لم يمر التحركان المتقابلان (مع ارتداء لباس البحر-المايوه، وضده) على شاطئ صيدا بسلام، بعد حشد أصحاب كل من هذين الرأيين لمناصريه، والتجمع على كورنيش المسبح الشعبي، لعقد مؤتمر صحافي كل للتعبير عن موقفه، رغم قرار رئيس البلدية محمد السعودي بمنع أي مؤتمر صحافي أو نشاط أو تجمع على الشاطىء، بعد حادثة تعرض شيخين لسيدة ترتدي المايوه وزوجها على شاطئ صيدا الأحد الماضي، وطردهما من المكان، وما أعقبه من تفاعلات لهذه الحادثة، امتدت إلى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، على شكل حملات وحملات مضادة بين مؤيد لما جرى ورافض له، لتتخذ هذه الحملات لاحقاً شكل دعوات لتحركي اليوم الأحد.

وفي الوقت نفسه كرّس هذان التحركان انقساماً عمودياً حيال الموضوع المطروح، بين فريقين:

فريق مع احترام الحريات العامة والحرية الشخصية على شاطئ صيدا، وفريق مع احترام "عُرف تفرضه خصوصية المدينة وطابعها المحافظ"!

وبدا واضحاً أن بلدية صيدا لم تقف على الحياد بهذا الموضوع، بل هي دعمت الرأي الثاني بأن رفعت لافتات عند مدخل المسبح الشعبي، تضمنت "تذكيراً للرواد بضوابط وإرشادات المسبح، ومنها ضوابط كتبت بالخط الأحمر للتقيد باللباس المحتشم ومنع إدخال المشروبات الروحية". وحملت هذه اللافتات توقيع البلدية ووزارة الأشغال العامة والنقل وجمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا.

رفع هذه اللافتات عشية موعد التحركين المتقابلين، شكل استفزازاً وتحدياً إضافياً لمؤيدي ارتداء لباس البحر على شاطئ مسبح صيدا الشعبي، وعزز موقف الفريق المقابل الرافض لذلك، ليتحول الكورنيش البحري المحاذي للشاطىء إلى ساحة مواجهة بين ناشطين وناشطات من المجتمع المدني وجمعيات نسائية من جهة، وبين مجموعة من أئمة وشباب المساجد وبعض المشايخ من جهة ثانية، فصلت بينهما القوى الأمنية والعسكرية والشرطة البلدية.

وارتفعت أصوات من الفريق الأول مصرين على حق رواد الشاطئ من السيدات والفتيات ارتداء "المايوه"، وقابل ذلك تعبير الفريق الآخر عن رفضه ذلك بإطلاق صيحات التكبير. وما لبث الأمر أن تطور سريعاً إلى تدافع وصدام أولاً بين الفريقين ثم بين بعض الناشطين منهما وبين القوى الأمنية، بعد تسجيل تضارب تسببت ببعض إصابات طفيفة.

وتطور السجال الكلامي المباشر بين الطرفين إلى تدافع، فتضارب. فتدخل للقوى الأمنية لم يحسم الجدل، ولكنه فض التحركين اللذين انتهيا إلى بعض الإصابات الطفيفة، وثلاثة موقوفين!

لكن يبدو أن تفاعلات هذه القضية لم تنته ولن تنتهي عند ما جرى هذا الأحد. خصوصاً بعدما انسحب الانقسام بين رواد الشاطئ الصيداوي أيضاً تبايناً في الموقف بين وزارة السياحة والبلدية. فاستنكر وزير السياحة وليد نصار ما جرى داعياً لاحترام الحريات العامة، بينما اكتفى رئيس بلدية صيدا محمد السعودي بتبرير الإجراءات التي اتخذتها البلدية على الشاطئ بأنها طبيعية ومتخذة سابقاً، وتراعي خصوصية المدينة، وتأتي في سياق التحضير لإفتتاح الموسم الصيفي.

وتوجه رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي بالشكر إلى شرطة بلدية صيدا وإلى قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية وإلى الجيش اللبناني ومخابرات الجيش "على جهودها ونجاحها في إحتواء ما حصل اليوم، وبالقدر الممكن، على رصيف شاطىء المسبح الشعبي، والفصل بين أصحاب وجهات النظر المتباينة حول لباس الشاطىء.

وأضاف: لقد تم اليوم احتواء تداعيات كان يمكن أن تكون أكبر، لولا تواجد هذه القوى، وهذا ما كنا نتخوف من حصوله وكان وراء قرارنا بمنع أي مؤتمر صحافي أو نشاط او تجمعات على شاطىء المسبح الشعبي.

ويهمنا التأكيد على رواد المسبح الشعبي وتذكيرهم بضرورة التقيد التام بالضوابط العامة المعتمدة سنوياً عند افتتاح المسبح الشعبي رسميا".

وتعتبر أوساط الناشطين المتمسكين بالحرية الشخصية والعامة على شاطئ صيدا، أن هذا الشاطئ لم يعد لكل الناس، وأن هناك من يريد فرض إرادته وقناعته على الآخرين، وإغلاق مرفق عام يشكل متنفساً لهم، متخوفين من أن يكون ذلك مقدمة لإغلاق المدينة على توجه معين يقيد الحريات ويقمعها!

المدن