مستشفيات تخالف وتعطي اللقاح الى اعداد كبيرة من الأشخاص غير مدرجة اسماؤهم على المنصة! هذا ما كشف للديار من قبل المعنيين في مستشفى البترون. وللاستطلاع أكثر حول الملف كان لا بد من تغطية ما جرى التداول به في اليومين الأخيرين.

بعد أن كان الأهالي في منطقة البترون قد وعدوا بادراج اسم مستشفى البترون الحكومي على لائحة المستشفيات التي يمكن للمواطن أن يأخذ فيها اللقاح ضد كورونا، أتت المفاجأة منذ بضعة أيام بكشف وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن عن قراره بإرجاء اعتماد مستشفى البترون الحكومي كمركز تلقيح لاخلالها بضوابط الخطة.

وكأن هناك تخطيط قوي لضرب مستشفى البترون وتهميشها دائماً!

وجاء كلام الوزير حسن خلال لقاء جامع مع مسؤولي المراكز المعتمدة للتلقيح في مختلف المحافظات اللبنانية، وكان الهدف من هذا اللقاء تقييم المرحلة الأولى من تنفييذ الخطة.

وشدد حسن على «وجوب التزام المراكز بهذه الخطة وبالمواعيد المحددة من خلال منصة التسجيل، فلا تتكرر المخالفات». وأكد أن «المعطيات موثقة بدقة ولا يمكن التشاطر على النظام الممكنن للمنصة». ولفت إلى أن «الإجراء الأولي الذي سيتخذه بحق المراكز المخالفة سيكون تعليق تقديم فواتير مرضى كورونا إلى صندوق قرض البنك الدولي». كما نبه إلى «ضرورة عدم تلقيح أشخاص أصيبوا بكورونا قبل مرور ثلاثة إلى ستة أشهر على المعافاة»، مشيراً إلى «مضاعفات حصلت في مثل هذه الحالات».

مدير المستشفى يشرح اللغط

وبعد هذا الاجراء بحق مستشفى البترون اتصلنا بالمدير العام لمستشفى أيوب مخباط لتوضيح حقيقة اللغط القائم حول اللقاحات، ولمعرفة حقيقة ما حصل.

فصرّح للديار وبغصة شديدة: «عيب لي عم بصير! مستشفى البترون ما حدا معو خبرها وفوق الدكة عم يتسلوا فينا!»

وأضاف: «اساساً اسم مستشفى البترون لم يكن بين المستشفيات المحددة من وزارة الصحة كمركز للتلقيح، ولم يكن وارداً اسمه على المنصة الخاصة للتلقيح، مع العلم أننا كنا قد طلبنا ادراج اسم مستشفى البترون ووافقوا ثم عادوا وقالوا لنا ان التلقيح سيتم في المستشفيات الكبيرة وفجأة ترسل الوزارة لقاحات للمستشفى، بعد إبلاغنا بذلك ليلاً قبل يوم، فوصلنا نحو 150 لقاحاً لتلقيح الأطباء والمستخدمين في المستشفى من دون إبلاغنا بالموجبات التي علينا.

وقد تم ذلك على أكمل وجه، الا أن البعض رفضوا أخذ اللقاح كما أن عدد آخر لم يكن بالامكان اعطائهم اللقاح جراء اصابتهم بالكورونا، لذلك قمنا باعطاء اللقاحات التي بقيت لبعض أهالي البترون».

وتابع مخباط حديثه قائلاً: «ثم بعد ظهر اليوم التالي ارسل إلينا مستشفى في المتن 48 لقاحاً فائضا قبل انتهاء صلاحية اللقاح بثلاث ساعات، بعلم وزارة الصحة، لتلقيح ما يمكن تلقيحه من أهالي البترون من دون ذكر أسماء على المنصة.

وكان المستشفى أمام خيارين، إما رفض اللقاح وبالتالي سيتم تلفه اذا رفضناه كون تاريخ صلاحيته كان سينتهي، أو قبوله وإعطائه لمن أمكن من أهالي البترون من دون المرور بمنصة الوزارة لضيق الوقت ولعدم توافرها لدينا، ولتجنب رمي اللقاح لمرور صلاحيته، ولم يكن مرسلاً إلينا في البدء بل فائضاً عن مستشفى آخر، وكل ذلك بعلم وزارة الصحة، فالمستشفى لم يكن هو من طلب تلك اللقاحات بل جاءت فجأة ولم يكن لدينا الوقت لتنظيم إعطائها فحين ارسلوا لنا اللقاحات لم يكن هناك سوى ساعة ونصف الساعة لاعطائها للناس قبل انتهاء صلاحيتها فقمنا باعطاء اللقاح الى كبار السن الذين يسكنون بجانب المستشفى لعدم توفر الوقت الكافي. وهنا قامت القيامة وداروها سياسية كالعادة واتهمونا أننا قمنا بتلقيح أقربائنا وأصدقائنا وناس بتخص فلان وعلتان ولكن حين يأتي احدهم بتلقي اللقاح صبعاً لا نسأله مين بتخص! لقد أعطينا اللقاح لكبار السن من جيران المستشفى فلم يكن لدينا الوقت الكافي واساساً اسم المستشفى لم يكن وارداً على المنصة الخاصة للتلقيح وما معهن خبرنا في وزارة الصحة! فالوزارة لم ترسل الينا قائمة باسماء الاشخاص الذين يجب اعطائهم اللقاح حتى تقاضينا وحتى لو ارسلتها لم يكن هناك الوقت الكافي لاعلامهم اذ كان لدينا فقط ساعة ونصف الساعة قبل تلف اللقاح وبهدلونا!»

