قمّة الوقاحة والعهر أن ترى كل يوم على الشاشات مسؤولين فاسدين فاشلين وقحين يُنادون بالنظافة والعِفّة ويريدون مكافحة الفاسد، وهم ارباب الفاسد واسياده، حتى انهم ضربوا الرقم القياسي في نهب وهدر المال العام، نتيجة سياساتهم الفاشلة ولا يزالون مستمرين بنهب المال العام واموال الشعب من ودائعهم. وكأن الـ ١٢ سنة من الهدر العام لا يكفي، بينما الناس تجوع وتمرض وتموت على ابواب المستشفيات وما زال همّ السياسيين السيطرة على البلاد والعباد، هذا اذا بقيت اي منهما، حتى اصبح المواطن يئن ويكفر بكل هذه الطبقة المسؤولة التي اوصلتنا الى جهنّم، والانكى من ذلك ان لا من يستجيب، وكل همّهم تقسيم قالب الجبنة على بعضهم البعض.

ويبدو ان الخلاف كل يوم يكبر ككرة الثلج وبدأت الامور تفلت يوماً بعد يوم كما ان مناصرين كفروا بهم وبالدولة.

يقول مصدر قضائي رفيع المستوى وبحكم موقعه مطلع تقريبا على كل الامور التي تمر امامه، انه لا يوجد مسؤول واحد مهتم للقضاء والقضاة، الا على قياسه وعلى حساباته وفي ملفات تعنيه، والمسؤولون مشاركون في تدمير السلك القضائي المتبقي، وسأل المصدر اين هم من يدّعون انهم يريدون استقلالية القضاء والتشكيلات لم تحصل؟ اين رئيس البلاد ممّا يحصل؟ هل يجوز توقيف التشكيلات من اجل قاض يغرد على ليلاه ليرضي مسؤولا سياسياً او طائفياً؟ كيف يستدعي قاض مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بملف مضى عليه سنتين وكأن بين يديه في درج مكتبه، وكأن اللواء عثمان ليس لديه مشاكل ومصاعب كبيرة يعالجها في مؤسسة قوى الامن الداخلي في ظل ازمة لم يعرفها لبنان ولم تعرفها مؤسسة قوى الامن وتعتبر من اصعب المراحل واخطرها وكل العيون متفتحة عليها منها من يريد ان تنهار والاخر يخطط لانهيارها وخاصة انها صلة الوصل بين الدولة والمواطن فهل يجوز هكذا استدعاء.

ويتابع المصدر القضائي ويسأل ايضاً اين التفتيش القضائي برئاسة القاضي بركان سعد ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود الذي لم نعرفه الا الحريص على السلك القضائي حتى اصبح يغض النظر عن تجاوزات بعض القضاة الفاضحة التي تسبب انزعاج واحراج واهانة للقضاء اللبناني؟ ولماذا هذا السكوت عن التجاوزات لقضاة (فاتحين على حسابهم) حتى انهم يتغيبون عن مراكز عملهم ليكونوا في قصر او سرايا مستشارين يخططون مع المسؤولين كيف يتم تركيب ملف لسياسي او معارض لهم، ويجاهرون اين كانوا، فيما المواطن والمحامين ينتظرون رجوع القاضي لمكتبه للمراجعة بملف موكلهم، وفيما بعض المحامين الذين هم من نفس الخط السياسي المدمر للبنان وللسلك القضائي ينتظرون رجوع القاضي الى مكتبه، والمحامون الاخرون ينتظرون امام المكتب او بالممرات كما حال المواطن.

ويختم المصدر القضائي بالقول في ظل عدم الامضاء على التشكيلات القضائية والفوضى التي تمر اتذكر لبنان اعوام 88 و89 و90 حيث حصل كما يحصل اليوم من ضرب لمؤسسات الدولة كافة وليس التاريخ قد يعيد نفسه، وانما الشخص يعيد ويكمّل ما بدأ به.

الله يستر لبنان وشعبه... الى الفوضى درّ.