لم ينسَ بعد رئيس الجمهورية ميشال عون، كيف مرّت عملية إنتخابه رئيساً في 31 تشرين الاول 2016 ، من دون ان ينال اصوات كتلة « التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي فضّل حينها وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى قصر بعبدا. اذ لم تمّر تلك العملية لغاية اليوم مرور الكرام لدى عون، على الرغم من انّ بعض الكتل لم تؤيده، لكنه لم يهتم نظراً لحجمها الصغير، كذلك الامر بالنسبة للنواب المستقلين الذين اختاروا الورقة البيضاء كتعبير عن رأيهم، لكن ان يُستثنى عون من تأييد «حليف الحليف» فهذا كثير.

لذا بقيت تلك الخطوة عالقة في ذهن بعبدا وفريقها وداعمها الاول، أي التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، الذي لم يعرف طريقاً إيجابياً بعد الى الدرب الذي يوصله الى عين التينة، اذ لا يزال وعراً ولم يُفتح في أي مرة، كما تتطلّب عادة العلاقة بين أي طرفين. لكن رئيس المجلس النيابي المعروف بكلماته الديبلوماسية والمختارة بعناء، مع ما تحويه من «لطشات» لا تخلو من الفكاهة، إستطاع دائماً تخطيّ الخلافات الخفية والقاطنة في الكواليس، خصوصاً مع النائب باسيل حيث تغيب الكيمياء بينه وبرّي. الى ان إنتقل التناحر بين وزراء التيار الوطني الحر ووزراء حركة امل، وبصورة خاصة بين باسيل والوزير علي حسن خليل، ضمن الملفات الحكومية المتعاقبة، فبدت حينها الألفة السياسية بعيدة جداً في مسافاتها بين عون وبرّي، وإن عمل بعض الوسطاء على خط الانفتاح الذي بقي مغلقاً بشكل فعّال.

الى ذلك وتعليقاً على هذه العلاقة المتأرجحة بين بعبدا وعين التينة، يرى وزير سابق مطلّع على العلاقة بين الطرفين بأنها ليست وليدة اليوم، ويقول لـ «الديار» : «عدم الانسجام هذا يعود الى مرحلة ما بعد اتفاق الطائف، وتواجد العماد عون في المنفى، حيث كان يطلق السهام السياسية ضد كل مَن ساهم بهذا الاتفاق او وقّع عليه، وبري يُعتبر من اركانه، كما لم يعبر كل تلك السنوات أي إنسجام سياسي بين الرجلين، وصولاً الى المرحلة التي نشهدها اليوم، فالخلافات بينهما تتوسّع وما اكثر ملفاتها، فهي تتنقل اولاً في الكواليس السياسية، ثم تطلق في العلن عبر وسائل الاعلام، وتحديداً من خلال التراشق في محطتي التلفزة التابعتين لعون وبرّي، وبعدها تعمّم الخلافات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشعل مناصرو الطرفين الوضع من كل جوانبه».

ويتابع المصدر: «رئيس الجمهورية يعتبر انّ رئيس المجلس يستميل الحريري وجنبلاط لناحيته، لذا فهو مضطر للوقوف بالمرصاد ضد مثلث قوي، عبر وضع الشروط امام مبادرة برّي، التي تعمل على خطوط التشكيلة الحكومية منذ ايام وبعيداً عن الاعلام، كما يرى الرئيس عون بأنّ الثلاثي المذكور يسعى لتعطيل التدقيق الجنائي، وعرقلة مهام ومخططات النائب جبران باسيل، وبصورة خاصة منعه من الوصول الى الرئاسة الاولى، وهذا ما يسعى اليه اليوم الرئيس عون وبشتى الطرق، اذ يجهد ديبلوماسياً لإزالة عزلة صهره بعد فرض العقوبات عليه، وهذا من الصعب جداً تحقيقه، لانّ حظوظه باتت ضئيلة جداً، مع الامل بأن يبقى البلد اولاً وهذا هو المهم».

وعلى خط الملفات المطروحة، يعتبر الوزير السابق بأنّ التدقيق الجنائي يلعب دوراً كبيراً في عرقلة العلاقة بين بعبدا وعين التينة، والدليل ما جرى قبل ايام بين الوزير السابق غسان عطالله والنائب علي بزّي، على خلفية الاتهامات المتبادلة بتعطيل هذا الملف، الذي سيؤدي قريباً الى «خربطة» العلاقة اكثر، فرئيس الجمهورية مصرّ على حصول التدقيق الجنائي الذي يرى فيه إستهدافاً لبرّي، لان وزارة المال المحسوبة سياسياً على رئيس المجلس، هي بمثابة الوصية على مصرف لبنان، وفي المقابل يشدّد الرئيس برّي على ان يشمل التدقيق الجنائي كل الوزارات ومؤسسات الدولة، وفي طليعتها وزارة الطاقة التي لطالما كانت من حصة التيار الوطني الحر.