واضاف: «انا اتحمل مسؤولية أي شيء يحصل يحلوا عن هالمستشفى ما صدقنا صار في مستشفى ما يدخلوا بقا بالسياسة ! بهدلونا وعم بقاضونا كرمال 48 شخص! في حين أملك قائمة باسماء أهم وأكبر المستشفيات الذين يخالفون ولا يلتزمون بالخطة وبالمواعيد المحددة من خلال منصة التسجيل، فيعطون اللقاح الى اعداد كبيرة من الأشخاص الغير مدرجة اسماؤهم على المنصة! فمثلاً مستشفى الروم أعطى اللقاح ل1900 شخص من برات المنصة، ومستشفى الجامعة الأمريكية أعطته ل1600 شخص، ومستشفى الحريري الحكومي لـ 1200 شخص، ومستشفى اوتيل ديو لـ 600 شخص وغيرها من المستشفيات وكل هذه الاعداد الكبيرة أخذت اللقاح واسمها غير مسجَّل في المنصة! ولكن هذه المستشفيات الكبيرة ما حدا بيجيب سيرتها بستروا على بعضهم وقاعدين يتسلوا فينا!»

وزير الصحة يوضح

ولمعرفة رأي وزارة الصحة وتوضيح ما حصل اتصلنا بمعالي وزير الصحة حمد حسن الذي أوضح حصرياً «للديار» حقيقة ما جرى قائلاً: «اللجنة الخاصة باللقاحات هي من اتخذت القرار المتعلّق بمستشفى البترون اذ لا يمكن عن نتغافل عن الخطأ الذي حصل باعتماد أسماء غير مسجلة على المنصة ولا يمكننا أبداً أن نسمح بحصول هذا الخطأ أو نتغافل عنه. وما حصل مع مستشفيات أخرى اذ نوهوا أن عدداً من المستشفيات قامت أيضاً باعطاء اللقاح لأشخاص غير مدرجة أسماؤهم على المنصة الموضوع غير دقيق على العكس فنحن حين ندرج اسم مستشفى معين كمركز تلقيح فاننا نعتمدها اولاً لثقتنا بها وثانياً ليساعدوننا. ونحن لا نأخذ أي إجراء انتقاماً من مستشفى معينة ولا لنضغط نفسنا أبداً بل أي إجراء نأخذه يكون لمصلحة الجميع في هذه المرحلة الدقيقة. وما قبل غير ما بعد ! فما قبل أي خلال الايام الأولى من عملية التلقيح والبنك الدولي أعطى ملاحظاته غير ما بعده.. وقريباً ستحل المسألة وستعتمد مستشفى البترون كمركز تلقيح هي وبعلبك أيضاً وذلك مباشرةً بعد الهرمل وجزين الذين سنفتتحهما خلال هذين اليومين، و من بعدهما بعلبك والبترون سنعتمدهما لاحقاً في القريب العاجل. على أمل أن تلتزم كل المراكز بالضوابط المفروضة».

وأضاف: «وطبعاً ليس هناك أي مسألة شخصية مع مستشفى البترون ولكن بغض النظر ما اذا كانت الوزارة هي من قامت بارسال اللقاحات لهم أو هم طلبوهم أم لا فأنا لا أعلم تفصيل اللجنة التقنية، ولكن يمكنني القول أن لا شيء يبرر ما قاموا به فكان بامكانهم أن يضعوا اللقاحات في البراد واستعملاهم في اليوم الثاني! ولكن رغم كل ما حصل فرسالتي ايجابية لمستشفى البترون وللمنطقة فانا في حاجة لهم في المنطقة شرط أن يعملوا ضمن الضوابط ولا يسيئوا لأنفسهم وبالتالي لا يسيئوا الينا، فعندما يحصل أي خطأ فصحيح أن الاطباء يكونوا قد خدموا أهلهم أو أقاربهم وأصدقائهم باعطائهم اللقاح ولكنهم في الوقت نفسهم يكونوا قد افتعلوا نقمة كبيرة في المنطقة ضدهم! فالتقارير التي وصلتني كانت فسديات من منطقة البترون!»

هذا وفي سياقٍ متصل صرّح حصرياً للديار: «الآن انتهيت من اجتماع اللجنة الاولى وقد تكلفوا كل أطباء الأقضية ابتداءً من الغد بالرقابة والتنسيق مع مراكز التلقيح لضمان عدم تجاوز الضوابط المفروضة وفق خطة اللجنة الوطنية المعلنة».