إستمع للخبر

تتّجه الأنظار الى شهر أيلول حيث التعويل على انتخاب رئيس للجمهورية توافقي وإصلاحي، الا ان جميع المعطيات لا تؤكد ولا تنفي حصول هذا الاستحقاق هذا موعده، بالرغم من ان رئيس مجلس النواب نبيه بري نقل عنه انه سيدعو الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية مطلع ايلول.

والى حينه، يجري التداول بأسماء معروفة ولها وزن سياسي منها يرتبط بشكل مباشر بمنظومة السلطة الحاكمة وأحزابها بيد ان الاتفاق حول اسم بعينه رهن شروط تسووية تدخل بجزء كبير منها في باب الصفقات والتوافقات، اما الاسماء التي يُدفع بها كشخصيات محايدة ضمن لائحة المرشحين للرئاسة فهي تحمل مواصفات "فوق الاصطفافات والمحاور والأحزاب" بحسب توصيف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، فهي على الارجح ستكون خيارا يفرض من خارج حسابات السياسيين.

وبطبيعة الحال، هناك مؤشرات تتعلق بالوضع الداخلي وتموضع لبنان الاقليمي، لا يمكن تجاهلها او القفز عنها، وهناك اعتبار آخر مفاده بأنه منتصف ايلول، سيكون بالإمكان معرفة مصير التسويات الإقليمية التي يجري التداول بشأنها حاليا، ومعرفة انعكاساتها على لبنان. 

من جهة اخرى، فإن الغموض الذي يلف مرحلة الاستحقاق الرئاسي وما يحيط به من ارتباك واضح، ربطا بالخارج لا سيما الدول الكبرى التي لا تبدي اهتماماً كبيراً به، وبخاصة واشنطن تعكس بشكل صريح ان لا تسوية مبكرة على اسم الرئيس العتيد قبل تداوله في الداخل، كما انه يشي بعدم معرفة مصير الرئاسة عموماً.

كما انه وفي حال انتظار تسوية فيينا فإنه من الصعوبة الرهان على نجاحها وترتيب اوراق القوى السياسية اللبنانية على اساسها، وهي ربما ستمتد لسنة او سنتين، وهناك نظرية تقول انه حتى لو جرى ابرام اتفاق فيينا، فإن حدود تأثيراته الإقليمية تتوقف في العراق، ولن تصل إلى لبنان .

ولكن وبحسب اوساط مراقبة فإن تطيير الاستحقاق للوصول الى الفراغ الرئاسي مدروس بغية انكشاف البلد وفتح ابوابه على مصراعيها امام الخارج  وحساباته المضبوطة حسب محاوره المتصارعة.