إستمع للخبر

جاء في صوت المدى: عقب تكليفه تشكيل الحكومة، أعلن الرئيس نجيب ميقاتي أنه من دون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لن تكون فرصُ الانقاذ التي نريدُها.

وفي حين أن حكومة ميقاتي التي تُصرِّفُ الاعمال حالياً كانت قد وقعت في السابع من نيسان الماضي اتفاقاً مبدئياً مع الصندوق على خطة تمويل، ما هي الخطوات التالية؟ هل يجب انتظارُ تشكيل الحكومة العتيدة للتقدم في هذا الاطار، أو أنه في حال تعذُّر التأليف يمكن التقدّم وانجاز اتفاق والحصول على تمويل من الصندوق؟
الخبير المالي والاقتصادي الدكتور لويس حبيقة يؤكد ان معظم الاصلاحات التي يطلبها الصندوق بحاجة الى قوانين ويمكن ان تنجزَها حكومةُ تصريف الاعمال في حال لم تتشكل حكومة جديدة، وبالتالي فإن الكرة هي حالياً في ملعب المجلس النيابي لاقرارها.
ويقول حبيقة في حديث ل “المدى”، إن الاعذار غير مبرّرة لتأخير انجاز الاصلاحات المطلوبة، لأنه يمكن تعويم حكومة تصريف الاعمال، معتبراً في الوقت عينه أن وجود مجلس نيابي جديد في الوقت الراهن هو الاساس في ظل نظامنا البرلماني ويمكن له أن يحقق تقدماً في هذا المجال.

ورأى حبيقة في خطوة اعادة تكليف ميقاتي بتأليف الحكومة الجديدة خطوة ايجابية، معوّلاً على إبقاء نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في منصبه لتسهيل انجاز اتفاق مع صندوق النقد، لأن الاخير كان يقود المفاوضات مع الصندوق منذ اكثر من سنة، ومعتبراً أن إسناد هذه المهمة الى شخص آخر من شأنه تأخير المفاوضات، في حين أن ليس لدى لبنان ترف تضييع الوقت، كما قال.
ويعدّد حبيقة الاصلاحات المطلوبة من لبنان للحصول على التمويل من الصندوق والتي ليست منزلة، وبالتالي يمكن التفاوض مع مسؤولي الصندوق حولها وليس انجازها برمّتها وبحذافيرها، وهي: أولا، تحديد من سيتحمّل الخسائر التي هي الى تصاعد والتي حولها الكثير من الخلافات، داعياً الى توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

ثانياً، اعادة هيكلة القطاع العام لأن حجم التوظيفات لا يتناسب مع حجم البلاد واقتصاده.

ثالثاً، التحويلات الى الخارج وشكل قانون الكابيتال كونترول الذي سيتم اقراره.

رابعاً، السرية المصرفية، إذ لا اقتصاد في لبنان من دونها، ويجب رفعها فقط عمّن عليهم أحكام قضائية مثلاً، بحسب رأي حبيقة.
ويشدد حبيقة على ضرورة عدم اغفال موضوع استعادة الاموال المنهوبة.

وفي المحصّلة، يتخوّف حبيقة من ضرب الثقة بلبنان على مدى المئة سنة المقبلة، في حال تم وضع اليد على ودائع الناس أو من خلال تعديل قانون النقد والتسليف ورفع السرية المصرفية واقرار كابيتال كونترول بشكل غير مدروس، ويستبعد توقيع اي اتفاق مع صندوق النقد قبل بداية العام 2023.

المصدر: خاص المدى جنان جوان ابي راشد