«حرب مفتوحة لكنها صامتة حتى الآن»، بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب ومهيأة للانفجار في اي لحظة في ظل عدم الثقة بين الرؤساء الثلاثة، فالرئيس حسان دياب لن يمشي برغبات الرئيسين عون وبري بتفعيل الحكومة، ولم ينس دورهما في إسقاط حكومته وتطويقها، حيث فتح عون النار على دياب بعد رفض حكومته السير بمعمل سلعاتا الكهربائي لانه دون جدوى كما جاء في تقرير الشركة الفرنسية، وهذا المعمل كان المطلب الاساسي لجبران باسيل وادى ذلك إلى أول صدام بين عون ودياب، اما بري فمارس حرباً على الحكومة منذ اليوم الأول لمهامها وطالب بإسقاطها بعد تبني دياب الانتخابات النيابية المبكرة، هذا بالإضافة إلى قناعة دياب بوجود اتفاق غير معلن بين بري والحريري على تطييره ومن بعده مصطفى أديب تمهيداً لعودة الحريري، حتى ان بري مارس انتقادات يومية بحق الحكومة، وجاء انفجار 4 آب ليزيد من جراح دياب ويودي إلى سقوط الحكومة.

وحسب مصادر متابعة للتأليف، ان التعثر بالتشكيل وتعقيدات الولادة تدفع بالأمور إلى تفعيل حكومة دياب، وهذا النهج يدعمه عون وبري، فيما دياب متمسك بتصريف الأعمال كما نص الدستور وفي حدوده الضيقة، ولن يتراجع انطلاقا من أن تفعيل الحكومة لا يحظى بالغطاء السني، خوفاً من عرقلة جهود تسريع ولادة حكومة الحريري، وهذا ما يريده عون ولن يحقق دياب رغباته، خصوصا ان الرئيس المستقيل لن ينسى وقوف الحريري معه بعد الادعاء عليه في انفجار المرفأ من قبل القاضي صوان، كما أنه لا يريد خسارة الغطاء السني، فيما لم يصدر عن عون وبري اي مواقف متضامنة معه، وبالتالي، فإن دياب متمسك بهذا الغطاء وهو يحض الجميع على الاسراع بالتأليف وغير متمسك بدور تصريف الأعمال ويمارس معظم اعماله من منزله.

وحسب المصادر المتابعة للتأليف، فإن دياب لن يدعو لجلسة لمجلس الوزراء وتفعيل الحكومة الا اذا أجاز له المجلس النيابي دستورياً بذلك، وهو لا يريد اخذ المسؤولية على عاتقه لوحده والانقلاب على خطواته لاحقاً من قبل السياسيين، وبالتالي، يريد دياب أن تكون المسؤولية مشتركة، ويبدو حسب المصادر ان طلب دياب لا يحظى بتجاوب بري كي لا يتحول الى سابقة في عمل المجلس النيابي، كما أن بري أيضا مع الاسراع بالتأليف، وتضيف المصادر، في هذه الحالة لا جلسة لمجلس الوزراء كما يريد عون، ولا جلسة لاقرار الموازنة، وقد أبلغ دياب رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية انه طلب من الوزراء عدم درس الموازنة للعام الحالي ووضع ملاحظاتهم الا اذا أجاز له المجلس النيابي بذلك، فيما تحدثت معلومات على ان دياب طلب من الوزراء تسليم ملاحظاتهم كحد أقصى يوم الخميس والصورة تتوضح بعد أيام.

وتؤكد المصادر المتابعة، ان البديل الذي يحاول ان يسلكه عون بتفعيل عمل المجلس الأعلى للدفاع كبديل عن الحكومة يصطدم أيضا بامتناع دياب عن التجاوب، لان قرارات المجلس ليست الا توجيهات للحكومة والتنفيذ عليها، وهذا لن يقدم عليه دياب لانه يعرف الصعوبات ولا يريد ان تنفجر الأزمات في وجهه، ولا يريد ان يتحمل قرار رفع الدعم، عليهم تحمل المسؤولية والحل بتشكيل الحكومة، وبالتالي، فإن رفض دياب يحظى بالغطاء السني، ولذلك تؤكد المصادر ان القطيعة بين بري ودياب ظهرت من خلال اتصال بري بوزير الداخلية محمد فهمي وبحث معه اجراء الانتخابات الفرعية، فيما المطلوب بحث هذا الملف مع دياب لان ميل فهمي لاجراء الانتخابات لا يكفي دون جواز مرور من الحكومة وهذا لم يحسم بعد، وكل التسريبات عن اجراء الانتخابات الفرعية في حزيران لا تمت للواقع بصلة ولم يبحث بشكل جدي حتى الآن.

هذه اللوحة من الخلافات تؤكد ان أبواب الحلول مع دياب مقفلة وهو متمسك بالدستور وهو ليس «باش كاتب» عند عون وبري، ولن يفرط بحقوق السنة، ورفضه توسيع الأعمال قد يُسرّع بالتشكيل وهذه رغبة القيادات السنية ولن يخسر هذه الورقة وهذا الغطاء مهما كانت رغبات وضغوطات عون وبري.