شريط الأحداث
تغطية: مؤتمر صحافي لمدير عام وزارة المالية المستقيل ألان بيفاني
-
-
بيفاني: لا نيّة بالوقت الحاضر لأن أتراجع عن استقالتي
-
لو كان هناك أي خطأ بأرقام السلسلة "كان ما حدا رحمني"
-
لا خطة مالية بديلة لكي ننعي الخطة الحكومية الحالية
-
التركيبة السياسية المالية نجحت بضرب "فرام كتير قوي"
-
لا أنعى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولكن لا بدّ من قفزة نوعية سريعة وأداء مختلف لكي يُعطى حظّ لهذا المسار
-
الوقت المتبقي قصير جدًا واخترت أن أستقيل لأنني أرفض أن أكون شريكًا أو شاهدًا على ما يجري
-
لحظنا استعمال الأصول العامة كخيار أخير للتخفيف من الخسائر وكان على الدولة أن تبدأ بالإصلاح على جميع المستويات فوراً
-
المشكلة الأهم التي اعترضت سبيل الخطة أنها ولدت يتيمة ولم تلقَ الدعم لشرحها والجميع خضع لخطاب يضع اللوم على الدولة لكسب تعاطف الناس الشاكية من هذه الدولة
-
المسؤول عن وداذع الناس هو المصرف وعليه مناقشة الدولة ومصرف لبنان وليس الودائع
-
يجب محاسبة كل المسؤولين في الدولة وأنا واحد منهم
-
ما يُعيد الودائع هو محو الخسائر بإعادة الرسملة وليس إطالة الآجال
-
حذار من تجميد اموال المودعين لفترة طويلة كي تفقد قيمتها ويصعب الإستفادة منها
-
حذار من تحويل دولارات المودعين إلى ليرات
-
ارقام ومقاربة الحكومة هي الصحيحة ودخل البلد في دوامة الفقر والبطالة والا يكفي اللبنانيين تدهور سعر الصرف؟
-
آسف لأنّ الجهات المعنية لم تقم بأيّ جهد لتفسير المقاربة وتركت لعبة تفسير الحقائق تأخذ مداها فما هو الهدف؟
-
نحن مشرفون على مرحلة جديدة من الاستيلاء على أصول اللبنانيين
-
اشراك المودعين الكبار في اعادة رسملة المصارق لا تعني بالضرورة المساهمة المباشرة بملكية المصارف
-
لقيام الدولة بتشكيل لجنة دولية تضمّ دولاً ترتاح إليها المكوّنات اللبنانية كافة تقتطع نسبة مئوية من الجميع من دون البوح بتفاصيلها لتسدّ العجز
-
لرفع السرية المصرفية والتواصل مع كلّ السلطات في البلاد التي يلجأ إليها سارقو المال العام وتحديد الثروات العقارية وتتبّع مصادرها
-
النظام بدأ يُظهر أبشع ما لديه فجاءت الاتهامات الملفّقة أننا حاقدون على القطاع المصرفي وأنّنا غير كفوئين ومزوّرون وفاسدون وستكون للقضاء الكلمة الفصل في هذه الإتهامات الرخيصة
-
لا صحة للمزاعم بان الخطة تتوي الإقتصاص من أموال المودعين وهناك من يزعم انه لا يمكن استعادة الاموال المهوبة واتمنى على كل معني ان يعمل على رفع السرية المصرفية
-
المقاربة التي اعتمدتها خطة الحكومة وضعت تقويماً صحيحاً وتمّ إقرارها بالإجماع وحصلت على ترحيب من المؤسسات المالية بالجدّية اللبنانية في مقاربة الأمور
-
اليوم تأكّد أنّ أرقامنا ومقاربتنا صحيحة ولقد انهمكوا بتقصي حقائق الخسائر والمفارقة أن ذلك حصل ونحن ما زلنا من دون تدقيق محاسبي
-
ما زلنا لا نعرف ما تبقى لنا من احتياطي للمحافظة على لقمة الناس وأين "الكابيتال كونترول" فيما اللبنانيون يتعرضون "لهيركات" دائم
-
نقوم بكلّ ما يمكن لإفشال مشروع التغيير وهذا ما يُفقدنا صدقيّتنا وتأكّد اليوم أنّ مقاربتنا صحيحة لكنّ تسرّع البعض أدّى إلى تحريف الإجراءات لتظهر على غير حقيقتها فاستاء الصندوق واستاء المانحون
-
علينا اليوم الإستماع إلى صوت الناس ومصارحتهم وهذه المرة كانت الفرصة حقيقيّة بعدما أصبح من الواضح أنّه لا يمكن الحصول على التمويل "ببلاش" من دون عمليّة إصلاحية كبيرة
-
نحن اليوم أمام تحميل بعض الفئات الأكلاف الباهظة إضافة إلى تدهور العملة مع غياب أيّ برنامج إصلاحي وتأجيل الحلول
-
انكشفت النيات بوضوح ونحن اليوم مشرفون على مرحلة جديدة من الإستيلاء على أصول اللبنانيين بالمواربة مع نتيجة معروفة مسبقاً وهي سحق الطبقة غير الميسورة
-
انتظرنا ان تأتي فرصة التغيير الجدي وجاهدنا لتفادي الاسوأ الا ان قوى الظلمة والظلم مارست اوسع عملية تضليل لحماية مصالحها على حساب المجتمع
-
سبق لي أيضاً أن قلت ما يجب قوله وأكثر ولم يؤدّ ذلك إلى أيّ شيء ملموس لذلك أجد نفسي اليوم مضطراً لمصارحتكم بدوافع استقالتي وأسبابها
-
قدمت اليوم استقالتي من منصبي في وزارة المال طالبًا اعفائي من كل المهام ولا أتبرأ من المسؤولية
-
بعد ان وصلنا الى طريق مسدود وارتفعت نسبة المخاطر الى مستوى لم يعد من الممكن التعامل معه بصمت تقدمت باستقالتي طالبا اعفائي من كل المهام الموكلة اليّ
-
بيفاني: المشروع الذي يفرض على اللبنانيين هو الذي سيأخذ منهم قدرتهم الشرائية في الوقت الذي ينزلقون فيه نحو الفقر والبطالة والانكماش الاقتصادي