حرب الصلاحيات بين الرئاستين الاولى والثالثة، لا تكاد تنطفئ حتى تعود لتشتعل من جديد كل فترة، بعد إنقلاب تلك الصلاحيات في اتفاق الطائف، الذي انهى الحرب من دون ان ينهي الخلاف على هذا الخط بين بعبدا والسراي، خصوصاً من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي يُذكّر دائماً بتقليص صلاحيات المركز الاول لصالح المركز الثالث، ويسعى الى تعديل ذلك الاتفاق الذي لم يكن راضياً عنه.

هذا المشهد ظهر يوم الجمعة مع دعوة الرئيس عون، مجلس الوزراء الى الانعقاد، بصورة استثنائية للضرورة القصوى، بالاتفاق مع رئيس الحكومة، في جلسة تخصّص لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة، جرّاء فقدان المشتقات النفطية، وما تسبّب به قرار رفع الدعم الذي أصدره البنك المركزي، وذلك استناداً الى الفقرة ١٢ من المادة ٥٣ من الدستور.

على الفور اتى ردّ من رئاسة مجلس الوزراء، اشارت فيه الى انّ الحكومة مستقيلة منذ ١٠ آب ٢٠٢٠، و التزاماً بنص المادة ٦٤ من الدستور، التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة، بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ما يزال عند موقفه بعدم خرق الدستور، وبالتالي بعدم دعوة مجلس الوزراء الى لاجتماع».

الى ذلك تلاقى تيار المستقبل مع بيان دياب، من خلال ردّ هجومي على رئيس الجمهورية ، حذّر خلاله الرئيس عون من خرق الدستور، مع عبارة « لن نقف مكتوفيّ الأيدي»، وحث التيار المذكور على التصدّي، لما سماه «تحويل رئاسة البلاد مقرا لتلبية طموحات حزبية».

هذا التلاقي الذي جمع موقفيّ دياب والحريري، اطلق المخاوف من تأثيرهما على المساعي الحكومية القائمة، مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لإخراج التشكيلة، وبصورة خاصة دخول الرئيس الحريري المعتذر عن التكليف، بعد خلافات كبيرة مع الرئيس عون، ما يطرح سؤالاً حول مدى وجود إنتقام سياسي اتى في توقيت لافت، بحيث يمكن إعتبار هذه الدعوة وكأنها مسّ بصلاحية الرئاسة الثالثة، وهذا يعني مخاوف من حصول تناحر مسيحي - سنيّ كما جرت العادة، لان هذا الاتجاه يُصوّب دائماً في لبنان لكسب التأييد الشعبي وشدّ العصب الطائفي، الذي يمكن ان يؤثر على علاقة عون – ميقاتي، الذي سيحمل قريباً جداً تشكيلة جديدة الى بعبدا للتفاهم عليها، ومن ثم توزيع الاسماء على الحقائب السيادية، اي العدل والداخلية والمالية والدفاع. في ظل هواجس بدأت يوم الجمعة ولا يُعرف في اي توقيت ستنتهي، اي وقوف ميقاتي الى جانب دياب والحريري وتياره، ضمن خندق سياسي واحد ضد بعبدا وفريقها، ما يؤكد عندها نسف التشكيلة وإعادتها الى المربع الاول. مع الاشارة الى انّ رئيس الجمهورية يعرف مسبقاً بأنّ دعوته تلك ستُرفض من قبل دياب، الذي سبق واعلن موقفه في هذا الاطار، مستنداً الى إستقالة حكومته وقيامها بتصريف الاعمال فقط، مهما حصل من مخاطر.

وفي هذا الاطار يقول مصدر قانوني ل « الديار» :» لا يجوز أن ينعقد مجلس الوزراء في ظلّ حكومة مستقيلة، اذ لا يمكن لمجلس النواب محاسبتها، وهذا لا يعني أنه لا ينعقد بالمطلق، خصوصاً عندما تدعو الحاجة الى ذلك، اي وجود ضرورة»، مشيراً الى انّ دعوة رئيس الجمهورية يجب أن تتم بالاتفاق مع رئيس الحكومة وفق الدستور، اي يجب ان يحصل اتفاق وتفاهم بين الطرفين.

وحول ما تردّد بأن الرئيس عون يريد من خلال هذه الدعوة إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، لفت المصدر القانوني الى انّ الإقالة تستوجب موافقة ثلثي اعضاء الحكومة، وهنالك اسباب وحالات معينة بحسب القانون كي تتم إقالته، كالإخلال بالموجبات الوظيفية، وإرتكاب خطأ فادح في تسيّير الاعمال، او المرض والعجز الصحي المثبت وفق الأصول.