أصدر مجلس النواب أمس توصية للحكومة لمواجهة أزمة النزوح السوري في جلسة نيابية وصفها رئيس البرلمان نبيه بري بأنه "يتوقف عليها مصير لبنان"، بينما جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التأكيد على أنها مساعدة غير مشروطة.

وأقر المجلس توصية من 9 نقاط أبرزها تشكيل لجنة برئاسة ميقاتي ووزراء وعسكريين وامنيين للتواصل والمتابعة المباشرة والحديث مع الجهات الدولية والاقليمية والهيئات المختلفة لاسيما مع الحكومة السورية ووضع برنامج تفصيلي وزمني لعودة النازحين. إلا أن العبرة تبقى في التنفيذ، خاصة في ظل غياب النص الدستوري بإلزامية تطبيق التوصيات النيابية.

بانتظار تطبيق التوصية، يقع الجهد الاكبر على عاتق البلديات لتنظيم هذا النزوح، خاصة تلك التي تعاني من وجود كثيف وغير منظم للنازحين، كبرج حمود التي وصل عددهم إلى نحو 12 ألف نازح. فكيف تعمل البلديات على ضبط هذا التواجد العشوائي للسوريين؟

عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج يقول لـ"المركزية": "منذ اكثر من سنة وهذا الملف يشكل أولوية بالنسبة لي على المستوى الوطني وعلى مستوى قضاء المتن. والهدف الاساسي ان نتمكن من خلق أرضية مشتركة بين كل البلديات والمخاتير والقوى الأمنية لتطبيق القانون، وهذا هو شعار المرحلة.  تحدثنا مرارا وموقفنا بات واضحاً، إذ نعتبر ان أغلبية النازحين في لبنان، موجودون بطريقة غير شرعية، سقطت عنهم صفة اللجوء كون لبنان بلد عبور وليس لجوء، وكان يفترض على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ان تعمل على إعادتهم إلى بلدهم الام او ترحيلهم الى بلد ثالث خلال فترة سنة كحد أقصى، لكنها لم تقم بذلك، او قامت بعمل خجول لبعض المئات، في حين ان في لبنان مليوني نازح".

ويشير الحاج إلى ان "الامر الثاني، يكمن في ان هذا الوجود غير الشرعي بأغلبيته سببه اقتصادي وبالتالي يخالف قانون الأجانب عام 1962 لتنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، ويخالف قانون العمل وتنظيم العمالة الأجنبية، لهذا نقول صراحة ان المطلوب تطبيق القانون على جميع السوريين. والتوصية التي رفعناها أمس في المجلس النيابي تطالب الحكومة بالترحيل الفوري لجميع السوريين الذين يقيمون بطريقة غير شرعية في لبنان، ويخالفون الأنظمة والقوانين، ويخالفون الاتفاقية الموقعة بين لبنان ومفوضية اللاجئين.

ويؤكد ان "عدد السوريين في ساحل المتن كبير جداً، وأجرينا مسحاً في بداية العام 2024 واستهليناه بتوجيه كتاب الى جميع البلديات لتطبيق القوانين، وأظهر هذا المسح ان هناك مناطق لا يزال العدد فيها أكبر، وبالتالي نتواصل مع البلديات اولا كي نتمكن من استكمال هذا المسح وتصحيح بعض المعطيات التي وردت في التقرير الاول إذا لم تكن دقيقة، وثانيا ان نأخذ من المعطيات الجديدة لنرى كيف يمكننا ان نضع مع البلديات خطة لضبط هذا التواجد غير الشرعي وتطبيق القانون، لا سيما منطقة برج حمود، حيث هناك عشرات المخالفات على مستوى المحال التجارية والشقق والابنية وكل المخالفات".

ويختم الحاج: "بالطبع سنتابع بالتنسيق وهناك إجراءات سنعلن عنها في وقتها، ستكون نتاج الجهد المشترك الذي نقوم به بين البلديات والأجهزة الامنية كتكتل "الجمهورية القوية" وكحزب "القوات اللبنانية، وانا شخصيا كنائب، وان شاء الله تُترجم بخطوات عملية. الوضع تحسن بشكل كبير في المتن منذ سنة حتى اليوم، منذ بدأنا  الحملة".