يعيش لبنان والمنطقة في الشهرين المقبلين على وقع مفاجآت قد يُقدم عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل انتهاء ولايته قد تتمثّل بإطلاق يد إسرائيل لتوجيه ضربات عسكرية لإيران وأذرعها، وهذا ما دفع بطهران وبحزب الله إلى الاستنفار تحسّباً ودرءاً لخطر محتمل.

ويبدو أن تأليف الحكومة في لبنان بات رهينة هذا الواقع خصوصاً أن حزب الله اتخذ قراره بالوقوف إلى جانب مطالب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بعد فرض العقوبات الأمريكية عليه، فيما الرئيس المكلّف سعد الحريري يأخذ بعين الاعتبار التحذيرات الأمريكية من تمثيل حزب الله في حكومته تحت طائلة أن تشمله العقوبات، مع العلم أن معلومات تمّ تداولها بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى باريس عن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمنى على واشنطن تأجيل فرض عقوبات جديدة لعدم عرقلة التشكيلة الحكومية في بيروت.

ووسط هذه التعقيدات سواء في المنطقة أو على صعيد الحكومة، وفي ظل جبال الأزمات الناجمة عن الانهيار الاقتصادي والمالي والخوف من انفجار اجتماعي بعد رفع الدعم عن مواد أساسية، وبعد انفجار مرفأ بيروت الذي لم تتضح خلفياته بعد، توقّف البعض عند إعادة تحريك رئيس مجلس النواب نبيه بري مسألة تغيير قانون الانتخاب من خلال الدعوة إلى عقد جلسة مشتركة للجان النيابية المشتركة الأربعاء المقبل لمتابعة درس اقتراحات القوانين المقدّمة وفي طليعتها الاقتراح المقدّم من “كتلة التحرير والتنمية” المرتكز إلى اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس شيوخ بهدف أخذ لبنان إلى دولة متطورة مدنية وعلمانية.

وتأتي دعوة الرئيس بري بعد شهر وبضعة أيام على عدم توصّل اللجان المشتركة في جلستها السابقة إلى أي توافق بعد اعتراض كتل مسيحية على توقيت طرح قانون الانتخاب، واعتبارهم أن الأولوية الآن هي لتشكيل حكومة مهمة تعمل للإنقاذ وتطبيق الإصلاحات.

وبدا أن هذا الموقف لا يزال هو نفسه، إذ أكدت مصادر نيابية مسيحية لـ “القدس العربي” أن “هذه الدعوة التي تأتي في ظل الإقفال التام الذي تشهده البلاد لمواجهة فيروس كورونا هي في غير توقيتها السليم، لأن الولوية حالياً هي للدفع في إتجاه تشكيل حكومة من ضمن المواصفات التي نصّت عليها المبادرة الفرنسية، يتبعها عمل حثيث على معالجة قضايا الناس الحياتية والاجتماعية ووضع حد للانهيار الاقتصادي والنهوض بالدولة، وبالتالي ليست الأولوية الآن لخلافات جديدة حول قانون الانتخاب ونحن لسنا بحاجة إلى مزيد من الانقسامات في البلد”.

واستغربت المصادر النيابية “إشارة الرئيس بري في نص الدعوة إلى أنه إذا لم يكتمل النصاب عند الساعة العاشرة والنصف، تجتمع اللجان في اليوم ذاته عند الساعة الحادية عشرة بثلث أعضائها، وهذا يعني أن رئيس المجلس يتحسّب لغياب غالبية النواب المسيحيين وينوي الاستمرار في الجلسة ولو في غياب مكوّن أساسي في البلد خلافاً لتمسكّه في السابق بمبدأ الميثاقية، وهو ما تُرجِم أيضاً في تجاهل عدم تسمية الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة من قبل أكبر كتلتين مسيحيتين”. وسألت المصادر “ماذا عن الاستقرار التشريعي ولم يمض على إقرار قانون جديد للانتخابات أكثر من 3 سنوات؟ ففي حال كان هناك أي خلل تتم معالجته ولكن لا يجوز العودة إلى طرح قوانين تضرب أهم مكسب في قانون الانتخاب الحالي وهو صحة تمثيل كل المكونات اللبنانية، إن كان على المستوى السياسي أو على المستوى الطائفي” معتبرة “أن انتخاب مجلس نيابي على أساس لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي، يعني إلغاء الطائفية السياسية، فيما المادة 95 من الدستور تنصّ صراحة على خطة مرحلية قبل إلغاء الطائفية السياسية وعلى تشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، فأين هي هذه الهيئة وأين هي الخطة المرحلية؟”.

في المقابل، ترى أوساط نيابية مؤيّدة لتغيير قانون الانتخاب الحالي “أن التذرّع بأن الوقت ليس مناسباً لطرح قانون انتخاب بحجة وجود مشاكل كثيرة في البلد ليس في مكانه، لأن أحد أسباب المشاكل هو هذا القانون”. وتقول الأوساط “إن المجلس النيابي لا يتجاهل القضايا الحسّاسة في البلد وهو انكب على إقرار العديد من القوانين التي تحاكي أزمات الناس الاقتصادية والمالية والحياتية، واستجاب للمطالب الشعبية بإقرار قوانين المحاسبة ومحاربة الفساد ومن آخرها قانون الإثراء غير المشروع وفتح اعتمادات إضافية لدعم الفئات الأكثر فقراً والقطاعات الصحية والتربوية والزراعية والصناعية”. وختمت الأوساط “لا يمكن القول بوجود أولوية اقتصادية واجتماعية وإغفال الخلاف السياسي حول قانون الانتخاب وضرورة إحداث نقلة نوعية في البلد من خلال قانون جديد للانتخاب”.

وبين الرأي المعارض لقانون جديد للانتخاب والرأي المؤيّد، ثمة مَن يرى خلفيات أخرى لإصرار الرئيس بري على بحث قانون جديد للانتخاب. ويقرأ في هذا الإصرار محاولة لتظهير الخلافات الطائفية والسياسية الحادة حول هذا القانون بهدف تطيير الانتخابات والوصول إلى تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي والاحتفاظ بالغالبية النيابية لفريق 8 آذار، على اعتبار أن أي انتخابات نيابية جديدة لن تعيد الأكثرية لمحور الممانعة، ما يجعله يفقد إحدى أوراق القوة من يده. أما التمديد لهذا المجلس فسيبقي هذه الورقة بيد هذا الفريق لاسيما بعد استقالة 8 نواب معارضين، الأمر الذي يمكّنه من التحكّم بورقة الانتخابات الرئاسية بعد سنتين إما لجهة انتخاب رئيس من المحور نفسه أو لجهة التفاوض والمساومة على هوية الرئيس المقبل. أما منسّق الأمانة العامة السابق لقوى 14 آذار فارس سعيد فرأى في “استعجال الرئيس بري لاستبدال قانون الانتخابات يؤكد أن الثنائي الشيعي يريد ترتيب أوراقه قبل خراب البصرة”.