بعد التمرّد القضائي الذي سيطر على المشهد السياسي في لبنان، خلال الايام القليلة الماضية، تراجع حصن القضاء الى الوراء الاف الاميال، مع تعرّضه لهزة كبيرة، وصلت أصداؤها السلبية الى الخارج، لان ما حدث أمر لا يمكن تصديقه وكأننا في فيلم بوليسي اميركي، حيث تكثر المشاهد واللقطات البعيدة كلياً عن الإقناع، وما حدث من عملية تمرّد قامت بها القاضية غادة عون، على قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات، على أثر كفّ يدها عن القضايا المالية، حمل عنواناً واحداً هو الاشتباك «المسرحي» بين بعبدا وبيت الوسط، الذي نفذته عون بعد إقتحامها مرتين مكاتب مكتّف للصيرفة، بحماية عناصر من أمن الدولة، وطالبت الشركة بتسليمها الملفات والإطلاع على الداتا، الامر الذي رفضه وكيل الشركة المحامي الكسندر نجار، معتبراً أن ما تقوم به يخالف قرار القاضي عويدات والقانون.

هذه المشاهد أشعلت الوضع على الارض، فانقسم اللبنانيون كالعادة بين مؤيد ومعارض، الامر الذي كشف خفايا ‏معركة إمتدت على مدى أيام، ولا تزال على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، بين الجيوش الالكترونية القادرة على إشعال أي خلاف بلحظات.

الى ذلك ووفق مصدر سياسي مراقب، فهذه السابقة التي لم يعرف لبنان مثيلاً لها، ساهمت الى حدّ كبير بتشويه صورة البلد، ما أعطى إنطباعاً سلبياً جداً على آخر معاقل المؤسسات، التي لطالما كانت مندرجة في المواقع المهمة، لكن هذا التمرّد لاقى رفضاً من قبل شريحة واسعة من اللبنانيين، وتأييداً من مناصري التيار الوطني الحر، الذين رافقوها خلال الإقتحامين، معلنين الدعم لها وللعهد، وفي الامس كرّروا ذلك امام قصر العدل بالتزامن مع إجتماع مجلس القضاء الأعلى، وفي المقابل إحتشد مناصرون من تيار المستقبل دعماً للقاضي عويدات في المكان عينه، ورفضاً لتسييس القضاء. ‏كاشفاً لـ «الديار» بأنّ القاضية عون سوف تحضر الاجتماع الذي دعاها اليه مجلس القضاء الأعلى، عند العاشرة من صباح اليوم للاستماع إليها، مما يعني انّ الإتجاه سائر نحو التهدئة نوعاً ما.

وعلى الخط القانوني وتداعيات ما حدث، يقول الاستاذ في القانون الدولي الدكتور انطوان صفير في حديث لـ «الديار»: «التفتيش القضائي هو جهاز الرقابة القضائية على اعمال القضاة، وهو يدرس الملفات ويتخذ القرار المناسب بشأنها، فيمتثل القاضي لرأيهم، وفي حال لم يمتثل يتخذ مجلس القضاء الاعلى قراره، ومن الوارد حينها ان يتم طرد القاضي المتمرّد من السلك، واصفاً ما حدث في هذا الاطار خلال الايام الماضية بـ «المسخرة».

ورأى صفير بأنّ ما جرى هو مخالفة قامت بها القاضية عون، والموضوع يجب ان يتحدّد من زاوية توزيع المهام، كي لا يحصل تضارب في الصلاحيات بين النيابة العامة المالية والنيابات العامة في المناطق، معتبراً بأنّ عون قامت بتصرّف غير مقبول، فباتت في موقع الاتهام بعد تصرّفها هذا، وبالتالي اوجدت مشكلة لها، اذ لا يجوز التمرّد خصوصاً على النيابات العامة، التي تخضع عضوياً لسلطة مدعي عام التمييز، لكن في المقابل لم نشهد بعد شيئاً بارزاً على صعيد مكافحة ملفات الفساد من قبل القضاء، سائلاً: «أين دوره اليوم من كل ما يجري؟، وهل يجوز ان تبقى المحاسبة بعيدة المنال؟».

ورداً على سؤال حول تداعيات ما جرى على السلك القضائي عامة، أبدى صفير إستياءه مما حصل، لان التداعيات كبيرة وقد عبّر عنها نادي القضاة. وختم «يللي عم بصير حرام... لقد ضاع البلد».