ضمن إطار المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان حول حدودهما البحرية المتنازع عليها، التقت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار،  الوسيط الأميركي جون ديروشر، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وقالت الحرار، التي تولت منصبها هذا الأسبوع، لديروشر عن المفاوضات غير المباشرة: "على الرغم من القضية القانونية القوية لإسرائيل، نحن مستعدون للنظر في حلول إبداعية لإنهاء هذا الملف"، وهو الموقف الرسمي الأول في هذا الخصوص.

ومنح الكنيست الإسرائيلي، الثقة لحكومة ائتلاف التغيير الجديدة في إسرائيل، والتي سيرأسها نفتالي بينيت، ويائير لابيد بالتناوب لمدة عامين لكل منهما، بموافقة 60 نائبا بينما أبدى 59 عضوا رفضهم وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وانضم الى اجتماع الحرار، الرئيس المؤقت للسفارة الأميركية في إسرائيل، مايكل راتني، ومدير عام وزارة الطاقة، عودي اديري.

وشددت الحرار على أن "المفاوضات الجارية مع لبنان لها أهمية قصوى على الرغم من الانتقال الحكومي الأخير". وكذلك اعتبرت وزيرة الطاقة أن الهدف من المفاوضات هو إيجاد حل للنزاع الحدودي البحري "سيمكن من تنمية الموارد الطبيعية لصالح سكان المنطقة".

وكان ديروشر، قد التقى الاثنين الماضي، بالرئيس اللبناني ميشال عون، الذي أعلم الجانب الأميركي أنه حريص على متابعة المفاوضات، مشددا على "الضغط من أجل محادثات عادلة دون شروط مسبقة".

في 2018، وقّع لبنان أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل.

واتفق لبنان وإسرائيل على بدء المفاوضات بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية التي قادتها واشنطن. وعقدت أول جولة من المحادثات التي يصر لبنان على طابعها التقني وعلى أنها غير مباشرة في  تشرين الأول 2020.

وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي أن فريقها برئاسة جون ديروشر، الذي اضطلع بدور الميسر في الجولات السابقة، سيتولى الوساطة بين وفدي لبنان وإسرائيل.

واعتبرت واشنطن "استئناف المفاوضات خطوة إيجابية بانتظار حل طال انتظاره". ولم تتضح الأسباب أو الظروف التي دعت إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ نوفمبر 2020 بعد ثلاث جولات فقط، فيما ما زالت الخلافات قائمة بين الطرفين حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من حوالى 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن هذه الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، ويطالب اليوم بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً وتشمل أجزاء من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.