كما كان متوقعاً، لم تتأخّر وزارة الطاقة في إطلاق العقود الفورية لتأمين الفيول حاجة مؤسسة كهرباء لبنان، بعدما أقفلت الباب وبشكل نهائي على شركة "سوناطراك" ورفضت الخضوع لتهديداتها بالتحكيم الدولي، وهي الآلية التي تعتمدها أيضاً لتأمين مادة المازوت والتي أثبتت، وفق الوزارة، نجاحها سواء لجهة تأمين الحاجة من هذه المادة أو لجهة حماية حقوق الدولة المالية كونها أقل كلفة مما كانت تتكبده الخزينة سابقاً.

ومع ذلك، يفترض أن تكون هذه الآلية مرحلية ذات طبيعة انتقالية بانتظار وضع اللمسات الأخيرة على دفتر الشروط لاطلاق مناقصة عالمية، تؤمّن حاجة مؤسسة كهرباء لبنان من مادة الفيول والغاز اويل، والذي ينتظر توضيحات رئاسة الحكومة بشأن تفسيرها لطبيعة العارضين الذين يحق لهم المشاركة في المناقصة، في ضوء اصرار إدارة المناقصات على تحديد هوية هذه الشركات منعاً لأي التباس قد يقع بعد إطلاق المناقصة، مع العلم أنّ قرار مجلس الوزراء تحدث عن شركات عالمية وشركات وطنية، لكن الخلاف وقع حين طرح مصير الشركات المتحالفة خصوصاً اذا كانت احدى جهّاتها، شركات محلية.

هكذا، نشرت وزارة الطاقة منذ أيام قليلة، وعبر موقعها الالكتروني إعلاناً تفيد فيه عن حاجتها إلى 70 ألف طنّ متري من الفيول Grade A لمؤسسة كهرباء لبنان لشهر شباط المقبل، على أن تكون الشحنة على مرحلتين.

وبالفعل، يوم الأربعاء، تقدّمت، وفق المتابعين، ثلاث شركات مهتمة بعروضها، ليتبيّن أنّ العرض الأرخص كان من جانب شركة روسية هي Lukoil التي بلغ عرضها +17 دولاراً، أي بكلفة 17 دولاراً (الأرباح وأكلاف النقل) تضاف إلى سعر الطن العالمي. المفاجأة تجلّت في هوية العارض الذي حلّ في المرتبة الثانية، وهي شركة ZR Energy التي تقدمت بعرض قيمته +22 دولاراً. المفاجأة الأكثر دوياً تجلت في احتمال انسحاب الشركة الروسية لكونها عرضت خلافاً لشروط العقد، تأمين الفيول من ناقلة بحرية وليس من إحدى المصافي كما تطالب وزارة الطاقة، ما قد يسحب العقد من بين يديها، خصوصاً وأنّه في حال طنّشت وزارة الطاقة على هذا الشرط، قد تعترض الشركات الأخرى المشاركة. وبالنتيجة، ستكون شركة "زيد آر انرجي" هي الفائزة بالعقد الأول.

في مطلق الأحوال، يقول أحد المدافعين عن هذه الآلية، إنّه بمعزل عن هوية الشركة التي ستفوز بالعقد، فإنّ الخزينة العامة كانت تدفع +27.75 دولاراً عن كل طنّ متري من الفيول اويل لشركة سوناطراك تضاف إلى كلفة سعر الطنّ عالمياً. وبالتالي إنّ العقد الفوري سيوفر على الدولة اللبنانية أكثر من خمسة دولارات عن كل طنّ متري، اذا افترضنا أنّ شركة "زيد آر انرجي" هي التي فازت بالعقد الأول، مع العلم أنّ لبنان يستورد سنوياً 1154 طناً مترياً من الفيول أويل (A) و750 ألف طن متري من الفيول أويل (B). ويتوقع أن يتمّ توفير مبالغ أكثر في المراحل اللاحقة بعد نجاح التجربة الأولى بسبب ارتفاع المنافسة بين الشركات العارضة في العقود المقبلة.

للإشارة، فإنّ وزارة الطاقة سبق لها أن استشارت هيئة القضايا والاستشارات في وزارة العدل بشأن مشاركة "زيد آر انرجي" من عدمها في أي مناقصات قد تجريها الوزارة، فكان الجواب ايجابياً ذلك لأنّ ادانة الشركة في القرار الظني الصادر في قضية الفيول المغشوش يترك للشركة قرينة البراءة، طالما أنّ لا حكم قضائياً صادر بحقها... ولو أنّ هذه القضية هي التي فتحت "مغـــارة" الفيول والمليارات التــي كانت تهدر في زواريب التجار والشركات والمنتفعين.

هكذا، قد تدخل "زيد آر انرجي" من "شبّاك" العقود الفورية بعدما خرجت من باب العقد الضمني مع "سوناطرك" (ولكن بضوابط مشدّدة تفرضها شروط العقود الفورية التي تمنع التلاعب في بوالص الشحن وتواريخها وأسعار الفيول ونوعيته، بسبب مراقبة الناقلة البحرية من تاريخ تحميلها على أن يتمّ تكليف شركة VERITAS بالمراقبة)، لتدحض مشاركة "زيد آر انرجي" في هذه العقود، الحملة التي يخوضها بعض من المسؤولين الحزبيين، وتحديداً ممن يتعاطون في ملف الطاقة، ضدّ رئيس إدارة المناقصات جان العلية الذي أصرّ على تحديد طبيعة الشركات التي يحق لها المشاركة في المناقصة، فجاءه من يتهمه بأنه يحاول افساح المجال أمام شركات وسيطة لتعود إلى ملف الفيول، مع العلم أنّ "زيد آر انرجي" شركة عالمية مسجّلة في دبي، كذلك الأمر بالنسبة لشركة "بي بي انرجي" المسجّلة في لندن، وبالتالي يحق لهما المشاركة في المناقصة ربطاً بقرار مجلس الوزراء.