وكأنّ المصطلحات المتداولة في السوق السياسيّة اللبنانيّة لم تَعُد كافية، كي يُضاف إليها مصطلح "الشعبَويّة"، الملحوظ ترديده بكثرة، في الآونة الأخيرة، من قِبَل سياسيّين وضمن مواقف قوى حزبيّة وأيضاً في بيانات كتل نيابيّة.
كانت الإضافة لتكون عاديّة لولا أنّ "لبنَنَة" مصطلح "الشعبَويّة" قد أعطته "مغزىً سلبيّأً"، بعد أنْ أخرجته من إطار استعماله في وصف ظواهر مختلفة ومتباينة، "أيديولوجيّة أو فلسفيّة أو خطابيّة"، هَدَفَ أصحابها إلى كسب جماهيريّة معيّنة تبقيهم على المسرح السياسي، إلى فضاء استعمال المصطلح بـ "مغزى سلبي" كتعبير يحمل "مباشرة أو ضمنيّاً" بالحد الأدنى شتيمة للخصوم، وللحلفاء عند اللزوم، وبالحد الأقصى اتهاماً لأي منهم بالغوغائيّة في الخطاب أو التسلّط في الأداء أو انعدام المسؤوليّة والأخلاق في الأهداف، أو بها مجتمعة، بمعزل عمّا إذا كان أي اتهام مثبتاً أم مجانيّاً.
محاولة التفريق بين مَن هو شعبَوي ومَن هو غير شعبَوي صعبة جدّاً، بل محكومة بالفشل، فالكل سواء بسواء، خصوصاً أنْ لا إجابات واضحة وشافية عن الأسئلة التالية:
- هل تعني الفقرة (د) من الدستور التي نصّها "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يُمارسها عبر المؤسّسات الدستوريّة"، أنّ الدستور "شعبَوي" والدولة "شعبَويّة"؟
- هل كان أي من نوّاب "الأُمّة" ليجلس على كرسي في المجلس النيابي لولا اعتماده، ومَن تبنّاه، على "الشعبَويّة" المذهبيّة والمناطقيّة المسرحيّة على حساب الوطنيّة؟
- أليس بـ "الشعبَويّة" تمَّ فرض "مبدأ" انتخاب الأقوى في "بيئته" لتولّي المناصب الرئاسيّة الثلاثة؟
- وفق أي معيار يُعتبَر القرب من الناس قبيل الانتخابات "شعبيّة" ومن بعدها يُصنَّف "شعبَويّة"؟
- أليس الصراع على وظائف القطاع العام والتدخّل في القضاء سلوكيّات "شعبويّة" يمارسها الجميع؟
- ماذا عن "الشعبَويّة" المُسَمَّمَة بنفس عنصري مقيت؟
- لماذا تنتقد الأحزاب "الشعبَويّة" وهي ما كانت لتكون وتكبر، لولا عملها على تجزئة الشعب إلى "شعبَويّات" تستعين بها في عزّ قوتها وحين تضعف؟
- ألا يُعتبَر استعمال مصطلح "الشعبَويّة" بخلفيّة الإستعلاء والإزدراء في العراك السياسي إهانة لمصدرها، أي الشعب؟

سياسيّاً، عندما يتَّهم الشعبَوي شعبَوياً آخر بما فيه، فهذا يعني أنّ "متلازمة الشعبَويّة" قد أصبحت متفشّية في البلد.
شعبيّاً، عندما يرتضي شعب بكل ما سبق ومستعد لاستنساخ المنظومة نفسها، فهذا يؤكِّد أنْ لا أحد يملك العلاج.