فرضت التعبئة العامة التي اعلنها مجلس الوزراء مزيداً من الاجراءات على اللبنانيين لحماية انفسهم من خطر كورونا، وفرض الفيروس بدوره قيوداً وضغوطاً اضافية على القطاعات الصحية والأمنية والاعلامية.
صحياً بدأ التعاطي مع قضية الكورونا المهمة الأصعب على الاطلاق، ووجود عدد من الأطباء والممرضين في الواجهة الأمامية أدى الى إصابة اقل من عشرين من الجهاز التمريضي بالفيروس.
تضحية الفريق الطبي فاقت المقاييس من بداية الأزمة، ودفعت اصحاب الضمير من السياسيين الى الشعور بوجوب المشاركة في دعم القطاع الصحي بتخصيص مساعدات ومخصصات ومالية مساهمة بالأزمة.
مهمة الاعلام على خط المواجهة ايضاً، لكن الاعلاميين الذين أنهكتهم ثورة 17 تشرين ومتاعب المهنة المادية وحسم رواتبهم واضطرارهم للعمل ساعات إضافية، وصلوا الى مهمة الكورونا مستنزفين. الوباء القاتل دفعهم للالتزام بمعايير مختلفة وطارئة على المهنة، تشمل الحذر وعدم الاحتكاك والتواصل مع الناس، ومؤخرا تلتزم المؤسسات الاعلامية بأجندة معينة باختصار عمل طواقمها والظهور عبر تقنيات التواصل الاجتماعي.
القوى العسكرية والأمنية هي في خط المواجهة الثاني بعد الجهاز الطبي مع كورونا. واحتمال الانتقال الى خطة "ب" لاعلان الطوارىء العامة اذا ما انتشر الفيروس "لاسمح الله" سيجعل القوى العسكرية في خط المواجهة الأول قبل الأطباء.
هذا الأمر تحسبت المؤسسة العسكرية له منذ اعلان وزير الصحة تحوّل المرض من الإحتواء الى الانتشار، فوضعت القوى العسكرية في حالة تأهب لمواكبة الطوارىء.
داخل المؤسسة كانت التعلميات واضحة، الإبلاغ عن اي حالات مشكوك بأمرها ومتابعة الوضع الصحي للعناصر والضباط، ولمن تظهر عليهم اي علامات مرض. وعملية تعقيم المؤسسات الأمنية والثكنات والوحدات لحماية الكوادر العسكرية من الجرثومة البيولوجية، لأن الجهاز العسكري خط أحمر ولديه الكثير من المهمات الداخلية التي تنتظره وتفرض التعامل مع الحالات الأمنية الطارئة.
الجيوش الثلاثة في مهمات انتحارية وشاقة، وكان الأنسب لو ان الدولة عمدت الى اجراءات وقائية، فأوقفت طائرات الموت القادمة من بلدان موبوءة من بداية الأزمة، بدل استنزاف جنودها واحتياطها من الإعلاميين والاطباء والممرضين في الكارثة الكبرى.