مع أن اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم تصدر واجهة الاهتمام الدولي والعربي والمحلي وطغى على التأزم الذي لا يزال يحاصر الجهود الرامية لتهيئة الظروف باتجاه التسريع بتأليف حكومة مهمة لما يترتب عليه من مخاوف يمكن أن تُنذر بعودة مسلسل الاغتيالات السياسية إلى الساحة اللبنانية، فإن البيان المشترك الذي صدر عن وزيري خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن وفرنسا جان إيف لودريان حول لبنان، وتحديداً أزمة تشكيل الحكومة، جاء في الوقت المناسب لعله يفتح الباب أمام معاودة تزخيم المبادرة الفرنسية، في الوقت الذي يطل فيه الرئيس المكلف سعد الحريري من البوابتين المصرية والإماراتية؛ سعياً وراء إبقاء لبنان على خريطة الاهتمام الدولي والعربي كممر إلزامي لإنقاذه بدءاً بوقف الانهيار المالي والاقتصادي.
فالبيان المشترك لوزيري الخارجية الأميركي والفرنسي - كما يقول مصدر سياسي بارز - جاء ليؤكد أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ليست في وارد تجديد قصفها على المبادرة الفرنسية، على غرار ما أقدم عليه سلفه الرئيس دونالد ترمب عندما فرضت إدارته عقوبات على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بالتزامن مع تحرك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتسويق مبادرته لإنقاذ لبنان بتشكيل حكومة مهمة.
ولفت المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن البيان الفرنسي - الأميركي جاء ولو متأخراً لقطع الطريق على التساؤلات التي أحاطت بتجاهل إدارة بايدن في اتصال ماكرون به، إطلاق أي إشارة بخصوص الوضع في لبنان بخلاف ما ورد في البيان الذي صدر عن الرئيس الفرنسي، وهذا ما دفع عدداً من الأطراف اللبنانية إلى طرح علامة استفهام حول إغفال البيت الأبيض للشق اللبناني في الاتصال الهاتفي المطول الذي جرى بين الرئيسين.
وأكد المصدر نفسه أن بايدن توخى، من خلال البيان المشترك لوزيري الخارجية الأميركي والفرنسي، تمرير رسالة إلى باريس ومن خلالها إلى اللبنانيين بأن واشنطن لن تكون عائقاً أمام إنجاح المبادرة الفرنسية، وبالتالي لن تكون طرفاً في زرع الألغام السياسية التي تؤدي إلى تعطيلها مجدداً.
ورأى أن قرار بايدن بتفويض ماكرون بالملف اللبناني وصولاً إلى إلزام الأطراف المحلية الرئيسية بتشكيل حكومة مهمة تأخذ على عاتقها تحقيق رزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، كشرط لاستعادة ثقة اللبنانيين أولاً، والمجتمع الدولي ثانياً، على قاعدة الاستجابة لمطالب اللبنانيين بالإصلاح والتغيير، لا يعني أن واشنطن ستنضم مباشرة إلى الاتصالات التي يتولاها ماكرون.
وعزا السبب إلى أن واشنطن تنأى بنفسها عن التدخل مباشرة لئلا تعطي ذريعة لإيران ومن خلالها «حزب الله» للدخول على خط التفاوض لجرها إلى ملعبها لإدراج الملف النووي والعقوبات الأميركية المفروضة على طهران كبند على جدول الأعمال الخاص بالأزمة اللبنانية.
وأكد المصدر السياسي أن تفهم واشنطن للموقف الفرنسي لجهة ضرورة انتشال لبنان من الانهيار، لضمان بقائه على قيد الحياة شرط التقيد بلا شروط بالمواصفات التي أوردها ماكرون في مبادرته لإنقاذه، لضمان استجابة المجتمع الدولي لمساعدته وإخراجه من التأزم، وتحضيره للانتقال إلى مرحلة التعافي المالي لا يعني أن الرئيس الفرنسي سيزور لبنان قريباً ما لم يتحقق من أن لا مشكلة تعوق ولادة الحكومة، وأن حضوره للمرة الثالثة إلى بيروت يأتي ليبارك تشكيلها.
وكشف أن ماكرون لا يحبذ المبادرة إلى توجيه دعوة للأطراف الرئيسية التي كان التقاها في قصر الصنوبر لاستضافتها برعاية فرنسية، وقال إنه يتعاطى مع هذه النصيحة بحذر شديد؛ انطلاقاً من تقديره أن لا جدوى سياسية من مبادرة كهذه خشية عدم وجود ما يضمن اجتماعهم في العاصمة الفرنسية.
ولم يقلل المصدر نفسه من التداعيات السلبية المترتبة على عدم تجاوب طهران مع المبادرة الفرنسية، رغم أن الإرباك يطغى على موقف حليفها «حزب الله» الذي يصر حتى إشعار آخر على مراعاة موقف رئيس الجمهورية ميشال عون بالنيابة عن وريثه السياسي باسيل، رغم أنه يدرك أن التوجه الدولي لم يعد لصالحه، وبات يتعامل مع الرئاسة الأولى على أنها ماضية في اتباع سياسة الثأر على خلفية التشفي من واشنطن لفرضها عقوبات على باسيل.
واعتبر أن عون بات محشوراً دولياً وعربياً، لأنه بات العائق الوحيد وبمراعاة «حزب الله» له الذي يعطل وضع المبادرة الفرنسية على سكة الإنقاذ، وقال إن عليه أن يعيد النظر بخياراته السياسية التي تجر لبنان إلى الانتحار، وأكد أنه يتحمل مسؤولية إطلاق النار على تحرك رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يتفهم موقف الحريري ويدعوه للصمود وعدم الاعتذار، وبالتالي الخضوع لحملات التهويل والابتزاز لانتزاع موافقته على «حجز» الثلث الضامن في الحكومة العتيدة لعون.
لكن المصدر السياسي وإن كان يخشى إقحام المنطقة بجرعات متتالية من السخونة الأمنية والسياسية يمكن أن تنسحب على الساحة اللبنانية على خلفية لجوء طهران إلى وضعها على حافة الهاوية لإعادة تحريك قنوات الدبلوماسية الساخنة لاستدراج واشنطن للتفاوض معها بشرط أن تسبقها مبادرة الأخيرة لإلغاء العقوبات عليها، فإنه يستبعد قيامها بمغامرة من العيار الثقيل لما يترتب عليها من مفاعيل تفوق قدرتها على استيعابها.
لذلك، وإلى حين تتبع ردود الفعل المحلية على البيان الأميركي - الفرنسي الخاص بلبنان على قاعدة تشكيل حكومة يعتد بها داخلياً وخارجياً، فإن المحادثات التي أجراها الحريري مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين تصب في خانة تأييد القاهرة لعدم اعتذاره عن التكليف، لأن البديل سيرتب على لبنان المزيد من الأكلاف الاقتصادية بدلاً من تسهيل مهمته بتأليف الحكومة بالشروط التي تعيد الاعتبار للمبادرة الفرنسية، خصوصاً أن الموقف المصري ليس بجديد وأن المعنيين في لبنان على علم به.