hit counter script
شريط الأحداث

تغطية: كلمة مباشرة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل:

  • الميغاسنتر يسهّل على الناخبين ممارسة حقّهم ويخفف من تأثير المال عليهم بفعل كلفة الانتقال خاصة في ايامنا وهذه عمليّة تعزّز حريّة الناخب وترفع من نسبة المشاركة في الانتخابات

  • أي تلاعب بالحقوق يعرّض العملية الانتخابية كلها للطعن الشعبي والدستوري

  • ينبغي اعطاء اللبنانيين المقيمين لكن المنتشرين داخل لبنان، الحق في ان يصوّتوا اينما كانوا، أي في اماكن اقامتهم فسكان الأقضية مختلطون من كل المناطق، ولبنان كلّه هم منتشرون في داخله

  • لا يجوز التلاعب بقانون الانتخاب بحسب المصالح الانتخابية لكل طرف... انا لا اقول ذلك انطلاقاً من مصلحة انتخابية، ولكن اقوم بمعركة حقوق للبنانيين من كل الطوائف، وبمعركة استراتيجية لنصف الوطن المنتشر – قد يكونون ضدّ التيار الوطني الحر في الانتخابات ونخسر ولكن نربح لبنان بانتشاره

  • حق الاقتراع نفّذ ولا يجوز الغاؤه؛ وحق الترشح والتمثيل بالدائرة 16 اقرّ، وهو اكثر اهمية استراتيجياً ولا يجوز التراجع عنه فالهدف هو تعزيز المنتشرين واعطاؤهم الدور وهذا يكون بأن يكون لهم نوابهم في البرلمان

  • بعد سنين من النضال، اعطينا المنتشرين بعض الحقوق بالجنسية والمطلوب تعزيزها وليس نزعها ونحن حتى اليوم نتابع تحصيل هذه الحقوق وهذه عملية لا يجب ان تتوقّف بأي لحظة وهي متواصلة

  • المنتشرون هم 14 مليونا وهم لبنانيون بالصميم واصحاب حقوق وليسوا مواطنين فئة ثانية ويجب ان يشعروا انهم مواطنون مكتملو الحقوق

  • عندنا خوف من ان يفتح الحديث عن تعديلات بسيطة باب الدخول الى تعديلات اساسيّة تطيح بالمبادئ مثلما هي ظاهرة النيّة بخصوص حرمان المنتشرين من حقوقهم في ان يتمثلوا بنوّاب من بينهم في القارات الست التي ينتشرون فيها

  • نطالب بإدخال تعديل مهم على قانون الانتخاب يُفضي بعدم نجاح مرشح اذا لم يحصل على حد ادنى من الأصوات التفضيلية (لتفادي ما حصل مثلاً مع نائب زحلة الذي فاز بعد نيل77 صوت فقط

  • نرفض تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب ولكن لا مانع عندنا بتعديلات اجرائية على قانون الانتخابات، ونحنا كنا تقدّمنا اساساً بمشروع قانون عام 2018 مع اكثر من تصحيح لأخطاء بالقانون كنّا طالبنا بالسير بها قبل اقرار القانون

  • اجراء الانتخابات في موعدها امر يجب ان يكون مفروغاً منه لأن لا شيء يبرّر عدم اجرائها ولكن هذا لا يعني تعديل القانون لإجرائها قبل وقتها