في آخر تصريح متلفز لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​محمد فهمي​ حول الانتخابات​ الفرعية، أكد أن الوزارة جاهزة لإجراء الإستحقاق في فترة بعد عيد الفطر، أيّ في النصف الثاني من شهر أيّار المقبل، متحدثاً بالمقابل عن ثلاثة عوائق أساسية هي العائق الصحي، اللوجستي والمالي.

وفيما جرت استحقاقات نيابية في العديد من الدول تحت وطأة جائحة كورونا تعتبر مصادر وزارية سابقة أنه لا يمكن للوزير التذرّع بمشاكل تمنع إجراء الإنتخابات، لأن هذه المهمة تقع في صلب عمله لتبقى المشكلة المالية التي كانت منذ أسابيع، هي الأساس التي تعترض إجراء الإنتخابات النيابية الفرعية.

وتشير المصادر الى أنه بعد أن أرسل وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال ​​غازي وزني​​ إلى ​رئاسة مجلس الوزراء​، مشروع مرسوم يتعلّق بنقل اعتماد من احتياطي ​الموازنة​ لعام 2021، إلى ​وزارة الداخلية والبلديات​، لإجراء​ الفرعية عن المقاعد النيابيّة العشرة الّتي شغرت بسبب الاستقالة، بالتالي لم يعد بالإمكان التذرع بهذه العقبة، مع العلم أن الاعتماد يبلغ حوالي 10 مليارات ليرة لبنانية.

كيف تتم قراءة هذه الخطوة بالسياسة؟ هذه المصادر تؤكد أن الرئيس نبيه بري يريد إجراء هذه الانتخابات بالرغم من كافة الظروف خاصة أنها متعلقة بمقاعد مسيحيّة قد تقدّم صورة عن التوجّهات الإنتخابية في الشارع المسيحي، واليوم يؤكّد تصرّف وزير المالية توجّه الجهة السياسية التي ينتمي إليها لإجراء الإستحقاق النيابي الفرعي.

وترى المصادر نفسها أن تحويل الأموال سيُفهم من قبل التيار الوطني الحر على أنه استكمالاً لخلافات بري مع رئيس الجمهورية والتي تمّ خلالها تبادل مجموعة من الرسائل بالملفّ الحكومي مؤخراً، مذكّرة بأن مبادرة بري بالدعوة لإجراء الإنتخابات طرحت مجموعة من الفرضيات حول الأسباب، أبرزها رغبة رئيس المجلس النيابي بإجراء إختبار على قوة التيار الوطني الحر، على قاعدة أن المطلوب الذهاب إلى إستفتاء شعبي على شعبيّة التيار في الساحة المسيحية، في ظل التقارير التي تتحدث بشكل دائم عن تراجع في شعبيته بالرغم من عدم تواجد ما يؤكد هذا الامر .

بحسب مصادر معارضة لإجراء الإنتخابات في هذه الظروف ترى أن هناك كيل في مكيالين، من خلال العودة إلى سيناريو الإنتخابات الفرعية في صور، بعد إستقالة النائب السابق نواف الموسوي، حيث كان المبرر لتمرير تسوية إنسحاب المرشحة بشرى الخليل بشكل غير قانوني بعد إنتهاء المهلة المحددة لتأمين فوز النائب حسن عز الدين عدم توفر الأموال اللازمة، في حين أن وزني وجد هذه الأموال اليوم في عز الإنهيار المالي والإقتصادي لإجراء إنتخابات على 10 مقاعد بدل الواحد!!

مصادر التيار الوطني الحر تعتبر أنها حاضرة لأي إستحقاق نيابي أو غيره وفي كل وقت، وإذا أراد البعض إختبار الشارع المسيحي الاّن ومن خلال إنتخابات فرعية سوف يجد هؤلاء أن البعض من الاستطلاعات التي تجريها جهات معينة مكشوفة ومعروفة الاهداف، فيما واقع حال التيار حسب المصادر أنه ما زال قويا في بيئته وغيرها والدلائل كثيرة من خلال إزدياد أعداد المنتسبين الى الحزب في الساحة المسيحية بشكل لافت وخصوصا من المذاهب الاسلامية في بقية المناطق، أما محاولات النيل من التيار الوطني سيكون مصيرها الفشل، هكذا حصل منذ العام 2005 وما تلاها من إستحقاقات بلدية ونيابية والارقام جاهزة في سجلات وزارة الداخلية، أما التعويل على تحميل العهد والتيار الانهيار الاقتصادي الحاصل، الصورة واضحة تماما أمام الناس وليس بعض «المصطادين» في الماء العكر.

وتختم المصادر الوزارية السابقة بالقول: ها هي أموال الإنتخابات الفرعيّة توفّرت، فهل تجري الإنتخابات، أم تستمرّ مخالفة القوانين والدستور في هذا البلد إنما على وقع الجوع والعوز وإقتراب فلتان أمني يتحدث عنه الكثيرون!