ما بين موعد الإنتخابات النيابية المحدد في أيار من العام المقبل والموعد المقترح بآذار المقبل، هناك من يتحدث عن ضياع الإستحقاق في زواريب التعديلات والظروف السياسية والإقتصادية التي يمر بها لبنان، ولكن هذه المرة التأجيل بحال حصل لن يمر مرور الكرام، بظل الضغط الدولي الذي يدفع باتجاه حصولها في موعدها، خاصة أن اللبنانيين يحتاجون الى الدعم الدولي، والاخير بات مرتبطاً بشكل كامل بالإنتخابات والإصلاحات.
في الآونة الأخيرة كثرت اقتراحات التعديلات، كما انطلق الخطاب الذي يعتمد على المزايدة بين القوى السياسية، فكل طرف يدّعي حرصه على حقوق اللبنانيين، المقيمين والمغتربين، بينما في الواقع هم لا يأبهون سوى بوصولهم الى الندوة البرلمانية ومجدداً، والدليل بحسب مصادر سياسية مطّلعة هو رفضهم خفض سنّ الإقتراع على سبيل المثل والسبب بكل بساطة أنهم «يخشون التغيير».

هناك رأي في لبنان يرى أن الإنتخابات متجهة نحو التأجيل، رغم أن أغلب القوى السياسية بدأت تعدّ العدّة لإجرائها، بحيث قسمت اللجان وحضرت المرشحين الذين بدأوا جولاتهم ضمن أقضيتهم. ويظن أصحاب هذا الرأي ان التأجيل سيبرر بأنه لأسباب أمنية، اقتصادية، أبرزها الوضع الأمني المتفلت نتيجة الوضع الإقتصادي الصعب، وانعدام المقومات الأساسية لإجراء الإنتخابات، كالكهرباء التي يجب أن تؤمن لكل المناطق اللبنانية بنفس الوقت، والإنترنت أيضاً والمحروقات لأجل النقل، ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن تعدد طلبات تعديل القانون، والنقاش حول حقوق المغتربين بالمشاركة، وسنّ الإقتراع، والكوتا النسائية، هو لخلق صعوبات لوجستية إضافية تمنع إجراء الإنتخابات في وقتها.

تعتبر المصادر السياسية المطّلعة أنه لن يكون من السهل على القوى السياسية المحلية الذهاب إلى تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، بسبب العديد من المعطيات الداخلية والخارجية، حيث من غير الممكن تبرير الذهاب إلى هذا الخيار بعد الدعوات التي كانت قائمة، على مدى العامين المنصرمين، بالذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة، الأمر الذي من الممكن أن يقود إلى تحركات شعبية واسع داخلياً، وغضباً خارجياً، مع العلم أن أي تأجيل على مستوى هذا الاستحقاق من الممكن أن ينعكس على الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع ما يعنيه ذلك من دخول في أزمة كبيرة على المستوى السياسي.

بالإضافة إلى ذلك، ترى المصادر أنه لن يكون من السهل على القوى السياسية، التي تطلب المساعدات من الخارج، أن تغض النظر عن المطلب الأساسي لها القاضي بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، نظراً إلى أن ذلك سيمثل رسالة سلبية إلى المجتمع الدولي، الذي قد يذهب إلى خيارات تصعيدية تصل إلى حد فرض عقوبات.

على الرغم من ذلك، لا يبنغي إزالة هذا الأمر من دائرة الاحتمالات، خصوصاً إذا ما لمست القوى السياسية، في الأشهر الأخيرة من العام الحالي، أن تداعيات الأزمة الاقتصادية ستكون كبيرة في صناديق الاقتراع، الأمر الذي سيدفع إلى البحث عن أي طريقة تقود إلى تطيير الانتخابات، حتى ولو كان ذلك عن طريق افتعال بعض الاشكالات الأمنية، وهو ما يُعتبر «الخرطوشة» الأخيرة التي قد تكون الحل لتبرير التأجيل.