مع تفشي وباء كورونا واستفحال الأزمة الإقتصادية في لبنان، برز وبشدة مفهوم السياحة الداخلية كبديل أكثر إقتصاداً ويسهم في تعريف الأجيال الصاعدة على مناطق جديدة في لبنان وأخيراً المساهمة في تحريك العجلة الإقتصادية ولو بشكل خفيف. إنقضى فصل الصيف وشهدت معظم المناطق اللبنانية حركة سياحية لا بأس بها كما وسجلت الفنادق اشغالاً جيداً، فماذا عن فصل الشتاء؟ وماذا عن الحجوزات وإستعدادات المنتجعات في الجبال لتلقف الموسم في ظل سلة متكاملة من تحديات لا تنتهي بدءًا من الكهرباء وصولاً إلى اللاإستقرار الذي يسود البلاد مروراً بإنهيار العملة الوطنية مقابل الدولار الاميركي؟

رئيس إتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق ​بيار الأشقر قال لـ»الديار» أن قطاع الفنادق أطلق نداء إلى المغترب اللبناني في الصيف المنصرم، ولبى النداء وتوافد إلى لبنان بكثافة، خاصة من الخليج العربي وافريقيا، بالإضافة إلى القليل من أوروبا وكندا وأوستراليا، وساهم في إنعاش هذا القطاع وإقتصاد البلاد معاً. وأكد أن هناك سببا آخر كان مفيداً للقطاع الفندقي في لبنان، وهو أن ما يقارب ٨٠٪ (حوالي ٤٠٠،٠٠٠ شخص) ، ممن هم من الطبقة المتوسطة في لبنان والذين كانوا يسافرون في مواسم الصيف إلى قبرص أو تركيا أو جزر اليونان أو بعض بلدان أوروبا، فضلوا أن يقضوا عطلتهم في لبنان في الصيف المنصرم عوضاً عن السفر خارجاً، معزياً سبب ذلك إلى تراجع قدراتهم المادية، وأدوا بذلك خدمة إلى السياحة الداخلية التي شملت معظم المناطق اللبنانية، في ظل بروز قوي لما يعرف بدور الضيافة في مناطق كثيرة من لبنان، وحتى في مناطق لم تكن مقصودة لا من السائح ولا حتى من اللبناني نفسه، منذ نشوب «ثورة تشرين» حتى يومنا هذا.

واورد الاشقر أمثلة عن بيوت ضيافة في رأس بعلبك، الضنية، صور، صيدا، جزين، وغيرها من المناطق النائية ، وأكد أن السياحة الداخلية لم تفيد القطاع الفندقي فحسب، بل افادت المناطق المقصودة ككل من مطاعم ومؤسسات تجارية صغرى وأعمال محلية من مؤنة تشتهر بها هذه القرى، علماً أن المناطق المقصودة سابقاً شهدت نمواً أكبر بسبب هذا النوع من السياحة كما هو الحال في جونيه، البترون، برمانا، وغيرها من المناطق التي تملك أساساً بنية تحتية أساسية للسياحة.

واشار الى ان الموسم الصيفي كان واعد، ولكن لم يخلو من التحديات والمشاكل المتعددة، و تحدث عن فروقات شاسعة بتسعيرات الغرف في الفنادق بسبب التذبذب النقدي الذي أدى إلى خسارة متتالية للفنادق في فروقات الأسعار، بالإضافة إلى الفواتير الضخمة للكهرباء والمولدات وشراء المياه، والتي كانت تصل بعض الأحيان في بعض المؤسسات إلى ٤٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ليرة للمازوت و١٣٠٠٠٠٠٠٠ ليرة للمياه في شهر واحد فقط.

وعن الموسم الشتوي السياحي المقبل، يقول الأشقر أن أماكن التزلج المعروفة في فقرا وكفردبيان قد تشهد حركة واعدة، كونها محصورة بفئة معينة من الأشخاص المقتدرين حيث تشهد الشاليهات نسبة اشغال أكبر من الغرف الفندقية نسبة لنوعية النشاطات في تلك المناطق. على الرغم من ذلك تخوف الأشقر من أن يكون موسم الأعياد غير واعد وغير مبشر، إذ أنه من الملاحظ غياب الإعلانات لحفلات ليلة الميلاد ورأس السنة حتى اللحظة على الرغم من دخولنا في الشهر الأخير من العام، في ظل إنعدام قدرة المؤسسات على دفع المبالغ الطائلة التي كان يطلبها المطربون لإحياء الحفلات وتردد المتعهدين في الإطار نفسه.

ختاماً تحدث الأشقر عن ترابط وتداخل عدة عوامل قد تشكل تحديات ضخمة أمام المؤسسات الفندقية في الموسم المقبل، بداية من الأجواء السياسية، مرورا بالأمنية، المعيشية، النقدية، المصرفية، وصولا الى المالية وغيرها من المشاكل التي يجب أن يتم رصدها بشكل متكامل لإحياء هذا القطاع أو حتى الحديث عن أي خسارة أو ربح، وشدد في هذا السياق، أن النقابة على تواصل وإجتماع دائم مع وزير السياحة ولكنه غير قادر وحده على حلحلة أي شيئ في ظل عدم إجتماع مجلس الوزراء وغياب القدرات المالية للوزارة للقيام بدعاية للبنان في الخارج تشجيعا للسياحة.

رجاء الخطيب - الديار