"السلع المدعومة" ... الشغل الشاغل للبنانيين منذ نحو عام على وقع تدهور قيمة عملتهم الوطنية مقابل الدولار، وباتوا يبحثون عنها "بالسراج والفتيل"، واحيانا "تشن المعارك من اجلها"... وفي وقت يفتشون عنها على رفوف المتاجر والدكاكين، يصدمون بما ينشر على مواقع التواصل من صور وفيديوهات بان هذه السلع التي يدفع ثمنها من ودائعهم منتشرة في ارجاء العالم.

وقد بات واضحا ان غالبية الدعم يذهب الى التجار والمحتكرين والمهرّبين مما يوحي ان هناك نوعا من التواطؤ؟ لا سيما انه تبيّن أنّ طلبات استيراد السلع المدعومة ارتفعت بنسبة أكثر من 30% خلال الأشهر الأخيرة.

عجاقة: التهريب عمل عصابات

ويقدّر الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة حجم التهريب للمواد المدعومة الغذائية- اي دون قطاعي المحروقات والادوية- ما بين الـ50 والـ70%، معتبرا ان ما يحصل على هذا المستوى هو عمل عصابات.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، يقول عجاقة: لا اعتقد ان السوبرماركت والدكاكين الصغيرة هي التي تهرّب الى الخارج، بل هناك شبكات كبير كـ NETWORK ، تعمل على مستوى واسع. ويشير عجاقة الى انه سأل نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي: عمن هم التجار الذي يهرّبنون، فكان الجواب ان هناك 22 الف تجار في لبنان، وليس من مهام النقابة القيام باي رقابة.

كيف تم التهريب؟

وردا على سؤال، يوضح عجاقة ان وجود السلع في دول أخرى مثبت من خلال الكثير من الصور والفيديوهات، التي لا يمكن لاحد نفيها، قائلا: اليقين ايضا ان مصرف لبنان دفع ثمنها بالدولار، مقابل سعر صرف 3900 ل.ل.

لذا السؤال الجوهري، كيف تم تهريب هذه المواد الى الخارج؟ يتحدث عجاقة عن احتمال من اثنين:

- اما السلع وصلت الى لبنان ثم هرِّبت،

- او انها من الاساس لم تصل الى لبنان بل نقلت مباشرة من بلد المنشأ الى البلد التي وجدت فيه، بما يوفّر الشحن واعادة الشحن.

غير كفوئين وغير مؤهلين

ويتابع عجاقة سائلا: هل الاجهزة الامنية والرقابية لا ترى ما هو حاصل ؟ فاذا كانت النية صافية، يمكن ان نقول انهم غير كفوئين وغير مؤهلين للعمل. وفي اسواء الاحوال نقول انهم متواطئين، متحدثا في هذا الاطار عن ان كل تاجر يتقدم الى وزارة الاقتصاد للحصول على اذن للاستيراد.

ويشرح ان كل مستورد يأخذ مبلغ بالدولار من مصرف لبنان على اساس سعر الصرف المخصص للسلع المدعومة اي (3900 ل.ل.) وبالتالي يفترض:

- بالمصرف المركزي ان يبلّغ وزارة المال او وزارة الاقتصاد او الجمارك، كي يتم التأكد من ان السلع دخلت الى المرفأ وبقيت في السوق المحلي.

- ان تقوم وزارة الاقتصاد بمتابعة المستوردين والتجار والبيع بالمفرق.

- وعلى وزارة المال ان تتابع التهرّب الضريبي خصوصا وان معظم التجار باتوا يقبضون ثمن السلع "كاش".

كلمة "فضيحة" لا تفي

وامام هذا الواقع، يرى عجاقة ان كلمة "فضيحة" لا تفي لوصف التواطؤ الحاصل، حيث هناك مافيات تتألف من مهربين وتجار يؤمنون لهم البضائع.

وهنا، يدعو عجاقة الى فضح هؤلاء بالاسماء، فالبضائع لا تطير بمفردها، والكلام عن ان احد المسافرين نقلها بحقيبته او وُجد كيس او كيسين في احدى الحاويات التي تنقل من دولة الى اخرى... لا يقنع احدا.

ويختم: على نقابة المستوردين ان تشتكي على كل تاجر يقوم بالتهريب اذ عليها اقله مسؤولية اخلاقية .

المشكلة بين وزارة الاقتصاد والجمارك

من جهتها، توضح مصادر قضائية متابعة للملف ان المشكلة بين وزارة الاقتصاد والجمارك، مذكرة ان التفتيش المركزي كان منذ نحو 3 اشهر قد ارسل كتابا الى الجمارك حول وجود سلع مدعومة خارج لبنان، ولكن لم يأته اي جواب بعد.

وتلفت المصادر الى انه لا يمكن الاستيراد ما لم توقّع وزارة الاقتصاد على المعاملات اللازمة، مشيرة الى انه على الجمارك ان تراقب كل المستوردين، وعلى الجمارك ان تتحقق من وصول البضائع الى لبنان وان تضبط عدم خروجها من البلد.

وتختم المصادر مذكرة انه يجب على وزارة الاقتصاد ان لا توافق على صرف المبلغ الا بعد التحقق من البيان الجمركي لدخول البضائع الى لبنان... وبهذه الآلية تضبط المواد المدعومة.

(أخبار اليوم)