بينما واصلت أسعار النفط صعودها، أمس، ليبلغ خام برنت 68.26 دولار، وخام تكساس الأميركي 59.73 دولار، عند الساعة 15:28 بتوقيت غرينتش، رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيفات الائتمانية تقديراتها لسعر خام برنت من جديد إلى 60 دولاراً للبرميل، أمس (الأربعاء)، بدعم من تخفيضات الإنتاج، التي بدأتها «أوبك» وروسيا في الآونة الأخيرة.
يأتي تعديل التوقعات، الذي سيؤثر على تصنيفات الوكالة لمنتجي ومستوردي النفط، بعد شهرين فقط من خفضها تقديرات سعر النفط إلى 55 دولاراً للبرميل من 65 دولاراً. وتبقي الوكالة أيضاً تقديراتها عند مستوى يقل كثيراً عن النطاق الذي تحرك فيه خام برنت على مدى الشهر الماضي بين 64 و68 دولاراً للبرميل.
وقالت «ستاندرد آند بورز»: «هذا التعديل الجديد يتماشى مع تغير ظروف الاقتصاد العالمي، وإنتاج النفط في المناطق الرئيسية».
يأتي هذا، في الوقت الذي قالت فيه إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، كما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة، أن مخزونات الخام هبطت نحو 9.6 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 15 مارس (آذار)، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 309 آلاف برميل. وهذا هو أكبر هبوط منذ يوليو (تموز) 2018.
وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 468 ألف برميل. وصعدت أسعار الخام الأميركي بعد نشر بيانات المخزونات.
وزاد استهلاك مصافي التكرير من الخام بواقع 178 ألف برميل يومياً، في حين ارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.3 نقطة مئوية.
وقالت إن مخزونات البنزين انخفضت 4.6 مليون برميل، وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 4.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل. وتراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 660 ألف برميل يومياً إلى 3.54 مليون برميل يومياً.
في غضون ذلك، قال رئيس جمعية البترول اليابانية تاكاشي تسوكيوكا، أمس، إن من المستبعد أن تواصل شركات التكرير اليابانية استيراد النفط من إيران، إذا لم تحصل اليابان من الحكومة الأميركية على تمديد للإعفاءات من العقوبات.
وأضاف أنه يعتقد أن الحكومة تتفاوض مع الولايات المتحدة للحصول على هذا الإعفاء، وأن الجمعية ستدعم هذه الجهود.
وتطلبت شركات التكرير اليابانية من الحكومة السعي للحصول على تمديد للإعفاء من العقوبات الأميركية، بعد انتهاء فترة الإعفاء الأولية، ومدتها 180 يوماً في أوائل مايو (أيار).
وذكر بيان لوزارة الخارجية اليابانية أن مسؤولين يابانيين التقوا الأسبوع الماضي مع نظرائهم الأميركيين في واشنطن لمناقشة العقوبات الأميركية على إيران.
وقال مسؤول في وزارة الصناعة اليابانية: «أبلغت اليابان الولايات المتحدة أنه لا ينبغي أن تؤثر العقوبات سلباً علي استقرار إمدادات الطاقة لليابان وعمليات الشركات اليابانية»، لكنه امتنع عن التعقيب على نتائج المحادثات.
ورداً على سؤال عما إذا كانت اليابان ستمدد التأمين السيادي للسفن لاستيراد النفط الإيراني في السنة المالية التي تبدأ في أول أبريل (نيسان)، أجاب تسوكيوكا قائلاً: «ما فهمناه أن التأمين سيُمدد. فقط ننتظر إعلاناً».