يقوم وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي منذ أن بدأت الولايات المتحدة الأميركية التحرّك في كواليس مجلس الأمن الدولي من أجل تعديل مهام قوّات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» خلال جلسة التمديد لها لمدة عام إضافي في 29 آب المقبل، بالمواجهة ديبلوماسياً من خلال الإتصال بالدول الأعضاء، وتلك المؤثّرة في مجلس الأمن من أجل إحباط الهدف الأميركي- الإسرائيلي. وتقول أوساط ديبلوماسية عليمة بأنّ الديبلوماسية اللبنانية تعمل على خطوط عدّة بهدف الإبقاء على مهام «اليونيفيل» وعديدها وعددها على ما هو عليه اليوم، وعدم المساس بميزانيتها، إذ ليس من مصلحة لبنان الذي يُواجه تحديات مختلفة أن يُغيّر أي شيء في مهامها وصلاحياتها سيما وأنّها تمكّنت من أداء دورها على أكمل وجه، ومن الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة الجنوبية منذ صدور القرار 1701 في آب 2006، وقبل ذلك بسنوات عدّة، حتى الآن.

وأشارت الاوساط الى أنّ الوزير حتّي بحث مع عدد من سفراء الدول المشاركة في «اليونيفيل» مسألة التجديد للقوّات الدولية، شارحاً موقف لبنان الرسمي الرافض لأي تعديل لمهامها أو تفريغ مضمون القرار 1701 من مضمونه، خصوصاً وأنّ كلاً من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والصين وروسيا وأندونيسيا وغانا وعدد من الدول العربية مثل مصر وسواها تقف الى جانبه في موقفه، وتدعمه قدر الإمكان في مجلس الأمن لتمرير التجديد بعد شهرين بحسب ما يريد لبنان.

هذا ويقوم الوزير حتّي خلال حزيران الجاري، على ما كشفت، ببعث رسائل الى نظرائه في دول مجلس الأمن لحثّهم على دعم موقف لبنان بالتجديد لليونيفيل من دون أي تعديل.. علماً بأنّ ما تُطالب به الولايات المتحدة هو تغيير مهامها، لصالح حليفتها إسرائيل، لكي تُصبح «قوة تدخّل»، وعدم اقتصار دورها على كونها «قوّة فصل» على الحدود الجنوبية بين الجانبين المتنازعين أي الاحتلال الإسرائيلي ولبنان.

وأكّدت الاوساط بأنّ لبنان يعوّل كذلك على مشروع القرار الذي تقوده فرنسا وتدعمه كلا من روسيا والصين للوقوف الى جانبه في موقفه الرسمي لكي يتمّ التجديد لليونيفيل من دون تعديل في مهامها، على غرار ما يحصل سنوياً. ويُطالب لبنان أيضاً بتطبيق القرار 1701 من قبل العدو الإسرائيلي، أي انسحاب قوّاته من الأراضي اللبنانية المحتلّة المتبقيّة أي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر، تزامناً مع تجديد مجلس الأمن أخيراً التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1559 الصادر في 2 أيلول 2004 والذي يدعو الى حلّ جميع الميليشيات اللبنانية ونزع سلاحها.

وفي رأي الاوساط، أنّ ثمّة تحرّكات مشبوهة لإعادة التذكير بهذا القرار بهدف العودة الى الانقسام في الشارع على سلاح المقاومة، علماً بأنّ الوقت الحالي ليس مناسباً للبحث في هذا الموضوع، لا على طاولة مجلس الوزراء ولا في الشارع. علماً بأنّ لبنان يلتزم ببنود القرار 1701، فيما لا يُطبّق العدو الإسرائيلي ما يُطالبه به، بل على العكس يقوم بخرقه بشكل يومي. وقد بلغت الخروقات الجويّة والبريّة والبحرية للبنان، الآلاف منذ العام 2006، وهي جميعها مسجّلة لدى مجلس الأمن، من خلال رفع الخارجية الشكاوى عن جميع الإعتداءات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية وخرق القرار 1701.

أمّا البعثة الذي يبلغ عدد أفرادها اليوم أكثر من 11000 عنصر حفظ سلام عسكري ومدني فتقوم بمهامها على خير ما يُرام، على ما نقلت الاوساط، وذلك بحسب مواقف الدول المشاركة فيها، لا سيما تلك التي تُساهم بأعداد كبيرة فيها مثل أندونيسيا (1254)، إيطاليا (923)، النيبال (870)، غانا (863)، ماليزيا (828)، الهند (780)، فرنسا (636)، إسبانيا (625)، والصين (419) من أصل 10042 جندياً لحفظ السلام من 45 دولة تتألّف منها «اليونيفيل».. وهي ستدعم بالطبع لبنان لتمرير التجديد من دون أي تعديلات لا تأتي لصالحه، بل لصالح «إسرائيل» في المنطقة. ومن هنا، فإنّ لبنان مطمئن للإجراءات الديبلوماسية التي يقوم بها، ومطمئن للوضع من خلال الدعم المتواصل له من قبل الدول الصديقة، وتلك الفاعلة والمؤثّرة في مجلس الأمن الدولي.