إستمع للخبر

لا زالت قضية مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون تتفاعل، بعد أن قرر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وضعه بالتصرف.

وفي السياق، طالب بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، ومجلس الأساقفة والرؤساء العامون والرئيسات العامات في لبنان، "ميقاتي بإعادة النظر والتراجع الفوري عن قرار وضع المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون بالتصرف، كون الحكومة مستقيلة".

وانتقد "اتخاذ مثل هذا القرار المجحف، الواجب التصحيح بحق أحد من ابناء الطائفة المعروفة، بأنها جسر عبور بين المكونات اللبنانية، من جهة، وهي واحدة من الطوائف الست الرئيسية، من جهة أخرى، والتي تحولت في وقت من الاوقات إلى طائفة منتقصة الحقوق، بفعل التسويات الحاصلة على حسابها منذ ما بعد اتفاق الطائف".

وأضاف: "بتنا نخشى أن يكون هناك قرار نافذ بإقصاء ابناء الطائفة عن مراكز القرار الإدارية والسياسية، بحيث نلاحظ فراغا في العديد من المراكز الكاثوليكية على غرار مديرية الطرق والمباني في وزارة الاشغال ومديرية تلفزيون لبنان".

وتابع: "يبدو أن هناك قرارا بإبعاد نظيفي الكف، وكل من يعمل بضمير حي وبشفافية، مثل رجل الدولة داني جدعون، الذي اصدر بيانا منذ بضعة أيام يدعو فيه المواطنين إلى عدم دفع رشاوى في وزارته، وإلى التزام القوانين المرعية الإجراء".

وختم البيان: "هل لنا أن نعرف لمصلحة من جاء هذا القرار المجحف، ومن هو المستفيد منه؟".

بدوره، سأل الوزير السابق سليم جريصاتي: "هل يجب أن ندفع أثماناً تتعلق بكرامات الناس وخصوصا المديرين العامين لقاء تأمين نصاب مجلس الوزراء؟"

وقال: "إن هذه الحكومة كان يجدر بها ألا تنزلق إلى هذا المنزلق غير الدستوري وغير القانوني، بخاصة أنها حكومة تصريف أعمال تنظر في جدول أعمال يتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا عند توافر الضرورة القصوى والعجلة الماسة".

وشدد على أن "المنطلق ليس حماية طائفية أبداً بل اتباع الأصول القانونية"، مشيراً إلى أن "داني جدعون لم يتم التعامل معه وفقاً للأصول من قبل حكومة تتمتع بالصلاحيات الدستورية الكاملة".