يُتوقّع وخلال الساعات المقبلة، بأن تبدأ بالظهور، مؤشّرات سياسية إقليمية ودولية من شأنها أن تُبلور الصورة على صعيد الساحة اللبنانية، وخصوصاً لجهة ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما كان حمله خلال جولته الخليجية، وذلك تزامناً مع ترقّب الجلسة التشريعية لمجلس النواب الثلثاء المقبل، والتي ستكون وفق ما تنقلها أوساط نيابية بارزة، في غاية الأهمية على صعيد التطرّق إلى الملفات الساخنة قضائياً وانتخابياً،كما تكشف عن إمكانية أن تشهد بعض المساجلات والتصعيد الكلامي بين الكتل النيابية، وذلك في ظلّ الإنقسام السياسي الحالي حول عناوين عدة. ويؤكد المصدر أن الرئيس نبيه بري يسعى، ومن خلال اتصالات في اتجاهات سياسية عديدة، إلى عدم حصول أي اشتباك نيابي، وهو على تواصل مع رؤساء الكتل النيابية لهذه الغاية، وذلك انطلاقاً من الأهمية المعلّقة على هذه الجلسة، والتي ستحدّد مسار الإستحقاقات الدستورية المقبلة، في ظل الأزمات المحلية المتناسلة وتعطيل الحكومة.

وبالتالي، تشير الأوساط النيابية، إلى أنه في حال نجحت هذه الجلسة في التوصّل إلى توافق حول العناوين الخلافية والرئيسية المطروحة على جدول أعمال الجلسة، فإن ذلك يؤدي إلى فتح الباب أمام عودة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد.

وفي هذا الإطار، ثمة أجواء في الكواليس النيابية، تتحدّث عنها الأوساط نفسها، عن إتصالات قام بها الرئيس الفرنسي، وعلى هامش جولته الخليجية، بالرؤساء الثلاثة، من أجل وضعهم في مناخ المحادثات التي أجراها مع المسؤولين الخليجيين، واتجاهات هؤلاء بالنسبة لعملية التواصل بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتلفت الأوساط، إلى خارطة طريق لترميم هذه العلاقة، ولكنها تستدرك بأن تنفيذها قد يكون غير متاح في هذه المرحلة، نظراً لتراكم الملفات الداخلية وأبرزها ملف التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، والذي يتجاوز من حيث الأهمية والخطورة ملف العلاقات اللبنانية - الخليجية، خصوصاً وأن تعطيل الحكومة بات مربوطاً بالشأن القضائي، ولذا، قد يكون هناك مخرج قيد الإعداد، وقد يُصار إلى إقراره في المجلس النيابي، في ضوء اتصالات ومشاورات تحصل منذ أسابيع، بين رئيس المجلس ونائبه إيلي الفرزلي من جهة، ومرجعيات قانونية ودستورية من جهة أخرى، من أجل التوصل إلى صيغة قانونية ودستورية تُبحث في المجلس النيابي، وتتناول كل ما يحيط بالصيغة - المخرج، لملف التحقيقات العدلية، ومن خلال الإحاطة بكل جوانبه، على أن تطرح للتصويت عندما تكتمل ظروف إقرارها، لأنه، وفي حال تمّت الموافقة عليها بالتصويت كما يقترح الرئيس بري، عندها يصبح بالإمكان انعقاد مجلس الوزراء، لأنه من دون ذلك، ليس هناك من أي حلّ لهذه المسألة المستعصية، والتي باتت تنذر بعواقب وخيمة قد تؤدي بالحكومة إلى الإستقالة، أو تحوّلها إلى مجالس وزراء مصغّرة أو إلى تصريف الأعمال.

من هنا، تعوّل الأوساط النيابية البارزة، على الجلسة النيابية العامة المقبلة، والتي تترافق مع اتصالات محورها عين التينة، مع أكثر من طرف سياسي، وستتبعها لقاءات بين الرئيس بري ومرجعيات سياسية وحزبية، في الفترة الفاصلة عن الثلثاء المقبل، إستدراكاً لأي تعطيل، وذلك في ضوء مخاوف قائمة من مبادرة البعض إلى التصعيد والذهاب نحو الإشتباك ولأسباب وأهداف، تتعلّق بتصفية حسابات سياسية وعلى خلفيات انتخابية وشعبوية. وتجزم الأوساط أن الرئيس بري، يتنبّه لكل احتمالات التعطيل، والتي إن حصلت، فإن الساحة المحلية ستكون أمام توتر وانقسام سياسي سينعكس على كل المؤسّسات التشريعية والتنفيذية، وربما سيؤدي ذلك حكماًإلى تهديد الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة من النيابية الى الرئاسية.