في الشكل كلّ القوى السياسية متفقة على ضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل بلوغ البلاد مرحلة الانهيار الشامل، لكن في المضمون، مؤشرات متناقضة حول مصير عملية التشكيل رغم الحراك المكثف والمتسارع الذي تم تسجيله يوم أمس والذي تمثل بالاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل كما باللقاء الذي جمع وفدا من حزب الله بالبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي. فالأجواء الايجابية التي أوحى بها نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي من بكركي مرجحا تشكيل الحكومة في وقت قريب جدا سرعان ما حاصرها الموقف الذي تم نقله عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي دعا حكومة تصريف الأعمال لدرس الموزانة تمهيدا لاقرارها تبعا لاجتهاد يعود للعام 1969، ما بدا بمثابة اشارة سلبية سرعان ما عززتها البرودة التي عبر عنها الوزير باسيل بعيد خروجه من بيت الوسط، علما ان ذلك كلّه يحصل على وقع غليان الشارع، ودعوة الاتحاد العمالي العام والهيئات النقابية الى إضراب عام وتحذيري غداً الجمعة، تمهيداً لتحرّكات أكبر وأوسع في الأيام المقبلة.

وفي ظلّ اتفاق السياسيين على عدم الاتفاق، يبدو أن ما يسرّب من حين الى آخر عن أجواء تفاؤلية، لا يعدو كونه مسكنات لتخدير الناس، والتنصّل من تبعات ما ستؤول إليه أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، وهذا ما اعترفت به مصادر متابعة لحركة المشاورات، حيث أكدت أن «الظروف لم تنضج بعد لبلورة اتفاق نهائي لتشكيل الحكومة، لأن الأمور تحتاج لمزيد من الاتصالات». وتحدثت المصادر عن «عدّة اقتراحات جرى طرحها خلال لقاء الرئيس المكلّف سعد الحريري، مع رئيس التيّار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل، لكنها بحاجة الى التسويق لدى الطرف الآخر». وكشفت أنه «من بين هذه الاقتراحات العودة الى فكرة حكومة الـ 32 وزيراً، بحيث يضاف وزير علوي وآخر سرياني الى التركيبة الجديدة، وعندها يمكن أن تولد الحكومة خلال ساعات، لكن هذا الاقتراح اصطدم مجدداً برفض مطلق من الرئيس المكلّف لسببين، الأول: أنه يكرّس عرف الوزير العلوي في الحكومات المقبلة، والثاني: أنه يخلّ بالتوازنات الطائفية، بحيث يصبح للشيعة سبعة وزراء مقابل ستة للسنّة».

وكان باسيل خرق الجمود الحكومي بزيارة قام بها الى بيت الوسط حيث التقى الرئيس سعد الحريري.وقال وزير الخارجية بعد اللقاء:»في أوّل يوم عمل، بدأنا في مسألة الحكومة وهي ممرّ إلزامي لنجاح البلد»، وأضاف: «طرحتُ على الحريري عدة أفكار في ما يخصّ الحكومة، ولن نعدم وسيلة أو فكرة لتشكيلها»، لافتاً إلى أنّ «هناك أفكارًا كثيرة يمكن أن تُطرح حتّى يتقاسم الجميع حلّ المشكلة بما يراعي قواعد التمثيل». وتابع باسيل: «تداولنا بأفكار عدة تتعلّق بالتأليف، واتّفقنا أن أستكمل اتصالاتي مع المعنيّين، من ثمّ نعود للتواصل حول الموضوع، ولن نوفر وسيلة للتوصل إلى حل على أساس عادل».

واللافت أن ما أوحى به الرئيس سعد الحريري بعد لقائه الرئيس ميشال عون يوم الثلاثاء، بأن العقدة المتبقية في ممثل نواب سنّة الثامن من آذار، أثار حفيظة هذا الفريق، الذي يرفض تحويله الى شمّاعة تعلّق عليها عملية تعطيل الحكومة، وأوضحت مصادر «اللقاء التشاوري»، أن «اللقاء ليس هو العقدة التي تعيق تأليف الحكومة، بل هي تكمن في مكان آخر يرفض البعض الاعتراف بها حتى لا يكونوا بمواجهة الشارع الغاضب من فشلهم». وسألت المصادر «طالما أن المعنيين اعترفوا بحقنا في التمثيل، ونحن أودعنا رئيس الجمهورية الأسماء التي يمكن لأي منها أن يمثلنا، فلما التأخير في ولادة الحكومة؟». وقالت «نحن كتلة سياسية لها حيثيتها النيابية وسيكون لها تمثيلها المستقل داخل الحكومة، ووزيرنا يلتزم بقرار اللقاء ولن يكون ورقة في جيب أي فريق سياسي آخر».

وفي خضم استمرار الكباش الحكومي، بدت لافتة دعوة بري حكومة تصريف الأعمال لدراسة الموازنة تمهيدا لاقرارها. اذ نقل عنه النواب بعد «لقاء الأربعاء» يوم أمس قوله انه «في العام 1969 وخلال حكومة المغفور له الرئيس رشيد كرامي عندما كانت في مرحلة تصريف الاعمال بعدما تعذر تشكيل حكومة جديدة سبعة أشهر، اعتمد اجتهاد قضى بإقرار الموازنة العامة»، واعتبر بري أن «الموازنة مسألة ضرورة تفرض هذا الاجتهاد، ويمكن اعتماده اليوم ايضا».

ورغم تأكيد الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة أن العقدة داخلية وليست خارجية، أعلن قيادي في «14 آذار»، أن «الأزمة أبعد من الخلاف على وزير ومن حصّة من يكون هذا الوزير». وأكد أن «ملف الحكومة تحوّل الى أزمة نظام مرتبطة عضوياً بما يجري في المنطقة»، مشيراً الى أن «إيران التي تقلّص نفوذها في اليمن، وتخشى من أتفاق أميركي ــ روسي على حسابها في سوريا، يهمها أن تمسك بالورقة اللبنانية، وأن تكون صاحبة الكلمة الفصل في الملفات الاستراتيجية عبر حليفها حزب الله»، مشيراً في الوقت نفسه الى أن «السعودية التي منيت بهزيمة مدوية في سوريا، تحاول أن تعوّض بعض خسائرها في لبنان عبر حلفائها تيار «المستقبل» والقوات اللبنانية»، معتبراً أن «ملف الحكومة يشكّل أحد أوراق الضغط المهمّة لديها».

وعلى وقع الإخفاق السياسي، حدد الاتحاد العمالي العام على توصية هيئة المكتب بالإضراب يوم غدٍ الجمعة، يوماً للإضراب في كلّ القطاعات والمناطق والمؤسسات والادارات العامة والمصالح المستقلة والمصارف والمصانع والمتاجر، معتبراً أن هذا الاضراب «ليس سوى مبادرة احتجاج أولية، ورفض لكل ما يجري والتحضير لتصعيد المواقف، في كامل الأراضي اللبنانية، وذلك بالتعاون والمشاركة من قبل هيئة التنسيق النقابية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني». ودعا رئيس الاتحاد بشارة الأسمر الى «مواجهة عجز الطبقة السياسية عن تشكيل حكومة جديدة بعد ثمانية أشهر على الانتخابات النيابية، ورفضاً لحالة التدهور السياسي والاقتصادي والمالي وربما النقدي، وتراكم الملفات المعيشية».

بولا مراد - الديار