إستمع للخبر

لم تعد عناوين الانهيار، الفوضى، والارتطام الكبير، تجذب اللبنانيين أو تثير فضولهم للبحث عن الاسباب التي قد تدفع البلاد نحو تلك الخيارات. فالازمات التي مرَّ بها اللبناني خدَّرته وجعلته غير مبال لما هو آت وإن كان أسوأ مما نحن عليه اليوم، ولكن مسار الاحداث والسنوات التي أعقبت 17 تشرين 2019 تؤكد أن ما هو قادم خطير على كل المستويات.
يُجمع محللون اقتصاديون وماليون على جملة مؤشرات تؤكد أن الوضع الداخلي ذاهب نحو المزيد من الانهيار يؤدي الى تفكيك بنية المؤسسات ويُولد أزمات اجتماعية كارثية. ومن ابرز مؤشرات الانهيار عام 2023:
الفراغ الرئاسي: يؤخر عدم انتخاب رئيس للجمهورية كل مساعي الحل المرتبطة بشكل مباشر بالوضع المالي للبلاد، وتعكس لا مبالاة الطبقة السياسية وتمسك كل طرف منها بمشروعه الرئاسي، رغبة بإطالة عمر الفراغ وبالتالي ضرب الجهود الآيلة الى وضع لبنان على سكة الحل والتي تبدأ حكما باتفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن اقرار القوانين الاصلاحية، أولها قانون الكابيتال كونترول وادخال اصلاحات جوهرية على ادارات الدولة تسمح باطلاق المكننة لضبط الهدر والفساد وترشيقها من تخمة الموظفين، اضافة الى قرارات ترتبط بالسياسة النقدية والمصرفية التي يشدد عليها الصندوق.
كل هذه الامور لم تترجم بقرارات من السلطات الدستورية في البلاد، ويُعد انتخاب رئيس للبلاد مفتاحا لحل الازمة لانه مرتبط حكما بإعادة تفعيل الدورة السياسية الداخلية، فانتخاب رئيس بعد تسوية مع مختلف المكونات السياسية يقودنا الى تشكيل حكومة جديدة تؤسس لمرحلة الاتفاق مع صندوق النقد. اما المجيء برئيس لفئة على حساب أُخرى فسيكون امتدادا للمراحل السابقة ولن يأتي بتجربة جديدة وفريدة تحتاجها البلاد، وما نلمسه اليوم هو سعي البعض لاستنساخ التجربة الماضية بأدوات جديدة وهذا الامر يُعوم الطبقة الحاكمة على حساب اعادة بناء الدولة، وبالتالي مزيد من الفوضى والانهيار.
الوضع المالي: هو "زبدة" الازمات اللبنانية، ومنه يتفرع الانهيار والفوضى. يتفق الخبراء الماليون على أن الوضع المالي مرشح الى مزيد من التأزم بفعل السياسات المالية الخاطئة المُعتمدة اليوم والتي تساهم بارتفاع الدولار في السوق السوداء. ويتوقع الخبراء قفزة نوعية للدولار مطلع العام المقبل نتيجة ارتفاع معدل التضخم، ويشير هؤلاء الى أن المساعدة الاجتماعية التي أُقرت للموظفين ستساهم برفع الكتلة النقدية، خلافا لما تروجه الحكومة التي تشير الى أن رفع الدولار الجمركي الى 15 الف ليرة يساعد على "شفط" هذه الكتلة النقدية، وتعزو المصادر أسباب التضخم الى استمرار التهريب عبر الحدود ما يساهم بتعويم السوق بالسلع غير الخاضعة للرسوم الجمركية، كذلك دور التجار والمضاربين في سوق الصرف في ظل وجود أكثر من منصة الكترونية غير واقعية تدير دولار السوق السوداء. هذه الاسباب تساعد على انهيار العملة الوطنية في العام 2023 ليتخطى الدولار الخمسين ألف ليرة. انطلاقا من هذا الواقع ثمة اجماع على أن الانهيار المالي في العام الجديد سيكون كارثيا لاسيما وأن المحادثات مع صندوق النقد لا زالت في مرحلة الأخذ والرد في ظل رفض كتل وازنة شروط الصندوق.
الوضع الأمني: مع الانهيار التدريجي لمؤسسات الدولة، تبقى الخشية من فوضى أمنية يعمل عليها أكثر من جهاز خارجي، مستغلا الازمة المالية في البلاد وتدني القدرة الشرائية للمواطنين لتجنيد المزيد من العناصر لحساب الدول التي تتحكم بالملف اللبناني، كذلك تسعى مجموعات متشددة الى خلق بيئات حاضنة لعملها في بعض المناطق التي تُعاني من الفقر وتجاهل الدولة لمطالبها وتدفع هذه الظروف شُبان المناطق الى التعامل مع أي طرف يؤمن لها راتبا شهريا بالدولار لقاء خدمات أمنية أو عسكرية في الداخل أو في البلدان التي تتواجد فيها تلك المجموعات.
ولا تُخفي مصادر أمنية قلقها الدائم من هشاشة الساحة اللبنانية وانكشافها على اجهزة خارجية، لافتة الى أن العمل بدأ منذ اليوم على وضع خطط عسكرية تواكب الاعياد على ان تكون الجاهزية داخل القطعات العملانية مئة في المئة خشية من إستغلال الظروف التي يمر بها البلد لاحداث توترات أمنية في المناطق.
وتؤكد المصادر الامنية أن الوضع يزداد سوءا والعام 2023 سيكون ألاكثر خطورة على الداخل، مع ارتفاع نسبة الجرائم التي تديرها مجموعات محترفة تتخطى اعمالها الحدود اللبنانية.