شارك رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، صيادي الميناء في "وقفة احتجاجية" على ما اعتبروه "قرارا جائرا لوزارة الزراعة في حق الصيادين يفرض على الصياد معايير يستحيل عليه تطبيقها منها وزن السمكة وطولها وغيرها"، بحيث أقفلوا مسامكهم التي تبيع السمك البلدي، وطالبوا الوزارة بـ"العودة عن قرارها والعمل على مساعدة الصيادين بدل فرض قرارات وضرائب تطاول لقمة عيشهم اليومية".

وشرح الصيادون لكرامي "معاناتهم وتأثير قرار كهذا عليهم، وأنهم جميعا تحت سقف القانون وما يطلبونه هو الأخذ في الاعتبار صعوبة تطبيق الشروط وأن لقمة عيشهم تعتمد على صيدهم اليومي".

وتحدث كرامي متوجها الى الصيادين: "لم أتردد لحظة في مشاركتكم محنتكم لأسباب عدة اولاها أنني ابن الميناء فأمي من هنا، ثانيها أن والدي، رحمه الله، كان زميلا لكم فهو يهوى صيد السمك، وثالثها أن النقابة والتعاونية والنواب في خدمتكم".

وأضاف: "نحن أمام مشكلة فعلية ولكنها ليست صعبة ولا مستحيلة وانا مقتنع بحقكم في المطالبة، وان شاء الله سنتحدث مع الوزير لإيجاد الحل المناسب، ولكن الأهم ان تتوحدوا وتتخذوا قرارا موحدا كي نكون كلنا يدا وكلمة واحدة، فمن غير المقبول في ظل ما تعانيه مناطقنا ومدينتنا اتخاذ أي قرار يضر بمصالح الصيادين، وكلكم شاهدتم الموقف ألدي اتخذناه في خصوص جزيرة النخيل، والحمد لله وصلنا الى حل وفتحت الجزيرة واستفاد أهل الميناء من ذلك، لذلك أعدكم بالتواصل معكم 24/24 ساعة لحل المشكلة وكلنا تحت سقف القانون ومعا وبالتعاون مع الوزارة سنجد الحل المناسب".

وختم: "أعلم أن الوضع لا يتحمل المماطلة فأنتم تعيشون بما تعملون به يومياً ونحن في طرابلس نعاني من اكثر من 50 في المئة بطالة ولا نريد زيادة هذه النسبة، والصيادون مع القانون ومع تطبيقه، ولكن مع مراعاة الوضع الاجتماعي لأن القانون وضع لتنظيم أمور الناس لا لتحميلهم فوق طاقتهم".
بيان مكتب كرامي
ولاحقا، أصدر المكتب الاعلامي لكرامي بيانا جاء فيه: "بعد قرار وزارة الزراعة الذي يفرض على الصيادين تطبيق شروط صعبة في مزاولة عملهم، والتنفيذ الفوري للقرار، ناشد صيادو الأسماك في مدينة الميناء النائب فيصل كرامي مشاركتهم وقفتهم الاحتجاجية وايصال صوتهم الى الوزارة لإيجاد حل لمشكلتهم. وعلى الأثر، أجرى كرامي اتصالا بالوزير حسن اللقيس الذي تجاوب وقال إن الوزارة هي لخدمة الناس والقرارات هي لتسهيل أمورهم".