق وتبعا لها قرار المؤازرة الذي يصبح دون موضوع، كما للاسباب التالية:
1-لا يمكن تطبيق المادة 18 وتعيين الخبراء قبل ايجاد اللجنة والصندوق االمنصوص عليهما من المادة 1 الى 18 وما يليهما.
2- تم ابطال في ذات المادة اللجنة الوحيدة المخولة الاشراف على عمل الخبراء وتعيينهم والبت بتقاريهم والاعتراضات عليهم.
3- ليس وجود للصندوق الذي يدفع عن المستاجرين والذي بمجرد تقديم الطلب اليه يقف دفع البدلات.
4- اعتبر المجلس الدستوري ان هذه المادة 18 لا تعطي الضمانات الدستورية كونها على درجة واحدة فكيف نتصور تطبيقها دون وجود النصف الباقي للمادة وبانعدام اللجنة ودون وجودها اساسا وبدون اي درجة من درجات المحاكمة وبانعدام جهاز الرقابة او امكانية اي مراجعة،
5- نص القانون في الفقرة أ من المادة 18 على وجوب اخضاع البدل الى الاتفاق الحبي والزمت موافقة اللجنة التي ابطلت تحت طائلة بطلان العقد الحبي خاصة انه يتوجب عليها دفع بدلات الايجار وبالتالي ان جميع العقود التي تجري بين المالكين والمستأجرين هي باطلة في الشكل وفي الاساس للغش والاكراه والايهام ان القانون نافذ وتحت ظغط تعيين الخبراء الذي اصبح وسيلة للضغط على المستأجرين للتوقيع على عقود ايجارات حبية باطلة تتضمن بدلات ايجارات وهمية ومرتفعة جدا.
 6- ان المهل المنصوص عليها في المادة 18 لتعيين الخبراء هي مهلة اسقاط وقد انقضت، وقد نصت عل وجوب المباشرة بالحل الحبي قبل تعيين الخبراء وبانقضاء هذه المهلة لايمكن تطبيق الفقرة اللاحقة وتعيين الخبراء.
7- في معظم الاوقات قد يكون هناك شبهة وتواطؤ بين الخبراء والمالكين لوجود قرابة او مصاهرة او وجود سبب لرد الخبراء وتجعله متحيزا أو لتعيينه خارج صلاحياته ويتوجب تقديم طلب رد الخبراء ولا يوجد اي مرجعية بعد ابطال اللجنة وهذا حق مقدس ودستوري ومنصوص عليه في الشرعة العالمية لحقوق الانسان والاعلان العالمي والعهدين ،
8- لم ينص قانون الايجارات على مواكبة الخبراء من النيابة العامة باستثناء ما ورد في المادة 12 من ذات القانون وترك البت بالموضوع للجنة التي ابطلت ولا يجوز التوسع بالتفسير كونه قانون خاص واستثنائي .
خاصة ان المؤازرة بشكل عام هي لحماية الخبراء وليس للدخول عنوة الى بيوت اللبنانيين".

  • شارك الخبر